أكد مقاولون أن عدم وجود مرجعية تنظم شؤون قطاع المقاولات وتحرك قواه الكامنة يضعف مساهمته في إنجاز الخطط التنموية الخدمية والإسكانية والتي باتت تستقطع سنوياً جزءاً كبيراً من الميزانية العامة للدولة، معتبرين خلو القطاع من المرجعية هدراً ينسف جهود قطاعات الأعمال الإنشائية والتشغيلية في التطوير والانتشار ويعرضهم للخسائر ومزيد من الضعف والتشتت. المشاريع الحكومية هي الخاسرة من عدم وجود مرجعية بسبب حرق الأسعار وكشف المقاولون من أن القطاع وسط نسب التعثر المتزايدة للمشاريع وطبقاً لمستجدات الأوضاع العمالية الجديدة لقطاع يفوق حجمه ال 100 مليار ريال ويحتضن 25% من إجمالي عدد العمالة ووسط خلوه من مرجعية مركزية ومسئولة تعيد ضخ أصوله المعطلة وفق تشريعات مواكبة، فهو معرض لانهيارات جزئية ستطال مناحي متعددة في الاقتصاد وستخلف خسائر بالمليارات. ويترقب المستثمرين بالقطاع خلال الأيام القادمة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 260 الصادر في الأول من شعبان 1434ه، الذي ينص على إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعا لقطاع المقاولات على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى من ضمنها مجلس الغرف السعودية على رسم خطة التأسيس لهذه المرجعية، فيما حدد القرار موعد البت في الموضوع خلال فترة تسعين يوماً من تاريخ القرار. م. الهبدان أهمية وجود مرجعية لقطاع المقاولات وحول الأهمية الاقتصادية والتشغيلية والتنظيمية لإنشاء مرجعية لقطاع المقاولات، يرى فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، أن قطاع المقاولات يزخر بمشاريع ضخمة ومعدات ضخمة، إلا أنه يتكون من خليط ضخم من الكفاءات الجيدة والسيئة، والعشوائية تخلف فاقداً كبيراً عبر خسائر وتعثر وبطء في مسيرة التنمية، والمرجعية الاقتصادية متى ما قررت ستكون معين للدولة وللمواطن وللاقتصاد ككل، ونحن بانتظار ما سيصدر عن القرار رقم 260 والذي نص على أهمية إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات، ونحن كمقاولين في غرفة الرياض وغرف المملكة عموماً وعددهم كبير يرجون ويرقبون وجود مثل هذه المرجعية لتؤهلهم للتسويق الداخلي والخارجي، وتكون كآلية ربط بينهم وبين الجهات المتعددة المرتبطة بشؤون المقاولات، لكن الأهم أن يكون للمرجعية ثقل لسن الأنظمة والسياسات في الداخل وللتفاوض في أي محفل إقليمي أو دولي أو عند تصدير المقاولات للخارج، القطاع كبير ويضخ فيه 600 مليار دولار، والمرجعية ستقوم بحصر هموم واستراتيجيات المقاولين وتوزيعها بصورة تحمل العدل أولاً والتوزيع الاستراتيجي المبني على القدرات الإنشائية ثانياً، ولتؤدي دورها في تقوية المقاولين وفقاً لأحجامهم وقدراتهم بأسلوب احترافي محفز ويفتح قنوات التطوير والمنافسة، وبخلو القطاع من جهة منظمة لا يمكن تحقيق هذه الأماني، الآن لا يوجد للمقاولين حتى رابط في المحافل الدولية والعقود الإنشائية بسبب عدم وجود مرجعية رسمية مستقلة يتم مخاطبتها مما يعني حرمان صناعة الإنشاءات السعودية من الانتشار والريادة، وذلك لا نراه بصورته العامة سوى تعطيل لتعظيم عوائد الاقتصاد السعودي. م. العزاوي ويقول م. صالح الهبدان عضو لجنة المقاولين، انه مع ضخ الميزانيات والاعتمادات المالية واتساع حجم الإنشاءات ظهر القصور بشكل جلي وغير مرض لاقتصاد المملكة بظهور العديد من المشاكل الخاصة بتنفيذ المشاريع مما يستدعي إنشاء مرجعية نافذة وإن كان هذا القصور بادياً للمقاولين منذ 10 سنوات تقريباً بحكم قربهم من القطاع، والقناعة بأهمية وجود المرجعية تمت باتفاق القطاعين العام والخاص. د. الشريف وزارة العمل طالبت بوجود مرجعية للمقاولين ويرى م. مهند العزاوي، أن وزارة العمل من الجهات التي ساندت المقاولين وطالبت الجهات الأخرى بإيجاد مرجعية، حيث ظهر لها ذلك الأمر بشكل جلي مع التصحيحات الأخيرة لسوق العمل، حيث حجم عمالة القطاع التي تتجاوز 25% من مجمل العمالة العاملة بالمملكة والبالغة عدد 9 ملايين، وقد كان الأمر صعبا ولاسيما مع مقاول الباطن الذي يوكل إليه الكثير من الأعمال التي يقوم به المقاول الرئيسي بسب عدم حصوله على عقود حكومية مباشرة .. المرجعية أدركت أهميتها الحكومية منذ العام 1428ه، حينما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 الفقرة 18 منه نصت تحديداً على قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة جدوى إنشاء مرجعية، وتمت الدراسة بالفعل وشارك مجلس الغرف السعودية والبحوث الجامعية الاقتصادية والهندسية وكانت التوصية بأهمية إيجاد مرجعية بقرار صدر في1/8 /1434ه، بما يعني وجود تأخر في البت دام 6 سنوات تضاعفت خلالها مسؤوليات القطاع وازدادت طاقاته هدراً، وإيجاد المرجعية هو جزء من منظومة كاملة يحتاجها القطاع ليكون منافسا، وعندما تقارن المقاولات مع الجهات التي حصل لها مرجعية تنظيمية كالزراعة والصناعة وغيرها ستجد تطورا ملحوظا لم يكن ليكون لولا وجود مرجعية مؤهلة تأهيلاً رسمياً تنفيذياً لتنظم العمل، وبالعودة لميزانية الدولة منذ 8 سنوات كان حجم القطاع 70 مليارا، اليوم وعلى مدى الأربع سنوات الأخيرة ومع فورة الإنشاءات تضاعف الرقم كثيراً خلاف مشاريع الشركات الكبرى ومشاريع الحرمين وغيره الكثير مما يلح بإيجاد مرجعية تنظم وترسم الاستراتيجيات. م. السحلي وقال د. فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين، انه في مؤتمر المشاريع الثالث الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين نادى بوجود مرجعية خاصة بقطاع المقاولات، وندوة إدارة المشاريع الحكومية طالبت بتنظيم يخص تطبيق إدارة المشاريع وينظم قطاع المقاولات، وأخيراً دعم وأيد تلك المطالب قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من شعبان 1434ه والذي نص على إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعا لقطاع المقاولات على أن تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى من ضمنها الغرف التجارية على رسم خطة التأسيس لهذه المرجعية ونأمل بأن القرار الذي حدد بستين يوماً منذ إصدار القرار، يتمخض عنه إنشاء مرجعية رسمية وتنظيمية للقطاع ولاسيما وهو يستحوذ على 40% من ميزانية مشاريع الدولة ويحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث عوائده، ذلك إذا ما استثنينا بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن هناك 100 مليار ريال مستخلصات متأخرة للمقاولين وهي ما نتج عنها عوائق كثيرة يقف في مقدمتها التعثر الذي يعد هدراً تنموياً يفوق المليارات. ويستدرك المهندس عبدالحكيم السحلي عضو لجنة المقاولين، أن ال 100 مليار التي ذكرت تساوي 40% من حجم المرصود للمشاريع، وهي مبالغ لم تدفع، لكن أود التنبيه لمسألتين الأولى ترتبط بالمؤسسات المسجلة في قطاع المقاولات والتي تتعدى ال 300 ألف شركة، بينما المصنفون لا يتعدون ال 2800 أي أقل من 1%، وبالتالي الشركات المسجلة والشركات المصنفة تستوجب وجود تنظيم. ويعتبر المهندس عبدالله النفيعي، المرجعية ستؤدي مهام استراتيجية في رفع كفاءة المنشآت حيث لا يوجد حتى الآن تنظيم واضح لمعايير الإدارة في منشآت المقاولات خصوصاً الصغيرة منها، وتلك تديرها في الغالب عمالة أجنبية، والمنشآت التي تدار بشكل جيد هي الحاصلة على التصنيف وعددها قليل، فمن مهام المرجعية تأهيل المنشآت ورفع جودتها بمعايير مهنية وذلك السبيل الأهم إذا ما أردنا الوصول لجودة الإنشاءات، والمعايير هنا ستوسع من قاعدة الوظائف ورغبة الموظف السعودي للعمل في القطاع. 12 معضلة بسبب عدم وجود مرجعية وعن تأخر إنشاء المرجعية يرى فهد الحمادي، أن أصوات المطالبة بمرجعية تعالت منذ ما يقرب ال 10 سنوات، وربما حينها كان حجم المشاريع قليلا، وفي السنوات الأربع الأخيرة بدأ التعثر يأخذ منحى حاداً طبقاً لاكتظاظ المشاريع مما زاد من حدة الفوضى، إلا أن عدم نجاح الأجنبي في السوق السعودي لفت نظر الجهات الحكومية وبدأت بإعادة التفكير بتنظيم شؤون القطاع، فكلفوا هيئة الخبراء بتكوين لجنة على مستوى وكلاء ومحافظين لبحث أسباب تعثر المشاريع وكان لنا في مجلس الغرف حضور في هذه اللجنة التي أقرت وجود أكثر من 12 معضلة تؤدي إلى التعثر تخص المقاول والأجهزة الحكومية والأراضي والملكية وهذه العوائق نتاج طبيعي لخلو القطاع من مرجعية، ولا بد من إيجاد تحول ينقل القطاع لمساحة رحبة تمكنه من الريادة والانتشار، والقرار الذي صدر أشار على وزارة التجارة أن تتولى الموضوع، وزير التجارة والصناعة محمل بحقيبة كبيرة تشمل التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها وغيره الكثير، ووزير التجارة متفهم لهذا الأمر ونتفاءل خير بأن نرى شيئا ملموسا وجذريا فيما يخص القطاع، وعليه فنطالب بإنشاء مرجعية قوية ومؤثرة وتملك الثقل في رسم السياسات والاستراتيجيات ومخاطبة الوزارات أو الجهات ذات العلاقة، أيضاً نحتاج لهذا الثقل إقليمياً ودولياً للتفاوض والمنافسة وتصدير الإنشاءات، والمملكة لديها قواعد عمل وعمال ومعدات ضخمة وبنية إدارية وفنية قادرة على المنافسة لكن دون تنظيمها وصبها عبر قناة مركزية فلن يكون لقطاع الإنشاءات قوة بل ستزيد الأخطاء والتعثرات. ويضيف المهندس الهبدان، انه حتى الآن لا يحق لأي جهة أو وزير التخاطب باسم قطاع المقاولات حيث لا يرون أنهم يملكون المسؤولية وغير مخولين لتحملها وللتحدث نيابة عن القطاع مع أنهم جميعاً يشتكون من التعثر. ويضرب المهندس مهند العزاوي، مثالاً بالصناعة السعودية التي اليوم وصلت العالمية لأنها حظيت بكيان يشمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية وهيئة الصادرات السعودية، وذلك ما عزز من وصول المنتج السعودي للعالمية، بينما بعض المقاولين لم يستطع تجاوز مدينة الرياض، فضلاً عن الأعمال العشوائية التي تضر بالتنمية ككل والمشاهد كثيرة، والمملكة مترامية الأطراف إلا أن المقاول يتخوف من تجربة العمل بمناطق نائية أو بعيدة مع عدم وجود مرجعية، وهو ما يهدد التنمية المتوازنة بين المناطق، ايضاً المرجعية تحمي القطاع من ضعاف النفوس ممن نعتبرهم السبب المباشر لفوضى العمالة حيث ان ال 2900 مقاول المصنفين قليلة مشاكلهم مقارنة مع 100 ألف مقاول لا يملكون التنصيف، وهؤلاء حصلوا على سجلات للمتاجرة بالتأشيرات، ما يعني أن فوضى العمالة السائبة التي اكتظت بها المملكة كانت بسبب خلو القطاع من مرجعية تقوم بعملية تصفية تسمح فيها بالعمل فقط لمن يرغب بالتطوير والجدية. ويتابع العزاوي بأن جميع الجهات تشتكي من تعثر المشاريع، فالمالية دائماً ما تشتكي من تأخر الارتباطات على اعتماداتها وتطالب الوزارات والشورى بسرعة الانجاز، وأرى أن المعضلة تكمن في عدم الوعي بأن المقاولات باتت صناعة قبل أن تكون أعمالا وتسمى "صناعة الانشاءات". ويرى المهندس السحيلي أن أسباب تأخير قرار إنشاء مرجعية للقرار تكمن في أن المسؤولية غير محددة للوزارات الثلاث المرتبطة بشؤون المقاولات، وعليه فلم يتبن أحد المسؤولية والمواجهة في ذلك، فهم لا يعملون وفقاً للحاجة والتطوير ولكن وفقا لإخلاء المسؤولية. عدم وجود المرجعية يؤثر على الإسكان والصناعة وحول أزمة الإسكان واكتظاظ المشاريع البلدية والاقتصادية، ومساوئ خلو هذا الحشد الإنشائي من وجود مرجعية للمقاولين، يقول الحمادي: المقاولات تمثل بطبيعتها تنمية شاملة ومترابطة، فالجميع بلا استثناء يستفيد منها ويهمه أمر تنظيمها حتى المواطن الباحث عن السكن، حتى الغرف التجارية مستفيدة باعتبارها تمثل الشريحة الأكبر من منتسبيها، فلو وجدت مرجعية لنظمنا شركات صغيرة بديلة تخفف من أعباء تجفيف السوق من العمالة، وجميعنا بدأ يلمس مساوئ ارتفاع أسعار المواد والعمالة والحلول غائبة لأنه لا يوجد منظم، حتى من يرغب ببناء فلته سيعاني كثيراً في القادم من الأيام مع تواصل ارتفاع العمالة والمواد والمصنعين والحرفيين وتلك أمور من الصعب إيكالها لجهة ما لديها من المسؤوليات ما يكفي، المملكة قارة ولن يوجد من يرضى بالعمل في المحافظات أو المناطق البعيدة إلا العمالة السائبة، وأجزم أنه وخلال الشهرين القادمين سيكون هناك أزمة إنشائية للراغبين في بناء مساكنهم مردها عدم كفاية الأيدي العاملة وسنعاني من الصيانة والتشغيل. عندما انشئت هيئة مدن صناعية قفزت المصانع من 300 مصنع إلى 5000 أو يزيد، وهي نتائج طبيعية لوجود مرجعية متخصصة تدير شؤونها سواء على مستوى التنظيم أو التسويق ووضع الآليات والاتفاق مع البنوك، وبالنسبة للمقاولين فحتى البنوك لا تضمنهم، مما فتح باباً لسلوكيات نسمع عنها من اختلاس أو تزوير ضمانات، ولو وجدت مرجعية تعطى القوة لما وجد مقاول اختلس دفعة مقدمة أو زور ضمانا ليهرب، ومن ثم نتساءل عن أسباب التعثر. ويتساءل المهندس الهبدان.. لماذا لم تنفذ قرارات مجلس الوزراء منذ سنوات وهي أعلى سلطة، ومن ثم نصل لإجابة منطقية وهي بسبب عدم وجود مرجعية، وقد حذرنا منذ سنوات من أن مستقبل المشاريع إلى مزيد من التعثر في ظل الوضع الراهن، هناك 40% من الأعمال تتعثر، وبحكم خبرتنا بالمهنة وإدراكنا لمشاكل قد لا يراها من هو خارج الساحة، فنحذر من حدوث انهيار للقطاع، وسيكون هناك سحب وانهيارات لمشاريع. ويصف العزاوي الخسائر بأنها كبيرة ويقول نحن بصدد التعاقد مع مكتب عالمي لدراسة أسباب الخسائر وهي تزيد عن المليارات، الشركات الكبيرة بدأت تتساقط، وغياب الهيئة يعني غياب جهة مسئولة عن تقصي ومتابعة أعمال القطاع وتنفيذ القرارات التي تصدر بشأنه، ويعني كذلك عدم وجود خطة استراتيجية.. القطاعات الإنشائية حول العالم باتت تجوب الدول بضمانة حكوماتها ونحن لم نجد من يضمننا حتى بالداخل. ويقول الدكتور فيصل الشريف، بأنه بحسب بعض الإحصاءات فهناك 65 دولة لديها وزارة خاصة بالإنشاءات، والدول التي ليس لديها وزارة لديها كيانات ومرجعيات قوية ومؤثرة، المقاولات مهمة بالتنمية ومنطقتنا ضخمة، هناك حاجة لمزيد من المقاولين، وهو حتى الآن ليس جاذبا للاستثمارات الخارجية، حتى الشركة الصينية التي تعد من أقوى الشركات لم تنجح في السعودية لأن البيئة غير مشجعة. ويرى المهندس عبدالحكيم السحلي، أن المشاريع الحكومية هي الخاسر من عدم وجود مرجعية بسبب حرق الأسعار الذي بدأ يظهر بصورة اكثر حدة مما ينذر بضعف جودة الأعمال وذلك يقلل العمر الافتراضي ويضاعف كلفة الصيانة والتشغيل. ويضيف م.النفيعي أن حجم العقود بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن عشرات أضعاف العقود بين الحكومة وبين المقاولين الرئيسيين، وهذه المنطقة ضائعة وبلا تنظيم أو معايير وتزخر بالممارسات الخاطئة والمرجعية من الضروري أن تنظّم هذه المنطقة الهامة. ويؤكد الحمادي بأنه بدون مرجعية لن يكون هناك تصدير للخارج بالمعنى الصحيح، والتجارب في 5 دول زرنا وتلمسنا تجربتها مربوطة بمرجعية لإضفاء الثقل على أعمالها وهم يحصلون على نسبة من العقود، تركيا الآن لديها 30 شركة تعمل في ليبيا تحت الضغط الأمني السيىء بضمانة الحكومة وبضمانة اتحاد المقاولين في أنقرة وتؤدي دورا ملموسا في المناداة بحقوق المقاولين والعديد من الدول المتقدمة كالصين وألمانيا لديها اتحادات تقوم بمساندة جادة لدفع قطاع المقاولات لديها للريادة، لقناعتها بأن ريع ذلك لا يعود للقطاع فقط بقدر ما هو إضافة اقتصادية لبلدانها، ولا نحسب قادتنا بعيدين عن تأييد كل ما من شأنه تعزيز متانة اقتصاد الوطن. وفي نفس السياق يقول م. الهبدان، لا يمكن تصدير أي منتج في أي دولة إلا برعاية حكومية، والمملكة الآن مؤهلة بالقوة المالية والفنية على الوصول لأسواق الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى أن حجم الاقتصاد للشركات كبير مقارنة بالشركات الاقتصادية الأخرى ومع ذلك لا نجد إلا شركتين فقط بسوق الأسهم وهو يدل على سوء تنظيم في سوق المقاولات، وعدم إدراج المزيد حرمان لسوق الأسهم من قطاع ضخم وربحي والمرجعية قد تنظر في هذا الأمر.
