جدة - أسامة فتحي تصوير - إبراهيم بركات .. تطبيق النظام الالكتروني الحديث في الدوائر الحكومية بمحافظة جدة لم يسهم كما توقع منه في سرعة انجاز معاملات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالعقارات.ويرى عدد من المواطنين ان الاجراءات قد تتطلب الرجوع الى الامانة مما يؤدي الى التأخير وبالتالي الى خسائر قد تلم بهم .. فيما افاد "البلاد" مصدر بكتابة العدل الاولى ان المشكلة تتعلق بالصكوك القديمة وأن موظفين ذوي خبرة في طريقهم الى الانضمام للمكتب وبالتالي المساهمة في القضاء على كل المعوقات.. سعيد الفهمي يقول: الاضافات التي جاء بها النظام الالكتروني منذ بداية تطبيقه في الدوائر الحكومية بجدة التي تكثر بها العلميات العقارية هذا النظام يحث على ضرورة ذكر اسماء مواقع الاراضي العقارية وكان هذا الامر يشار اليه في السابق برموز خاصة وهذا ما يدفع الجهات المختصة الى احالة بعض الحالات التي التبس عليها معرفتها بدقة الى الامانة لكي تقوم بالاجراءات اللازمة لتفادي اكثر من عملية بيع للاراضي في الوقت الذي لا يجيد فيه المراجعون خطوات هذا النظام الحديث.ويرى عبد الرحمن محمد العمودي رجل اعمال واحد المراجعين لمكتب العدل الاولى بمحافظة جدة بصفة مستمرة يرى أنه من البديهي ان النظم الالكترونية في العصر الحديث من مهامها تسهيل الاجراءات واكمال المعاملات بأقصر وقت ويضيف عبد الرحمن : مما أدهشني مؤخرا أن النظام الالكتروني الذي عمم مؤخرا على جميع الدوائر الحكومية لم يحل مسألة تأخير معاملات المراجعين المتراكمة بسبب عدم اكتمال مراحل خطة تنفيذه بالرغم من ان حكومتنا الرشيدة انفقت عليه مبالغ مالية ضخمة وقد يعود السبب الى ان بعض الموظفين لم يجيدوا ويتقنوا عملهم وقد قمت بمراجعة الجهة المذكورة اعلاه عدة مرات بقصد افراغ عدد من صكوك الملكية وقام الموظف بتحويلها الى الامانة بهدف كتابة اسماء الاحياء التي تقع فيها هذه الاراضي وهذا لم يكن معهودا في النظام السابق مما ادى الى اجهاض الاتفاق مع العديد من المقبلين على الشراء ويجب على الامانة ان تبعث بمناديب الى جميع الدوائر الحكومية . المحامي عبد المحسن محمد الانصاري يبدي رايه بقوله: اتضح مؤخرا ان هذا النظام لم يحقق حتى الآن المرجو منه من ناحية بطء اجراءات معاملات المراجعين الذين عانوا في السنوات السابقة وقد قمت شخصيا بالتأكد من ذلك في مراجعتي الاخيرة لاجراءات أوكلت اليّ عن عدد من الاراضي الحكومية يقع بعضها بعين العزيزية التي لاتزال اجراءات الدوائر بشأنها قيد التنفيذ منذ عام 1417ه وما خيب ظني تطبيق النظام الحديث الذي لم ينصف التعقيدات التي لاتزال تقف عقبة على طريق اتمامها وارجع ذلك الى سوء التنسيق بين الدوائر المختصة ولذلك ارى انه من الافضل توحيد مهام الجهات المختصة لكي يتسنى لها الاسراع في تجهيز اجراءات المراجعين.ويقول سعيد أحمد : نحن كمراجعين نعاني من البطء عند قيامنا باجراءات المعاملات العقارية كالعقود القديمة المعتمدة للاراضي لعدم مطابقة مضامينها اثناء عملية افراغها بالنظام الالكتروني الحديث الذي طبق في الدوائر الحكومية وبالتالي يقع التأخير عند تحويل المعاملات الى الامانة مما يؤدي غالبا الى خسائر فادحة في العملية الشرائية بين البائع والمشتري. ويشاطره الرأي العقاري خالد عبد الله الشريف الذي قال: منذ بداية تطبيق النظام الالكتروني اصبحنا كعقاريين نقوم قبل البيع او الشراء بالتحري وبدقة لمضامين الصكوك وفي حال الكشف عن اية ملاحظات بشأنها تتوجب احالتها للامانة نتوقف عن البدء في اجراءاتها العقارية وهذه هي الطريقة المثلى لتجنب اي تأخير وقد يسبب خسائر لنا. وفي كتابة العدل الاولى بمحافظة جدة التي تطبق هذا النظام بشكل كلي افادنا مصدر مسؤول فيها ان ما تواجهه ادارته من عراقيل في انجاز المعاملات تقتصر على الصكوك القديمة التي لاتقبل مدوناتها التعاطي مع اسس وقواعد النظام الالكتروني وهذا يؤدي الى مشكلة ويضطرنا الى ارسالها الى الامانة بالتالي تأخير المعاملة.. وسوف تقوم الوزارة في الايام القليلة القادمة بارسال كوادر مدربة على هذا النظام لسرعة تنفيذ الاجراءات.
