مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي يطرحون قضاياهم أمام وزارتي «التربية» و»العمل»

يعقدون لقاءهم السنوي الثاني بالرياض بعد غد

يستعد المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة لطرح قضاياهم على طاولة وزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسات التمويل، حيث تعقد اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي بعد غد بمشاركة واسعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والمسؤولين والتربويين والماليين وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الرياض.
وسيتضمن برنامج اللقاء عقد 4 جلسات عمل يتم في الأولى عقد لقاء مفتوح مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تناقش من خلاله العديد من القضايا ذات العلاقة بقطاع التعليم الأهلي ودور الوزارة فيها، وفي الجلسة الثانية يتم عقد جلسة بعنوان الاعتماد الأكاديمي في التعليم الأهلي (النظرية والتطبيق)، إضافة لورشة عمل بعنوان الاعتماد الأكاديمي (تطبيقات عملية) يحضرها مديرو الشؤون التعليمية الأهلية، حيث ستتم مناقشة دور الاعتماد الأكاديمي في ضمان جودة التعليم بالمدارس الأهلية والمعايير المتعلقة بذلك، كما يقدم عرض (معرفة بلا حدود)، أما جلسة العمل الثالثة فيتم فيها عقد ورشة عمل بعنوان (تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي ومتطلباته) مخصصة للشؤون المالية في المدارس الأهلية، حيث ستناقش أهمية قطاع التعليم الأهلي وجدوى الاستثمار فيه.
وفي جلسة العمل الرابعة والأخيرة يلتقي المستثمرون مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك ووكيل وزارة العمل لشؤون العمالة أحمد الحميدان ومدير عام بنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل، حيث ستجري مناقشات موسعة حول قضايا أساسية في قطاع التعليم الأهلي منها ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم وبوزارة العمل وبتمويل مؤسسات التعليم الأهلي، حيث سيشارك ولأول مرة في مثل هذه اللقاءات ممثلون من القطاع المالي والبنوك وشركات التمويل بغرض إطلاعهم على جدوى الاستثمار في هذا القطاع وأهمية تمويله وربطهم بالفرص الاستثمارية وتحفيزهم على دعم الاستثمار بوصفه استثمارا واعدا.