محللون: الاختلاف على الصلاحيات وراء استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني

حول أسباب استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد بعد مرور 18 يوماً فقط على توليه منصبه، أشار
عزام الأحمد - عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" - إلى أن كل ما يقال عن أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء أتى من أجل إحكام السيطرة على منصب رئيس الوزراء، أو من أجل التداخل في المصالح ليس صحيحاً، ولكن هناك اختلاف في المسئوليات والصلاحيات، كما أن هناك اختلافاً أيضاً على الاختصاصات والملفات المسئول عنها.
وذكر أن الملف السياسي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا أمر مفروغ منه، وهو تقليد قديم منذ إنشاء المنظمة، ولم تتدخل أي حكومة في أعمال المنظمة التي تتولى تلك المسئوليات فقط.
وأشار إلى أن "عباس" أخبر "رامي الحمد الله" أن أحد نائبيه سيكون مسئولاً عن الملف الاقتصادي، ولكنه سيشغل ذلك المنصب تحت إشراف رئيس الحكومة، أي أنه له اختصاصات واسعة، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء.
كما أكد أنه منذ قيام السلطة وحتى هذه اللحظة لم يكن رئيس الوزراء طرفاً في الملف الاقتصادي أو التعاملات الاقتصادية، ولكن تلك التعاملات تأتي عن طريق الوزراء الممثلين له في هذا الشأن.
وذكر - في حواره لبرنامج ما وراء الخبر المذاع على قناة الجزيرة - أن الرئيس هو الذي يصدر المرسوم بالتشكيل، ولكن بعد التنسيق مع رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أن تعيين نائبين لرئيس الحكومة يأتي بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة.
من جانبه رأى الكاتب والمحلل السياسي "مصطفى الصواف" أن النزاع على الصلاحيات بين رئيس السلطة وبين رئيس الحكومة ليس وليد اللحظة، إنما هو أمر منذ قديم الأزل، أي منذ أن وجد أول رئيس حكومة في عهد "ياسر عرفات".
وأضاف أن السبب الحقيقي الذي جعل "رامي الحمد الله" يستقيل من تلك الحكومة هي أنه شعر بأنه غير قادر على القيام بأي أمر بعيداً عن رئيس السلطة، وشعر أنه ليس ذا فائدة أو صاحب قرار مستقل، مؤكداً أنه لا فائدة من وجود رئيس حكومة غير قادر على التصرف في الملف السياسي، أو الملف الاقتصادي؛ لأنه إذا أصبح غير مسئول عن هذه الملفات فما فائدته؟