«النعيمي»: «مصر» و»السودان» لا يسعيان للدخول في مواجهة مع دول حوض النيل

حول تداعيات زيارة الرئيس المصري "محمد مرسي" إلى "السودان"، أشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي "عبد الملك النعيمي"، إلى أن النقاش حول قضية مياه النيل لن يتوقف أبداً، وأن موقف "مصر" و"السودان" من القضية يستند إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 1957، والذي حدث بموجبها تقسيم مياه النيل.
واعتبر أن قضية مياه النيل واحدة من أبرز القضايا التي تم مناقشتها، لافتاً إلى أن "القاهرة" و"الخرطوم" يريدان الاحتفاظ بحقهما في الاتفاقية باعتبارهما دول مصب، لكنهما لا يسعيان للدخول في مواجهة مع الدول الأفريقية.
وأوضح أن الدولة التي من حقها المطالبة بإعادة النظر في اتفاقيات المياه، هي دولة جنوب السودان، مما يعني أن بقية الدول لا بد وأن تحترم الاتفاقيات الموقعة.
وأشار إلى أنه يوجد علاقة جيدة بين "مصر" وشمال وجنوب السودان، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى وضع صيغة ثلاثية لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه الموجودة، وعمل مشروعات حقيقية داخل دولة الجنوب.
وأشار إلى أن ملف "السودان" في السياسة الخارجية المصرية في عهد النظام السابق، كان مجرد مسألة أمنية بحتة، وكان يدار من خلال جهاز المخابرات المصرية، لافتاً إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" إلى "السودان" في عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، كانت بصحبة رئيس المخابرات "عمر سليمان".
ومن جانبه يرى "محمد الشرايدي - مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم - أن الموقف الثلاثي بين "مصر" و"السودان" و"جنوب السودان"، من الممكن أن يؤدي لصياغة رؤية مشتركة، ليست لمواجهة الأطراف الأخرى في دول حوض النيل، وإنما لكسب العلاقة الطيبة بين كافة الأطراف، للتوصل إلى ما يشبه الاتفاق القانوني، وفتح صفحة جديدة من التوافق، من خلال بعض من الإضافات التي يمكن أن تقوي العلاقات، مثل: الزراعة، والكهرباء، والتعليم، والثقافة.
وأشار إلى أن النظام السياسي السابق في "مصر" تعالى على "السودان" والدول الأفريقية، وصنع صيغة متكبرة على دول هذه المنطقة، وأن هذا النظام على الرغم من سقوطه إلى الآن آثاره ما زالت موجودة إلى الآن على الأرض.
وأوضح أن العلاقة القوية بين "مصر" و"السودان" هي علاقة تاريخية، وأن العلاقات طبيعية بين البلدين حتى قبل تقسيم "السودان".
وأشار إلى أنه لم يتم حالياً التنسيق لتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع بين "مصر" و"السودان"، وهي «الدخول والعمل والتملك والإقامة» بين البلدين، بما يخدم مواطني البلدين، حيث إن التأشيرات لم تلغَ بالكامل حتى الآن، وأبناء "السودان" لا يحصلون على التأشيرة مباشرة، رغم سريان الاتفاقية، وأكد أن دور الأجهزة هو العائق بين البلدين، وأنه من المتوقع أن الطرف السوداني سيطرح هذه القضية على الرئيس "مرسي"، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قوانين بين الدولتين تتعلق باتفاقية الحريات الأربع.