( المخالفات المرورية ، جنود حرب الشوارع )

لا يخفى على أي شخص ، ما يحيط بعملية السير في الطرقات من الأخطار الكبيرة التي تمس النفوس والجوارح ، والمركبات، الأمر الذي يستوجب على كل من في الطريق من ماشٍ أو راكب للسيارة ، أن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة والقيادة فن وذوق وأدب. ويأتي في مقدمتها الالتزام التام بالأنظمة المرورية ، من مراعاة الإشارات ، والتقيد بالسرعة المحددة ، وعدم السياقة في حالة التعب أو الغضب الشديد ، والتحلي بالتسامح واليقظة ، إلى غير ذلك ، للتقليل من مخاطر الحوادث المرورية التي تعد بكل المقاييس أعلى من مخاطر الحروب في الإصابات الجسدية ، والوفيات ، والخسائر الاقتصادية ، وما يترتب على ذلك من المشكلات النفسية والاجتماعية ، وغير ذلك .
ولاشك أن المخالفات المرورية التي هي السبب الرئيس في الحوادث قد بلغت مستوى خطيراً في مجتمعنا السعودي ، ويكفي للتدليل على ذلك ما كشف عنه مرور منطقة الرياض فقط عن تسجيله 735 ألف مخالفة مرورية ، خلال ثلاثة أشهر ، أي : أننا أمام ما يقارب ثلاثة ملايين (3.000.000) مخالفة في السنة في مدينة الرياض فقط ، هذا عدد المخالفات التي يتم ضبطها ، وهي نزر قليل من عدد المخالفات التي لايتم ضبطها ، فنحن أيها السادة العقلاء أمام خطر حقيقي، ولكم أن تتصوروا مدينة تتعرض إلى ملايين الحالات من الخطر في السنة ؛ لأن كل مخالفة مرورية تعد في الواقع حالة خطر ، قد ينجم عنها وفيات ، وإصابات جسدية ، وخسائر مادية ، فنحن وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى في حرب حقيقية غير معلنة ، هي حرب الطرقات ، فقد سجلت المملكة في عام 1433ه فقط سبعة آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية الناتج جلها عن مخالفات مرورية ، أي بمعدل عشرين حالة وفاة يومياً ، وأربعين ألف مصاب ، وواحد وعشرين مليار ريال خسائر ؟!
والمخالفات المرورية تختلف من حيث شدة خطورتها ، وارتفاع احتمال وقوع خسائر كبيرة بسببها ، إما في النفس ، أو المال .
وأخطر هذه المخالفات مخالفة " التفحيط " فهي مخالفة خالصة لا تبرير لها ، ولا مسوغ لها من عقل أو منطق أو حاجة أو أدب ، فهي ضرر وخطر وإزعاج ، ولا مصلحة فيها بأي وجه من الوجوه ، بل هي دمار وخراب للبيوت ، وإزهاق للأرواح والنفوس . ولا يجوز في الشرع أن يعرض الإنسان نفسه للمخاطر ؛ لأن نفس الإنسان أمانة عنده .
وليس مقصودنا هنا سرد أضرار التفحيط ومخاطره فهي معلومة لاتخفى علي أي عاقل ، وإنما الذي يعنينا هنا، هو إيجاد الحلول للمخالفات المرورية المستشرية ، وظاهرة التفحيط المتزايدة وهي ظاهرة غير حضارية.
والذي أراه أن المعالجة ينبغي أن تكون مركبة من أمرين مهمين :
الأمر الأول : تغليظ عقوبات المخالفات المرورية الخطيرة ، ومنها جريمة التفحيط .
وهذا الأمر قد تنبهت له الجهات المعنية في الدولة ، فأصدرت نظاماً جديداً، حول " التفحيط" من مخالفة مرورية إلى " جناية " ورتب عليها عقوبات رادعة لكن الرقابة عليها قليلة.
ولا كلام في أن النظام جيد ، لكن المشكلة هي في التطبيق الصارم للنظام ، كما هي المشكلة المستعصية عندنا ، فإن الأنظمة عندنا جيدة ونظامية ، لكن المعضلة في ضعف التطبيق العملي لها وهذا مهم. إذا كان هناك قانون ، ولا يطبق ، فما الفائدة من هذا القانون ؟!
وفي تصوري الشخصي يجب أن تقوم بقية القطاعات الأمنية بمتابعة المفحطين، ولا يقتصر الأمر على المرور فقط إذا أردنا أن نحاصر هذه الظاهرة المشينة ، والتنبه إلى أن أكثر المفحطين أيضاً يستخدمون سيارات مسروقة وهو الغالب أو سيارات لم يدفعوا قيمتها أو مستأجرة.
الأمر الثاني : تكثيف الجهود التوعوية بمخاطر المخالفات المرورية ، وخاصة الخطيرة منها، كالسرعة الزائدة ، وقطع الإشارات ، والتفحيط ، وما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة من إزهاق الأنفس ، والإصابات الجسدية ، والإعاقات بمختلف أشكالها وصورها ، ومن إضاعة للأموال ، وهدر لمقدرات الأمة.
لا بد أن نهتم بإدارة السير ، وأن نعطي الطرقات حقها من ضبط النظام فيها ، وألا نكتفي ببرنامج (ساهر) الذي يختص بضبط السرعة فقط ، ولا بفرق ( نجم ) التي تهتم بضبط وقوعات الحوادث ، وألا نكتفي بالتوعية مع أهميتها ، فنحن نريد ضبطاً يسهم في احترام الطريق وسالكيه ، ويحفظ الأرواح والممتلكات ، ويحد من النزيف الحاد في الأنفس والأموال. قال تعال : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة: 195.
وهناك محاولة جيدة أطلقتها جمعية الأطفال المعوقين ، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، وهي حملة " يعطيك خيرها " لكن الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة تشارك فيها كل مكونات الدولة، من الوزارات ، والجامعات ، والمدارس ، والمساجد ، وتُنظّم تنظيماً محكماً ، يمتد زمناً طويلاً ، ويصاحبها حملة إعلامية مكثفة في جميع وسائل الإعلام ؛ لأن الموضوع في غاية الخطورة ، لأنه كما تقدم حرب ضروس تحصد الأرواح ، وتهلك الحرث والنسل . والله حرم تعريض الإنسان نفسه للخطر .. والله ولي التوفيق .