مصر تخفض توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت 35%

قالت وزارة البترول المصرية إن امدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت في البلاد -التي تعاني عجزا في توفير الطاقة- انخفضت 35 بالمئة خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط ولكن جرى تعويض بعض النقص باضافة كميات من المازوت (زيت الوقود).
ونقل بيان صحفي للوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن نسبة كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير 2014 بلغت حوالي 65 بالمئة وباضافة كميات المازوت التي يتم توريدها لمصانع الأسمنت بلغ إجمالي الطاقة الموردة خلال الشهرين إلى 77 بالمئة.
وأدت الزيادة السكانية في مصر البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والدعم السخي إلى استمرار تزايد الطلب على الطاقة لدرجة أدت إلى خفض صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تم الإتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية.
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقالت وزارة البترول إنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بلغت كمية الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمنت" 83 بالمئة وتم تعويض الفرق بكميات من المازوت."
ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي على الأقل.
وقالت الوزارة ان "مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد 100 بالمئة على الغاز الطبيعي والمازوت وهو ما لا يتفق مع المعمول به عالميا حيث تعتمد المصانع في أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا على مصادر أخرى."
ويشير بيان الوزارة فيما يبدو إلى اللجوء لاستخدام الفحم وهو ما تطالب به شركات الأسمنت والأسمدة لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وكان مجلس الوزراء المصري أكد في بيان على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر."
وتسعى الحكومة للسماح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم من الخارج لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء خاصة مع قرب حلول شهر الصيف الذي يعاني فيه المصريين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 من انقطاع متكرر للكهرباء.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل لرويترز في فبراير شباط إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.
وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين.