شريطية السيارات من يراقبهم؟

أتساءل دوماً .. هل ما يقوم به بعض سماسرة السيارات المستعملة أو ما يعرفون باسم " شريطية المعارض " من أساليب تمويهية للباعة والمشترين مشروعة؟ أعني من الأعمال الطبيعية التي تندرج تحت مهارات التسويق !؟ . أم أنه من الغش والتدليس وسياسة اللعب بالبيضة والحجر على مرأى ومسمع من وزارة التجارة والمرور ؟ في الواقع أنا أميل للتوصيف الأخير ؟ ولكني أود من طرح هذا السؤال توجيه تساؤل آخر ضمني يقول أين الجهة المعنية عن هؤلاء الممارسين التجاريين ؟ لم لا نرى لها تحركات تنظيمية لهذا السوق وكأن الخداع الذي يمارسه أولئك الشريطية غدا من المسلمات التي لا مناص عنها في معارض السيارات ، إني أكاد أجزم بأن غالبية المجتمع سواء المواطن فيهم أو المقيم لم يسلم من خديعة أولئك السماسرة بائعاً كان أو مشترياً.
أحد الأصدقاء يقول إنه اشترى سيارة من أحد المعارض بناء على توصيات مجموعة من الرجال في المعرض الذين تظاهروا بأنهم تواجدوا في المكان صدفة ، وأن بعضهم لا يعرف البعض الآخر ، مع أن الحقيقة التي أدركها بعد فوات الأوان أنهم جميعاً من ( شريطية المعرض ) ، اتفقوا على مؤازرة بعضهم البعض في التغرير به وبغيره من الباحثين عن السيارات بأسلوب لا ينتهجه سوى أفراد العصابات وتجار المخدرات ، ويقسم الرجل أنه لم يتمتع بقيادة تلك السيارة التي خدعوه بها لأكثر من 48 ساعة ، ليكتشف بعدها أنها ( مخبطة ) تخلط الزيت مع الماء ، غير أن المؤسف حقاً أنه ليس بمقدور المخدوع من قبل الشريطية صنع شيء لاسترداد ماله ، لأنهم يضعون سوائل في المحركات تخفي العيوب أثناء فترات التجربة كما فعلوا مع هذا الرجل ، وبالتالي ليس للمشتري أن يعترض بعدها وإنما عليه التسليم بالأمر وكأنه مجرد مقلب ، بل وربما وصل الأمر بالبعض أن يوجه اللوم لنفسه لأنه كان مغفلاً والمغفل في قانون المجتمع لا أحد يحميه تحت قاعدة القانون لا يحمي المغفلين ، ولا أدري من قائل هذه العبارة التي أجزم أنها قيلت لتبرير الظلم ومن أجل تدجين الذهن العام على أن الحياة ليست سوى لعبة استغفال كبرى، الرابح فيها هو المحتال فقط .
على كل .. يجب أن تتدخل جهة ما للحد من هذه الظاهرة المقيتة ، وتعمل على تنظيم البيع في معارض السيارات بآليات تحفظ لكل الأطراف حقوقهم ، كما نتمنى حقاً أن يكون للمرور دور رئيسي في المسألة على الأقل فيما يتعلق بجودة السيارات ، سيما وأن كثيراً من الإجراءات المرورية المتبعة في حوادث السيارات أصبحت إلكترونية ، ما يعني أن المرور على معرفة تامة بحقيقة حالة أي مركبة تجوب الآن في الشوارع بما في ذلك عدد مرات تعرضها للحوادث ، فهل تعجز أن تفرض إجراء تغيير لون رخصة السيارة في كل مرة تتعرض فها لعطب أو ما شابه .. لا أظن أن في ذلك ضرر على أحد ، بل على العكس سيحد من الضرر المترتب عن حالة التعتيم الحالية ، على الأقل سيتعرف المشتري على حقيقة حالة أية مركبة يود شراءها بمجرد أن يرى من بعيد لون رخصتها . أما فيما يخص ماكينة السيارة فليس ثمة أفضل من إجبار كل معرض على أن يرفق مع كل سيارة يبيعها شهادة ضمان لا تقل عن ثلاثة شهور تتيح للمشتري استرداد ماله إن كان بالسيارة طبعاً خلل تعمد البائع إخفاءه أثناء البيع، ولا أنسى وزارة التجارة التي يفترض بها أن تقوم بإلزام كل ممارس للسمسرة ( شريطي ) في معارض السيارات بألا يضيف أية مادة من شأنها تضليل المشتري عن حقيقة السيارة من الداخل أو الخارج ، لأن ذلك مما يندرج تحت بند الغش التجاري الذي يستلزم المعاقبة والتغريم حتى وإن كان الشريطي يمارس عمله من دون مكتب أو صفة مؤسساتية ؛ فالغش هو الغش ، فهل ستتحقق هذه التطلعات أم نكبّر المخدة وكل ينام على وجعه ؟