قامت بعدة جولات تفتيشية .. الهيئة العامة للسياحة تحكم الرقابة على جودة الخدمات الفندقية

في إطار المجهودات التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل إحكام رقابتها على مرافق الإيواء السياحي، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، وضمان جودة الخدمات التي تقدم، قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار باعتماد تشكيل 20 فرقة ميدانية تقوم بالمراقبة والتفتيش لضمان الالتزام بمعايير التصنيف المحددة والأسعار، من خلال الجولات الرقابية بمكة المكرمة التي بلغت 931 جولة منذ بداية الحملة مع بداية موسم الصيف. وأسفرت الجولات عن ضبط 441 مرفق إيواء سياحي يعمل دون ترخيص، أو مخالف للتعميمات المبلغة من الهيئة, كما تم ضبط 7 فنادق متجاوزة للأسعار المعتمدة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وقد دعت الهيئة المستثمرين إلى الرقي بمستوى مرافق الإيواء التي يديرونها من خلال تحسينها، والعمل على تصنيفها، والرقي بخدمات النزلاء في ظل سوق تنافسية كبيرة تستوجب المحافظة على العملاء بشكل دائم, هذا وقد بلغ عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة 671 مرفقاً، تضم 131500 غرفة فندقية، وتتسع لأكثر من 1.5 مليون نزيل في الشهر. وعلى جانب آخر قامت الهيئة منذ أيام بجولة ميدانية رقابية في منطقة القصيم، حيث ضبط مفتشو فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة 20 مخالفة في الفنادق والشقق المفروشة أثناء جولاتهم الرقابية في النصف الأول من إجازة الصيف, وكانت الجولات الرقابية التي نفذها فريق ضبط الجودة لمتابعة المنشآت ورقابة الأسعار خلال فترة إجازة الصيف شملت 160 منشأة في منطقة القصيم تختص في الإيواء. وتضم منطقة القصيم أكثر من 300 منشأة للإيواء ما بين فنادق مختلفة التصنيف، وكذلك شقق مفروشة تتوزع على أنحاء المنطقة، ويعول قطاع الإيواء على النصف الثاني من الإجازة الصيفية بوجود عيد الفطر، ومهرجانات التمور، والتي من المتوقع أن ترفع نسب الإشغال في قطاع الإسكان لتكسر الأرقام المسجلة في العام الماضي. وكان تقرير لماس قد سجل أكثر من مليون شقة مباعة في القصيم خلال العام الماضي، تفوقت فيها الشقق المفروشة بنسب إشغال تتجاوز 70%، بينما سجلت الفنادق نسبة أقل حيث سجلت نسبة 64% من إجمالي الوحدات السكنية، وكانت هيئة السياحة في القصيم قد رخصت لعدد من منشآت قطاع الإيواء في القصيم لتبدأ العمل مع بداية صيف هذا العام في تحرك نحو زيادة التنافس بين الفنادق والشقق في تحقيق الجودة. كما تعكف الهيئة حالياً على دراسة مقترحات لتطبيق معايير "الضيف السري"، كأحد أدوات التقييم للخدمة الفندقية المقدمة، الذي يقوم بالإقامة في منشأة الإيواء السياحي (الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة)، وتقييم الخدمات فيها، وتقديم تقرير عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء, ويقوم "الضيف السري" بإعداد تقرير موسع ومفصل عن الخدمات التي تقدمها منشأة الإيواء السياحي، يبدأ من تقييم الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي، ومستوى التعامل والخدمة للسائح مع موظفي الاستقبال. كما يرصد أيضاً مستوى التعامل بين الإدارة والعاملين بالفندق وبين النزيل، ويستمر التقييم ليغطي جميع عناصر ومرافق الخدمة في المنشأة، وعندها سيكون التقييم جزءاً من وزن وعناصر التصنيف للمنشأة، وبناءً على هذا يتم إعادة النظر في درجة وتصنيف المنشآت الفندقية وتحديد السعر.