وزيرة الاقتصاد الفرنسي: سنواجه عاما صعبا تراجع في الإنتاج الصناعي الألماني

قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد امس الجمعة إنها تتوقع أن يكون 2009 عاما "صعبا" من المرجح أن يشهد انكماش الاقتصاد أكثر من واحد بالمئة.
وأبلغت لاجارد إذاعة آر.تي.ال "ربع السنة الأول سيكون صعبا ... سنواجه عاما صعبا ... أعتقد أن النمو سيكون أقل من سالب واحد بالمئة."
وكانت تتحدث بعد يوم من قول مكتب الاحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 1.2 بالمئة في الربع الأخير من 2008.
من جهة أخرى عانى الاقتصاد الألماني من انكماش قياسي في الربع الأخير من العام الماضي مع تأثر الصادرات والاستثمار في أكبر اقتصادات أوروبا من جراء تدهور النشاط الصناعي مما يلقي بظلال قاتمة على توقعات العام 2009.
وقال يورجن ميشلز خبير الاقتصاد لدى سيتي جروب "يظهر هذا أن الأوضاع تدهورت بشكل حاد بنهاية العام .. من المرجح أن نتراجع مجددا في الربعين الأول والثاني."
وأظهرت بيانات مبدئية امس الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا أكثر من المتوقع وذلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وهو أسوأ أداء فصلي منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي إن الانكماش يرجع بالأساس إلى تراجع في الاستثمار وصافي حركة التجارة.
بحسب بيانات للبنك المركزي لم يشهد الاقتصاد الألماني انكماشا فصليا بأكثر من 1.2 في المئة منذ 1990.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي يتوقعون انكماش الناتج المحلي الألماني 1.8 في المئة.
والفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر هي الربع الثالث على التوالي الذي يشهد انكماشا اقتصاديا. وكانت المرة السابقة بين أواخر 2002 وأوائل 2003. ويتوقع مسؤولون حكوميون مزيدا من الانكماش في الربع الأول من 2009.
وانكمش الاقتصاد 1.6 بالمئة على أساس سنوي بعد نموه 1.4 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر.
وسجلت طلبيات التوريد والإنتاج الصناعي في ديسمبر أكبر تراجعات سنوية منذ إعادة توحيد البلاد مع انهيار الطلب على السلع المصنعة. وبحسب مجموعة في.دي.ام.ايه للصناعة تراجعت طلبيات التوريد الهندسية بأسرع وتيرة لها في 50 عاما على مدى الربع الأخير.
وكانت الصادرات - احدى دعائم الاقتصاد لسنوات - قد تعرضت لتراجع قياسي في نوفمبر تشرين الثاني وعاودت التراجع في ديسمبر.
ويمتد التباطوء بدرجة متزايدة إلى الاقتصاد المحلي. وتشهد البطالة ارتفاعا من جديد ومن المتوقع تسارعها.