العنف ضد النساء ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم، حيث تعاني النساء من هذه الظاهرة، وما قد يترتب على هذا العنف بأشكاله المختلفة من آثار سلبية تقع عليهن. وفي أول دراسة شاملة لها من نوعها، ألقت منظمة الصحة العالمية الضوء على العنف الجسدي أو الجنسي الذي تتعرض له النساء على مستوى العالم، حيث أعلنت أن أكثر من ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتهن، وعادة ما يكون ذلك من شريك حياتهن, وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: إن حوالي 35.6% من نساء العالم يتعرضن للعنف من الرجال الذين يتشاركون معهن الحياة، فيما بلغت نسبة جرائم قتل النساء على يد شركائهن المحبين 38%, حيث ترى الدراسة أن عنف الزوج هو من أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد المرأة. وقد أشارت الدراسة العالمية إلى أن أعلى مستويات العنف ضد المرأة كانت في أفريقيا، حيث تعاني نصف النساء بنسبة 45.6% من العنف الجسدي أو الجنسي، بينما في دول أوروبا ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بلغت النسبة 27.2%، ولم تكن الدول الأغنى أفضل حالًا أو أكثر أمناً للنساء، فثلث النساء في الدول ذات الدخل العالي يتعرضن للعنف في مرحلة ما من حياتهن بنسبة 32.7%, وقالت الدراسة: إن 42% من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يعانين من جروح تلفت الانتباه إليهن من قبل الأطباء، وبالتالي تصبح تلك الفرصة الأولى لملاحظة تعرض المرأة للعنف في منزلها، وبالتالي تقديم مساعدة لها, وأضافت أن العنف له أثر بالغ السوء على صحة النساء، فبعضهن يصلن إلى المستشفى بعظام مكسورة، بينما تعاني أخريات من مشاكل وتعقيدات في الحمل ومن أمراض عقلية. وقد جمعت الدراسة معلومات من 81 دولة، عانت فيها النساء من العنف الجسدي والجنسي من الغرباء وشركاء الحياة، وتمت في الدراسة مقارنة كل أنواع العنف وتأثيره على صحة المرأة، وتضمن ذلك نتائج العنف ومنها الإيدز وأنواع العدوى الأخرى التي تنتقل جنسياً، والاكتئاب، وإدمان النساء على الكحول، والحمل غير المرغوب فيه، والأطفال حديثي الولادة الأقل وزناً من المعدل الطبيعي. وتشير الدراسة إلى أن الأبحاث السابقة أظهرت أن النساء اللاتي تلقين تعليماً أفضل واللاتي يعملن في وظائف، هن الأقل عرضة للعنف، إلا أن ذلك لم يكن ينطبق على جميع المناطق، لكن التقارير الحديثة تشير إلى أن هناك حاجة إلى التعامل مع أفكار المجتمع، وموقف المجتمع من قبول أشكال بعينها من العنف ضد النساء، ففي بعض المجتمعات، يعتبر العنف مرفوضًا ضد المرأة، وفي مجتمعات أخرى، مسموحاً به وغير مجرم. كما تبرز الدراسة ضرورة مشاركة كل القطاعات في القضاء على حالات التسامح مع العنف ضد المرأة، وتحسين دعم النساء اللاتي يتعرضن له، حيث تهدف المبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة بالمنظمة والمقترن إطلاقها بإصدار التقرير إلى مساعدة البلدان في تعزيز قدرة قطاعها الصحي على التصدي للعنف ضد المرأة. وتشدد الدراسة على الحاجة الماسة إلى تقديم رعاية أفضل للمعرضات للعنف، ممن يسعين غالباً إلى الحصول على الرعاية الصحية، من دون الكشف بالضرورة عن أسباب تعرضهن للإصابات أو اعتلال صحتهن. من ناحية أخرى طالبت الدكتورة "فلافيا بوستريو" - المديرة العامة المساعدة لشئون الأسرة والمرأة وصحة الطفل بالمنظمة - الحكومات بمضاعفة الجهود، لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، من خلال معالجة العوامل الاجتماعية والثقافية المسببة له, وأشارت "بوستريو" إلى أن الشابات الصغيرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19، والنساء ما فوق 65 من العمر يتعرضن بالتساوي إلى العنف, وهذه الظاهرة موجودة عبر العالم بأسره، وفي مناطق مختلفة، وبين فئات مجتمعية ذات مستوى دخل مختلف، ودعت إلى أن ضرورة توفير المعلومات والوعي حول مدى انتشار هذه المشكلة هو المفتاح للوقاية منها؛ لأن هذه مسألة تعتبر في العديد من المجتمعات من المحرمات، إذ لا يتم التحدث عنها، ولا يتخذ بشأنها إجراءات من قبل صناع السياسة.
