محافظ هيئة الاستثمار يرأس وفد المملكة في أعمال اللجنة السعودية الأذربيجانية بباكو

تنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين، أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري والثقافي والفني والرياضي ، حيث يرأس الوفد السعودي الذي يضم عددا من المسئولين والمختصين ورجال الأعمال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان في عدة قطاعات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في المستقبل المنظور في مختلف المجالات، والعمل على تهيئة العوامل والبيئة الاستثمارية الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص، وبما يعكس عمق العلاقات وتجذرها التي تربط المملكة بطاجكستان وبالشعبين الشقيقين اقتصادياً وثقافياً.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان مساعد بن إبراهيم السليم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بهذه المناسبة، إلى أن عقد اجتماعات اللجنة السعودية الأذربيجانية تأتي امتدادا لحرص وتوجيه قيادتي البلدين لتطوير وتنمية العلاقات المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية أذر بيجان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل الإمكانات الكبيرة التي يملكها كلا الجانبين .
وأكد السليم أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تحظى بدعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لتعزيز وتوثيق العلاقات مع جمهورية أذر بيجان الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة مما تطلب معه بذل المزيد من الجهود من أجل فتح مزيد من قنوات التواصل المستمر والبناء بما ينعكس على تطور أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين المشتركة.
من جهته رحب القنصل الأذربيجاني في الرياض يد الله بوشاييف بهذه الزيارة ، متطلعا إلى ان تكلل اعمال اللجنة بالنجاح وان تتحقق النتائج المرجوه منها، منوها بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين .
وقال :" نتطلع إلى ترجمة فرص التعاون المتاحة الى واقع ملموس وتنفيذ مايتم التوصل اليه من توصيات ومبادرات لتعزيز ومواصلة التعاون المشترك، وتشجيع الزيارات بين المسؤولين ورجال الاعمال من كلا الجانبين للنهوض بحجم التبادل التجارى كماً ونوعاً، ليواكب التطلعات ويتناسب مع امكانيات التصدير المتاحة فى البلدين‌ " .