خلال ورشة عمل يحضرها 100 مستثمر عقاري .. غرفة جدة تناقش قوانين تنظيم سوق العمل للتقييم العقاري..الأربعاء

ينتظر أكثر من 100 مستثمر عقاري فعاليات ورشة العمل التي تطلقها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية الأربعاء المقبل وتهتم بمناقشة الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن إقامة هذه الورشة هو من أجل أن يلقى هذا القطاع نصيبه من الاهتمام والرعاية والدعم لأن السوق العقاري مليء بالفرص وحافل بالاستثمارات الواعدة ولاشك أن الاقتصاد الوطني يستند على هذا القطاع الرحب والمستوعب لعناصر التغيير والتطوير الذي إن شاء الله سيكون له قوانينه وخبراءه ومجالاته المختلفة أسوة بغيره من الميادين .
وقال :»إن التثمين العقاري أوالتقييم العقاري ماهو إلى جزء من هذه المنظومة والذي يعني تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن والتثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام فهو يعطيه القوة والثبات ويبعده عن الإهتزازات التي تنعكس سلباً على السوق العقارية» .
ولفت إلى أن التقييم العقاري أصبح بفضل الجهود والاهتمام المتواصل لا يعتمد على الاجتهاد الشخصي بل بالإستناد على الطرق العلمية والخطط المدروسة في هذا المجال وحقق تقدماً كبيراً وأصبح هناك جهات متخصصة وخبراء أصحاب تجارب ثرية في هذا المجال فهو يحافظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي ويمثل الدور الأساسي والفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم .
وأكد أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بذلت جهوداً موفقة في تنظيم البرامج وورش العمل بل الدبلومات التدريبية في هذا المجال تلبية لاحتياجات سوق العمل ومواكبة للحركة التنموية والعقارية التي تشهدها المملكة وإيجاد الطاقات والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية والارتقاء بالمستويات المهنية وأساليب الأداء والتمرس للشباب السعودي في دخول مضمار صناعة العقار ورسم لهم مستقبل واعد في المهن العقارية التنموية والتطويرية والأعمال المساندة والمرافقة والمكملة لها .
وأكد بترجي أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بها أسوة ببقية المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم .