ظلم الناس بالنظام

الظلم يعتبر صفة مشينة من صفات البشر يمارسونها عندما يبتعدون عن الله سبحانه بالنسبة للمؤمنين وعن إنسانيتهم بالنسبة للضالين وهذا أمر مفهوم ولهذا يحق للمظلوم الاقتصاص من الظالم بالنظام، ولكن عندما تَظلم مجموعة صغيرة أغلب الناس من مواطنين ومقيمين وبشكل جائر وبحماية النظام تأكل أموالهم بالباطل وفي عز النهار، تصبح مصيبة إدارية تتحملها وأمثالها مختلف الجهات الرقابية ولكن يُسأل عنها وزير التجارة والمالية، ونتمنى هنا على الأخوة الأفاضل في مجلس الشورى وعلى رأسهم معالي الرئيس أن يتدخلوا في هذا الموضوع الذي لا يحتاج للجان لأنه فعل إنسان استغل غفلة القانون فظلم بفتون. القضية تتمحور في عمليات بيع السيارات بالأجل، وقد بدأت هذه الطريقة الإقطاعية البنوك بموافقة مؤسسة النقد التي لا ينفع معها النقد فتبعتهم شركات السيارات وبكل قوة لأنهم مدعومون بوزارة المالية التي أجدها تحابي البنوك على العميل ووزارة التجارة التي يفترض بها أن تحمي المستهلك من جبروت التاجر عندما لا يفرق بين الحق والباطل وتدقق في عقد بيعه الجائر. يأتي المستهلك لشراء سيارة كمثال بقيمة مائة ألف ريال ويريد تأجيل الدفع على خمس سنوات ويقبل دفع عمولة تأجيل ويفرض عليه التأمين من شركة التأمين المملوكة لشركة السيارات أو البنك، شركة السيارات تأخذ مبلغ السيارة الكامل من البنك والذي فيه ربحها مقابل عمولة بنكية تنازلية وتمتلك شركة التأمين فتضع للعميل رسوماً مرتفعة والإصلاح يتم لديها، وبالعقود الظالمة التي تضمن كل الحق للقوي المدعوم ولا عزاء للمشتري المظلوم تنفذ المأساة كالتالي: شركة السيارات تضيف على عمولة البنك ضعفها على العميل وبناء على المبلغ الكامل وتضاعفها على عدد السنين بدون مراعاة أن المبلغ يتضاءل حجمه كل عام! فيكون بهذا قد ربحت من قيمة السيارة ودفعت عمولة البنك من العميل وربحت مثل البنك أو أكثر من التأجيل وثبت الربح حتى مع تناقص المبلغ وهو لا يزال يمتلك السيارة باسمه لآخر لحظة! نفس الحال في التأمين يرفعون النسبة بالعضلات ويضاعفوها على عدد السنين بنفس قيمة السيارة وهي جديدة علماً أن قيمتها تتناقص سنوياً فتجد أن هناك مبلغ كبير قد نُهب بالباطل النظامي من ضحايا ضعفاء. من يسمح لهؤلاء باستغلال حاجة الناس والتربح منهم بالباطل الذي لا يقبله عقل ولا نظام في أمور متعارف عليها عالمياً؟ لأن الإضافات التي اخترعها البنك الظالم بطبعه وتُرك بدون حسيب وتبعه فيها شركات السيارات هو مال باطل وليس من حقهم الحصول عليه وهو استغلال للناس بمباركة النظام، فهل يترك هؤلاء يسرحون ويمرحون وكلنا مع مجلس الشورى متفرجون؟؟!! عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الاعمال - بريطانيا