مجلس الغرف ووزارتا التربية والتعليم والعمل يناقشون قضايا التعليم الأهلي

يستعد المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة لطرح قضاياهم على طاولة وزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسات التمويل خلال انعقاد « اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي» الذي ستنظمه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية يوم غدٍ الاثنين بالرياض بمشاركة واسعة من ملاك المدارس الأهلية والمسؤولين والتربويين والماليين.
ويتضمن برنامج اللقاء أربع جلسات، خصصت الأولى لقاء مفتوح مع معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بقطاع التعليم الأهلي ودور الوزارة فيها وبحث قضايا الاعتماد الأكاديمي في التعليم الأهلي، إضافة لورشة عمل بعنوان الاعتماد الأكاديمي وتطبيقاته العملية لمناقشة دور الاعتماد الأكاديمي في ضمان جودة التعليم بالمدارس الأهلية والمعايير المتعلقة بذلك.
ويتضمن اللقاء ورشة عمل «تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي ومتطلباته» مخصصة للشؤون المالية في المدارس الأهلية لمناقشة أهمية قطاع التعليم الأهلي وجدوى الاستثمار فيه.وفي جلسة العمل الرابعة والأخيرة سيلتقي المستثمرون مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك ووكيل وزارة العمل لشؤون العمالة أحمد الحميدان ومدير عام بنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل لبحث قضايا أساسية في قطاع التعليم الأهلي منها ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم وبوزارة العمل وبتمويل مؤسسات التعليم الأهلي.