قال مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بأنه تم تقديم 120 بحث للمشاركة في مؤتمر السلامة المرورية وقبلت منها 54 وهي الآن تخضع للتحكيم مشيرا إلى أن المؤتمر الذي سيكون برعاية كريمه من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف حفظه الله من 1-3 محرم المقبل سيغطي عددا من المحاور مثل الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للسلامة المرورية وسيكون هناك 16 متحدثا 7 من داخل المملكة و9 من خارجها وسيصاحب المؤتمر أوراق عمل ومحاضرات وجلسات مسائية للحديث حول قضايا السلامة المرورية من ناحية الشراكة الوطنية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي إقامته اللجنة العليا للملتقى الثاني للسلامة المرورية بحضور كل من مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله الربيش والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن ابرهيم العبد العال أمين عام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعميد الدكتور علي الرشيد من الإدارة العامة للمرور و المشرف العام على الكرسي الدكتور عبد الحميد المعجل والمهندس سلطان الزهراني من شركة ارامكو السعودية أمين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية . وأضاف الدكتور الربيش بان ورش العمل المصاحبة للمؤتمر ستتحدث عن تفعيل الشراكة الوطنية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية حيث يصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات مثل كيفية إعداد برنامج للمسؤولية الاجتماعية للمهتمين والقطاع الخاص وكيفية إعداد برنامج للشراكة الوطنية لجميع المهتمين والقطاع العام ودليل للسلامة المرورية لكل المعنيين بالسلامة المرورية . وقال الدكتور عبد الرحمن العبد العال بان المملكة من اعلي معدلات الحوادث على الإطلاق على مستوى العالم مشيرا إلى انه لا توجد أي تنسيق متكامل بين الجهات وتحيد الجهود وعدم وجود خطة للتصدي لإخطار الحوادث وان الإمكانيات محدودة والمشكلة الرئيسة انه لا توجد خطة وطنية للتصدي للحوادث المرورية لذلك اقترحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على سمو وزير الداخلية حفظه الله إعداد خطة واستيراتيجية وطنية للسلامة المرورية ووافق سموه على الاقتراح واعدت الإستراتيجية على ثلاث أعوام وتناولت منظمة السلامة المروية واستعانت بالكثير من الخبراء من جميع الجهات وتوجو بموافقة بمجلس الوزراء قبل اسبوعين وهي يفترض أن تنفذ في عشر سنوات وتشارك فيها جميع الجهات وتتضمن 70 مشروعا في جميع المواضيع وتكلفتها 26 مليار لتنفيذها في عشر سنوات وما يترتب من تكاليف المترتبة على السلامة المرورية تقدر تنحو 20 إلى 40 مليار سنويا وهذه الإستراتيجية لا تكلف سوى 26 مليارا فقط وتعمل على تخفيض الحوادث على مدى عشر سنوات من مشاريع ضخمه وقائية وعلاجيه وتنظيم تشريعي وبمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة .
