ملتقى الإنشاءات يطالب بإنشاء مجلس أعلى لشؤون المقاولين

أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي أن قطاع المقاولات الوطني يشكل القاعدة الرئيسية لاقتصاد المملكة، نظراً إلى اسهاماته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه "لا يخفى على أحد الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية لهذا القطاع الذي يعتبر المنفذ الأساسي لمشاريعنا التنموية والخدمية، وهو من أكبر مشغلي الأيدي العاملة والمحرك الأساسي لصناعة وتجارة مواد البناء في السعودية".وشدد الحمادي في تصريح له أمس على أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام رسمي ملحوظ لما له من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال المهام الملقاة عليه في انشاء بنية اساسية متطورة تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد،"حيث تعيش السعودية طفرة عمرانية غير مسبوقة تتطلب من المقاولين التفاعل مع متطلبات التنمية نظراً لوجود المحفزات المالية وتسخير الدولة النصيب الأكبر من الميزانية للنمو الاقتصادي الذي يخدم تطلعات المجتمع في سعيه للحصول على الخدمات الاساسية".
وانطلاقاً من هذا الواقع جند رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض مطالبته بأهمية "إنشاء مرجعية موحدة لقطاع المقاولات في السعودية أو مجلس أعلى لشؤون المقاولين في جميع الوزارات يعول عليه الكثير في تنفيذ توجيهات الحكومة نحو ايجاد بنية تحتية متطورة ومشاريع سكنية وتعليمية واستشفائية وغيرها.. في الوقت الذي جل ما يعاني منه القطاع هو مشكلة التشتت الإداري الذي يمثل أحد أبرز عوامل تعثر المشاريع".
ولفت الحمادي إلى أن هذه المعضلة تشكل اليوم أبرز المحاور المطروحة على طاولة البحث في "ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني" الذي ينعقد برعاية وزير الإسكان معالي د. شويش بن سعود الضويحي وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشراكة مع وزارة الإسكان مضيفاً: "من المخطط أن تشهد فعاليات الملتقى جلسة مخصصة للنقاش في أهمية إنشاء هذه الهيئة التي ستكون عبارة عن مرجعية مستقلة متخصصة في رعاية شؤون ومصالح قطاع المقاولات على مختلف الصعد "معتبراً أن أهمية هذه الهيئة "تتمثل من خلال عملها على حل المعوقات والعراقيل التي يواجهها المقاول ومالك المشروع على حد سواء، ومن خلال اختصار الوقت والإجراءات معاً. كما تبرز مهامها في تمثيل قطاع المقاولات أمام الهيئات الحكومية، إضافة إلى عملها على تطوير معايير الاحترافية لمنسوبي القطاع، وتعزيز معايير السلامة، والسعي إلى مكافحة التستر والاغراق في قطاع المقاولات الوطني".