شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية، القيادي في «كتلة العراقية» طارق الهاشمي على أن الاتفاق على آلية إدارة الدولة للمرحلة المقبلة سيفتح المجال لمرونة في موضوع توزيع المناصب الحكومية. وقال إن ائتلاف «دولة القانون» يريد استنساخ تجربة السنوات الأربع السابقة في الحكم، ويصر على أن لا يتنازل رئيس الوزراء عن صلاحياته للوزارات الأمنية، معتبراً أن ذلك «خلاف مبدئي» بين الطرفين. الهاشمي أكد في حوار مع «الحياة» في مكتبه في بغداد أن الأسبوع الأول لتشكيل الحكومة يجب أن يشهد سلسلة متغيرات في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلتها وإغلاق السجون السرية وإطلاق الأبرياء. وانتقد تقلبات السياسة الخارجية العراقية وما يتعلق بخطابات المصالحة، وطالب رئيس الوزراء بتوضيح استراتيجيته لحكم العراق، معتبراً أن هناك تطابقاً بين موقفي طهران وواشنطن من تجديد ولاية المالكي. وهنا نص الحوار : نبدأ من الحديث الذي يتم تداوله سياسياً وإعلامياً عن احتمالات انشقاق «العراقية». بعضهم يتحدث عن رغبة بعض نوابكم في إعادة التمثيل السني عبر تكتل جديد مع كتلتي «التوافق» و«وحدة العراق». ما تعليقكم؟ - هذا الموضوع حسم بالنسبة الي عندما قررت أن أكون طرفاً رئيسياً في القائمة العراقية بسبب قناعتي بأن التوجه الوطني لا الطائفي هو الذي يضع البلد على أعتاب مرحلة النمو والتقدم. ما زلت مؤمناً بأن الاصطفافات الطائفية مدمرة للعراق وتجربة السنوات العجاف في الأعوام 2005 و 2006 و2007 تركت آلاماً ليس من السهولة نسيانها حفرت في ذاكرة العراق وخرج منها الجميع بخسارة. لا استطيع أن ألغي قناعات كتل سياسية ترى نفسها في هذا التوجه، لكن الرسائل التي تسلمتها من الكيان الجديد الذي تأسس (كتلة الوسط) أشارت الى أنها كتلة وطنية وليست طائفية وتقف على مسافة واحدة من الائتلافات الموجودة وهذا مؤشر طيب. في ما يتعلق بالعراقية أقول انه ليس هناك خطر عليها من الانقسام وكل ما قيل عن رغبة نواب في العراقية في تكوين كتلة جديدة غير دقيق. هناك منابر وآراء مختلفة لكن لا خوف على الكتلة من الانقسام. هل توافق على أن الأسابيع الماضية شهدت حراكاً في أجواء تشكيل الحكومة، وهل أنت متفائل بهذا الحراك؟ - التطور الذي حصل في الفترة الماضية على مستوى «ائتلاف دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» هو اختيار السيد المالكي كمرشح مؤكد للأول، والسيد عادل عبد المهدي مرشحاً للثاني، وأصبح هناك تنافس حول مرشح ما يطلق عليه «التحالف الوطني» وهذا التحالف هش لا نعتقد انه موجود على أرض الواقع. فرز هذه القيادات يفترض أن يعجل بتشكيل الحكومة، لكن الموقف لم يحسم حتى هذه اللحظة بسبب الجدل القائم على أحقية كتلة «العراقية» في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة. وهذه المسألة لم تحسم حتى هذه اللحظة. لكن «العراقية» سبق أن أعلنت تأييدها ترشيح القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، ألا تعتقد أن هذا الإعلان يشكل تنازلاً ضمنياً عن حقها في تشكيل الحكومة؟ - «العراقية» لم تصدر موقفاً رسمياً قاطعاً تعلن فيه تنازلها عن حقها في تسمية اياد علاوي لمنصب رئاسة الوزراء. صدرت تصريحات من عدد من الأعضاء في الكتلة. لكن الموقف الرسمي ينبغي أن يقترن بصدور بيان. ما حصل مع «المجلس الأعلى» حوارات تبلورت باتفاق رصين يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية يبنى عليها مستقبلاً بانضمام كيانات أخرى، وأعتقد أن فرصة «العراقية» بالإضافة الى «المجلس الأعلى» وائتلافات أخرى مواتية لتشكيل الحكومة. «العراقية» صاحبة قضية ومشروع، وتسعى الى إحداث تغيير جذري في إدارة الدولة بعد تجربة نعدها «فاشلة» للسنوات الماضية. ولهذا السبب لم تنته مفاوضاتنا مع «دولة القانون» الى أي نجاح بعد إصرار الأخيرة على عدم تغيير نهجها في إدارة الدولة. على عكس «المجلس الأعلى». قلنا مراراً إن «العراقية» متمسكة بمشروع التغيير والإصلاح وفي الوقت نفسه هي مرنة في ما يتعلق بتوزيع المناصب. سمعنا أنكم طالبتم ب «فيتو» على القرار الحكومي مقابل تأييدكم لتجديد ولاية المالكي؟ - إذا كنا شركاء في السلطة، كيف نمارس الفيتو على الحكومة ونحن داخلها. نقطة خلافنا مع «دولة القانون» أن الأخيرة تعتقد أن السنوات الأربع الماضية كانت سنوات ناجحة على المستوى الحكومي وأن الكثير من الإنجازات تحققت وهي بذلك تجد أن لا حرج في استنساخ التجربة للسنوات الأربع المقبلة. لكن نظرتنا مختلفة تماماً ونقول إن البلد تعرض الى «كارثة» في ما يتعلق بحقوق الإنسان والفساد المالي والإداري والعلاقات الخارجية والخدمات والاقتصاد، ونرى أن الوقت حان لإجراء تغيير جذري في مختلف المفاصل ما يشمل ملفات الأمن والسياسة والمصالحة والاقتصاد والنظام القضائي و «دولة القانون» لا تعتقد بالحاجة الى هذه الإصلاحات. وعلى هذا الأساس فان الانطباع الذي وصل إلينا خلال المفاوضات انها لا تريد إعادة النظر بنمط إدارة الدولة. هناك خلاف مبدئي بيننا، فمفهوم الشراكة الذي طرحناه لم نجد له أي تفهم من «دولة القانون» عندما أصرت على أن يكون رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة منفرداً في إدارة الملف الأمني ولا يتنازل عن هذه الصلاحيات الى الوزارات الأمنية إلا عندما يقرر ذلك. هناك رغبة في تكريس انفراد شخصية واحدة وحزب واحد في إدارة الملف الأمني. تتحدثون عن تجربة السنوات الماضية كمعيار. لكن دولاً متباينة سياسياً قدمت الدعم لتجديد ولاية المالكي كإيرانوالولاياتالمتحدة. ألم تستند الإدارة الأميركية في موقفها مثلاً الى تقويمها لتجربة السنوات الماضية أيضاً؟ - إن ظاهرة التقاء دولتين في دعم شخصية سياسية معينة اعتقد انها يفترض أن تكون خاضعة لحسابات معينة تتعلق بالعلاقات بين الولاياتالمتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. لن أفسر نيابة عن الإدارة الأميركية، بل كنت واحداً ممن طالبوا بتفسيرات، وقال الأميركيون إنهم لا يدعمون طرفاً معيناً. لكن من يقرأ بين السطور يجد أن الرغبة الأميركية في تولي المالكي ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة وموقف طهران يتطابق الى حد كبير مع الموقف الأميركي. نحن نتفهم قلق كل الدول المعنية باستقرار العراق. لكن هذه المواقف غير ملزمة لنا. نحن أصحاب القضية ونحن من يقرر مع كل تقديرنا. حتى بالنسبة الى الدول التي نرتبط معها بعلاقات طيبة نقول إن العراق يجب أن يكون صناعة عراقية خالصة. رئيس الوزراء العراقي صرح أخيراً بأن حكومة الشراكة الوطنية تواجه صعوبات، وآخرون يقولون إن الفكرة في الأساس غير واقعية لجهة اشتراك أطراف متباينين، ومطالبتهم جميعاً بامتلاك «فيتو» على عمل الحكومة، وأن ذلك سيحولها الى حكومة مشلولة؟ - قبل الانتخابات طالب السيد المالكي بالنظام الرئاسي وحكم الغالبية، ثم بعد شهور دعا الى حكومة شراكة وطنية وتستمر هذه الرؤية الى أيام قليلة ماضية ليتحول الى الحديث عن صعوبات في جمع الفرقاء وبالتالي العودة الى حكم الغالبية. المالكي بحاجة الى توضيح النظرة الاستراتيجية المناسبة لحكم العراق. الجميع ينتظر منه ذلك. العراق بأمس الحاجة الى الوحدة الوطنية، وذلك لا يعني جمع الفرقاء بطريقة رقمية، وانما المشاركة الحقيقية، وأن يحكمهم برنامج سياسي يتفق عليه ويصبح ملزماً للجميع. الانفراد الواضح للحكومة الحالية في قرارات مهمة واستراتيجية يدعونا الى التمسك أكثر بحكومة شراكة وطنية. وفي لقاءاتنا مع المجلس الأعلى نؤكد ضرورة مشاركة الجميع ومن ضمنهم «دولة القانون»، فهو لديه عدد كبير من المقاعد ولذلك يجب أن يشترك في السلطة. قدمت «العراقية» مبادرة للمصالحة الوطنية وطلبت غطاء عربياً. ما هي الآليات التي وضعتموها لمثل هذه المبادرة؟ - نحن نعتقد أن جمع العراقيين في إطار مشروع مصالحة متكامل أصبح خياراً استراتيجياً لا مفر منه من أجل أمن العراق واستقراره. لا نتكلم عن العناصر التي أوغلت في أذية العراقيين، فهذه المسألة توكل الى القانون والحق الخاص، لكن في الجانب السياسي أعتقد أن مصلحة العراق هي جذب المزيد من الرافضين للعملية السياسية، وحتى يأتي هؤلاء لا بد من أن يجدوا ما يشجعهم ليقتنعوا بأن هناك مستقبلاً. وابتداء يجب إجراء مراجعة موضوعية للتشريعات والقوانين ومن ضمنها قانون المساءلة والعدالة والتعامل الموضوعي مع الصحوات وأيضاً التعامل الجدي مع أطراف المقاومة العراقية، لا نكتفي بمجرد شعارات مع هذا الطرف أو ذاك. ومن ثم يصبح هذا الطرف في خانة الإرهابيين والقتلة. اليوم من مصلحة العراقيين أن يضعوا توصيفاً لمن ينبغي أن يكون داخل العملية السياسية ومن ينبغي أن يستثنى. ويجب بذل الجهود الوطنية لاستيعاب هؤلاء وصهرهم في العملية السياسية وإعادة النظر في العملية السياسية من منظار العدل والمواطنة. هذا الأسبوع برز موقفان أحدهما أعلنه رئيس الحكومة نوري المالكي بالدعوة الى «طي صفحة الماضي والعفو عمن أساء» ، والآخر أطلقته مجموعة مسلحة هي «المجلس السياسي للمقاومة» بإعلان عدم ممانعتها لحراك تشكيل الحكومة... ما هو تقويمكم للموقفين؟ - هذا ليس أول تصريح يصدر من السيد رئيس الوزراء، فمرة يفتح الأبواب لعناصر المقاومة ويدعوهم للحوار، وبعد أيام يقول هو شخصياً أو قيادي في حزب «الدعوة» إن ليس هناك مقاومة وكل ما لدينا هم قتلة وإرهابيون. لا أجد أن الحكومة اليوم تعتمد مشروعاً واضحاً في ما يتعلق بالمصالحة. هذا الموضوع لا يتعلق بالحكومة بل بالعراق وبكل الكيانات السياسية وبكل الشعب العراقي. لهذا يجب أن ننطلق في مشروع المصالحة من خلال مقاربة وطنية يتفق عليها الكل ويلتزمون بها. وليس بمجرد شعارات تطلق في ظروف ما. هناك مقاربات مختلفة لإدارة الملف الأمني ومنها الأفكار التي تخص «مجلس السياسات الاستراتيجية». لو فرضنا أن «العراقية» كان لها دور أساسي في إدارة الملف الأمني ما هي أولى الخطوات التي ستقومون بها؟ - خلال الأسبوع الأول من تشكيل الحكومة، ينبغي أن تشكل فرق لإقفال كل السجون السرية، ومراكز الاعتقال الموقت التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية، ومراجعة ملفات المحتجزين الذين لم يقدموا الى المحاكمة وأيضاً من أطلق سراحهم ولم يفرج عنهم. عندما يوجه السيد المالكي دعوة الى المقاومة ويقول «أنا أعفو عنهم» عليه أن يعفو أولاً عن الأبرياء في السجون، ويراجع آخر تقرير قدمته منظمة العدل الدولية وقالت إن هناك 30 ألف سجين في السجون العراقية. حتى هذا اليوم الاعتقالات والمداهمات مستمرة . أنا في أيام العيد لم أتمكن من توزيع كسوة الأيتام في منطقة أبو غريب لأن العقيد المسؤول عن أمن أبو غريب رفض أن تصل هذه الكسوة الى الأيتام!. الجانب الثاني المطلوب هو إعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية واستبعاد «ميليشيات الدمج» بعد توفير فرص عمل لعناصرها في المؤسسة المدنية. وأيضاً إعادة النظر بالقيادات الأمنية وبالتسليح والتجهيز الذي يتعرض الى كلام كثير عن وجود فساد إداري ومالي. ويجب أيضاً تنظيم العلاقات بين وزارتي الداخلية والدفاع، وبين المركز والإقليم. أعتقد أن هناك نهايات سائبة بحاجة الى المراجعة. القلق الأكبر الذي يساورني هو ما بعد الانسحاب الأميركي في عام 2011 ما يتطلب إعادة النظر بجاهزية القوات المسلحة والارتقاء بتدريبها وتأهيلها. هناك اتجاه ومطالبات محلية في كل المدن بجعل القوى الأمنية والجيش ذات طابع «مناطقي»، كيف يمكن بناء مؤسسة أمنية وعسكرية إذا أصبح هناك جيش لكل محافظة؟ - منذ بداية تأسيس الجيش العراقي كانت الوحدة العسكرية تضم كل أبناء الشعب على اختلاف أطيافهم، لكن اليوم يبدو أن القبول في الكلية العسكرية وكلية الأركان والدفاع الوطني مشروط وأن المسحة الطائفية واضحة. تبرز هذه المطالبات، وهذه واحدة من المسائل التي يجب أن تراعى من قبل الحكومة المقبلة. ينبغي أن يكون هناك توازن في المحافظات، لا نقول توازناً طائفياً أو عرقياً بل نقول إن أبناء المحافظات يجب أن يكون لهم حضور في الأجهزة الأمنية والجيش. تتهم «العراقية» طهران بوضع العراقيل أمام تشكيلها الحكومة، ثم شهدنا انتقالكم الى التحالف مع «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي يعد تاريخياً الطرف العراقي الأكثر قرباً من إيران، فهل أصبح المجلس أبعد مسافة من إيران، أم أصبحتم أنتم أقرب إليها، أم أن ذلك يدل على أن طهران ليس لها دور أساسي في تشكيل الحكومة؟ - سياسة كل كيان سياسي يضعها قادة الكيان، ولا أستطيع الحديث نيابة عن سماحة السيد عمار الحكيم، فهم أفضل من يجيب عما إذا كانت هذه المقاربات الجديدة تشكل تحولاً في المشروع السياسي للمجلس أو أنه تحصيل حاصل لسياسة لم تكن مفهومة سابقاً من الأطراف الآخرين. لكن من المشجع أن نرى المجلس انفتح على الدول العربية وحرص في الوقت نفسه على علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية، وهذا دليل حكمة وحصافة. برأيي إن عودة العراق الى الحضن العربي هي ضرورة وليس من باب الأمن أو الولاءات، وعندما يمنح المجلس العلاقات مع دول الجوار أهمية خاصة ويقوم سماحة السيد الحكيم بزيارات لدول عربية فهذا مؤشر خير وأتمنى أن يطور جميع الفرقاء علاقاتهم مع الدول العربية. قمتم بسلسلة زيارات لافتة لتركيا. هل تعتقد أن لتركيا دوراً مستقبلياً لموازنة الدور الإيراني في ظل الغياب العربي؟ - بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية، ومع تأكيدي أنني قريب الى تركيا، لكنني لن أضع مصلحة أي بلد فوق مصلحة بلدي، وأنا أحاول استثمار هذه العلاقات الطيبة لمصلحة بلدي بدليل إقناع الجانب التركي برفع منسوب نهر الفرات. تركيا ليس مطلوب منها إقامة توازن مع الدور الإيراني. فهي حريصة على وحدة العراق وأمنه وتعين العراقيين على تحقيق هذه الأهداف النبيلة، لكن القلق التركي واضح حول العراق. غادرت تركيا قبل أيام وتبعني السيد الحكيم في زيارة وسبقني وفد عن «دولة القانون». وهذا دليل على أن تركيا تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء وليس لها أجندة لتفضيل طرف على آخر. إذا كانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والصين تعول على تركيا، لماذا لا يعول العراقيون عليها وهم بأمس الحاجة الى أياد نظيفة لإعانتهم. هل تعتقد أن سورية غيرت موقفها من إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية خصوصاً بعد زيارته الأخيرة لدمشق؟ - لا اعتقد أن هناك تغييراً حصل في الموقف السوري. هناك قراءة في المشهد السياسي دفعت سورية الى أن تكون على الحياد. اتهام سورية بأنها كانت خلف تفجيرات الأربعاء الدامي كانت تركت مرارة لدى القادة السوريين، وأتمنى أن تكون زيارة السيد المالكي عملت على إذابة هذا الجليد وإعادة العلاقات الثنائية، وأنا سعيد بعودة السفير العراقي في دمشق لممارسة أعماله، وننتظر السفير السوري في بغداد في المستقبل القريب. خلال السنوات الأربع الماضية تعرض ملف العلاقات الثنائية مع سورية الى مفاجآت وقفزات غير سارة. مرة تتهم الدولة بالإرهاب، وفي اليوم التالي تصبح هذه الدولة شريكاً استراتيجياً. ملف العلاقات الخارجية بحاجة الى ترميم ومراجعة موضوعية. وهو من الملفات التي يجب أن توليها الحكومة المقبلة الأهمية وأن تضع استراتيجية للعلاقات الخارجية بمثابة كتاب أبيض تعتمده كل الحكومات المقبلة. وربما هذه واحدة من مسؤوليات «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» عبر وضع برامج تكون المرشد للحكومات المقبلة في إدارة جميع الملفات. وهل تتنازل «العراقية» في نهاية المطاف عن رئاسة الحكومة في مقابل هذا المجلس الذي يمتلك كما يبدو صلاحيات مهمة؟ - إذا اتفقنا على حل لكيفية إدارة الدولة، بقية المناصب ستجد طريقها الى الحل من دون عوائق. ما هي برأيك الخطوات التي يمكن أن تتخذ باتجاه تعزيز العلاقات العراقية السعودية؟ - المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول العربية، تشعر بقلق على وضع العراق، وهي تشعر بألم لتأخر تشكيل الحكومة وتتطلع لأن تكون ممثلة لكل العراقيين. وتتمنى الأمن والاستقرار في العراق لفتح سفارتها في بغداد وتشجع المستثمرين للقدوم الى العراق والمساهمة بحملة الإعمار. المطلوب على عجل اليوم إثبات حسن النية مع السعودية عبر توقيع العراق على «الاتفاقية القضائية» في ما يتعلق بتبادل المشتبه بهم والمجرمين، جلالة الملك وافق على مقترحي خلال لقاء الجنادرية قبل شهور إطلاق نحو 60 محتجزاً عراقياً، لكن لم يكن هناك رد إيجابي من جانب الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة. وأيضاً هناك ضرورة لتوقيع الاتفاقية الأمنية ووزير الداخلية السعودي قال: «إننا منفتحون ونترك لكم صوغ هذه الاتفاقية بالطريقة التي تناسبكم».
