كيف قوضت الولايات المتحدة السلام بالشرق الأوسط؟

علا رفيق منصور
باحثة في العلوم السياسية
فيما يتواصل نزيف الدم في غزة بجرائم الحرب الاسرائيلية ، يوجه العديد من المحللين انتقادات للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، متحدثين عن ازدواجية في المعايير الأمريكية عند التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي،-وفي القلب منه الفلسطيني-الإسرائيلي-وقد كانت تلك الازدواجية محور كتابرشيد خالديالذي يتناول بالبحث والدراسة دور الوساطة الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين،والذي أسهم في ترسيخ وضع مميز لإسرائيل على حساب الفلسطينيين لأكثر من35عام، وهو ما حال دون تحقيق السلام في المنطقة حتى يومنا هذا
التعامل الأمريكي مع القضية
إن عملية اتخاذ القرار لدي الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الحسابات الداخلية، والحسابات الاستراتيجية الدولية ولذلك،فإن القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية،كغيرها من القضايا،تكون من خلال مزيج ما بين الأمرين معا وعن الحسابات الداخلية،يتحدث خالدي عن الرئيس الأمريكي هاري ترومان، كأول رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، يركز بالأساس على الوضع الداخلي في اتخاذ قراراته، بغض النظر عن الحسابات الاستراتيجية في منطقة الشرق الوسط. فقد اعتمد بالأساس على الحسابات الانتخابية، بغض النظر عن المصالح القومية في المنطقة. ونظرا لأن الرأي العام الأمريكي كان متعاطفا مع الحركة الصهيونية بسبب جريمة الهولوكوست التي تعرضوا لها، فقد دعم ترومان اليهود في: إنشاء وطن جديد لهم في فلسطين، وتهجير الفلسطينيين، وتقسيم الأراضي، وبناء المستوطنات في وقت عرف فيه الرفض العربي لهذه السياسات.
وتلك السياسات كان يرفضها عدد من السياسيين الأمريكيين، حيث إن هذا من شأنه أن يضيع فرص الولايات المتحدة في استغلال نفط الشرق الأوسط. فقد قطع فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي -الذي سبق ترومان- وعدا للمملكة العربية السعودية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخذ أي سياسات بشأن القضية الفلسطينية إلا بالتشاور مع الجانب العربي. وعلى الرغم من موقف الولايات المتحدة الأمريكية المؤيد دائما لإسرائيل، فإنه توجد بعض الاستثناءات بسبب الحسابات الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، في عام 1957 اعترض دوايت ايزنهاور على العدوان الثلاثي الذي قامت به إسرائيل، وفرنسا، وبريطانيا، وطالبهما بالتراجع. وكذلك، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط في اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل. كل هذه الاستثناءات كانت بسبب حسابات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.ويشير الكتاب إلى أن الخطاب الأمريكي يبدي دائما قلقه المستمر على إسرائيل وأمنها، في حين لم يشر في أي وقت إلى أمن الفلسطينيين، الأمر الذي يختزل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في أمن إسرائيل، ويصوره بشكل دائم أمام المجتمع الدولي، ويغض الطرف عن أمن الجانب الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل يومي. ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت نظاما ثابتا ومستمرا يضع جميع الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري، فالولايات المتحدة تدعم نظاما تصوغه وتكونه إسرائيل فقط. فسياسة الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على أن تكون القوة العسكرية الوحيدة المتفوقة في المنطقة.
عوامل استمرارية السياسة الأمريكية:
ربما تغير "شكل" السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، ولكن هذه السياسات لم تتغير في مضمونها، الأمر الذي سمح لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالسيطرة على مخرجات القضية الفلسطينية. ولذلك، فقد ركز خالدي على ثلاث لحظات تاريخية في عملية السلام بين الجانبين، يرى أنها توضح الكارثة التي وضع فيها الفلسطينيون.
الحدث الأول "خطة ريجان": تعد مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل هي أول اتفاقية تأخذ بعض الجوانب السياسية للقضية الفلسطينية في الحسبان، والتي انتهت بإبرام اتفاقية السلام بين الجانبين في .1979 وعلى الرغم من ذلك، لم يتحقق حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل نهائي. ففي عام 1982، قامت إسرائيل بغزو لبنان، وكانت معركة دامية، قدر عدد ضحاياها بنحو خمسين ألفا، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتدخل كوسيط، وطالبت بوقف إطلاق النار في 12 أغسطس، مقابل خروج جميع قادة وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من العاصمة اللبنانية بيروت، واستجاب الطرفان.
في هذا الإطار، وجدت إدارة ريجان أن موقف الولايات المتحدة ازداد قوة عالميا، وعلية دعا ريجان إلى قمة في الأول من سبتمبر من العام نفسه، فقد أراد ريجان أن يقوم بإعادة صياغة اتفاقية كامب دافيد لمصلحة الفلسطينيين. هذا الأمر قوبل برفض شديد اللهجة من مناحم بيجن، وقد حذر الولايات المتحدة الأمريكية من أي تغيير في دعمها لإسرائيل لمصلحة الجانب الفلسطيني، الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تظهر عدم الرغبة في الاستمرار في المفاوضات. الحدث الثاني: مؤتمر مدريد: فقد بدأ بالمفاوضات الثنائية بين الجانبين في واشنطن، مرورا بمؤتمر مدريد للسلام 1991، وصولا إلى اتفاقية أوسلو التي عقدت سرا في البيت الأبيض 1993 بين إسحاق رابين وياسر عرفات. وفي إطار كل هذه المفاوضات، كان هناك دائما تقييد من الجانب الإسرائيلي في الوصول لصيغة بشأن الحكم الذاتي للفلسطينيين.
الحدث الثالث: "يتمثل في السنتين الأخيرتين من ولاية أوباما الأولي": اتخذت إدارة أوباما العديد من المواقف الداعمة للجانب الفلسطيني في النصف الأول من ولايته الأولي. فعلى سبيل المثال، إشارة أوباما إلى أن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو شرط أساسي لإعادة المفاوضات، وتأكيده حق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، بالإضافة إلى تأكيده الرجوع لحدود ما قبل 1967، مع تعديلات طفيفة. كل هذه التصريحات تبدلت تماما، حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمتلك علاقة قوية مع اللوبي الصهيوني وقيادات الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، فقد ضغط الثلاثة معا على إدارة أوباما للتراجع عن مواقفها. وكانت بداية هذا التراجع حملة الولايات المتحدة الأمريكية لرفض أن تكون فلسطين عضوا كاملا في مجلس الأمن.
وعليه، فقد رأى خالدي أنه على الرغم من المبادرات العقيمة -التي حملت اسم عملية السلام- والتي حاولت وضع حلول للقضية الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل حتى الآن، فإنها كانت تضع حلولا هامشية، أو ترسخ الوضع القائم، بل تزيده سوءا، وفي نهايتها لم تصل ولو حتى جزئيا إلى سلام بين الطرفين. فقد قامت إسرائيل بزيادة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس أثناء اتفاقية السلام، مرورا باتفاقية أوسلو حتى الآن، مما جعل عملية التقسيم أكثر صعوبة وأضعف من إمكانية تكوين دولة للفلسطينيين. ويتحدث الكاتب عن تشويه المصطلحات في الخطاب السياسي الأمريكي. فعلى سبيل المثال، نال مفهوم الأمن قدرا غير قليل من التشويه، حيث تضع الولايات المتحدة الأمريكية أمن إسرائيل فوق كل الأولويات، بما في ذلك القانون الدولي، وحقوق الإنسان. أما الفلسطينيون الذين يعانون غياب أبسط حقوقهم السياسية والمدنية، فلا تلتفت لهم الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يحجب حقيقة الأمور.