«الأسدي»: الاتهامات أصبحت هي اللغة السائدة في المشهد السياسي العراقي

حول تطورات المشهد السياسي العراقي، واستمرار المظاهرات ضد الحكومة، أكد "خالد الأسدي" - القيادي في ائتلاف دولة القانون - أن لغة الاتهامات أصبحت هي اللغة السائدة في المشهد السياسي العراقي، موضحاً أن العملية السياسية العراقية من الطبيعي أن تمر بالعديد من الأزمات، في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي في "العراق" والتي بدأت منذ عام 2003.
ودعا الكتل السياسية لعدم الاستعانة بالقوى الخارجية لحل المشاكل الحالية الداخلية في "العراق"، مشدداً على ضرورة إقامة حوار وطني للتوصل إلى حلول وسطية بينهم.
وبين أن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحيات الكافية لحل كل المشاكل في "العراق"، ولكن معظم المشاكل لا يمكن حلها إلا عن طريق مجلس النواب الممثل للشعب العراقي.
وأكد في حوار لبرنامج حوار الليلة ، على قناة "Sky News" العربية، أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الأطراف السياسية, كما أن الأطراف المتحالفة لم تتفق على وضع خطط وسياسات موحدة تعمل على خدمة الشعب العراقي, مبيناً أن الهدف الرئيسي للكتل السياسية هو البقاء في السلطة.
وأوضح أن هناك حالة من الانقسامات داخل القائمة العراقية والتيار الصدري، والدليل على ذلك أنه تم توجيه عدد من الانتقادات إلى "صالح المطلك"، بسبب حضوره لجلسة مجلس الوزراء، ومحاولته لتقريب وجهات النظر، وحل الأزمة السياسية الحالية.
وبين أن هناك عدداً من الأطراف والشخصيات السياسية، تحاول حصد مكاسب سياسية وتكوين قاعدة شعبية، ولكنها تواجه من قبل المتظاهرين رغبة منهم في الحفاظ على سلمية المظاهرات.
بينما يرى الباحث في الشئون السياسية "جرجيس قوليزادا"، أن أزمة العراق معقدة من حيث أسلوب المشاركة في العملية السياسية، التي تشهد حالة من الانفراط دون حلول جذرية لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية المختلفة.
وأشار إلى أنه يجب أن تجمد العملية السياسية حتى يتم إصلاحها, منوهاً أن القائمة العراقية اشتركت في البداية على أساس مشروع وطني قوي بين كل الأطياف في العراق، ولكنها انحرفت عن ذلك في الوقت الحالي، واتجهت إلى تمثيل الطائفة السنية وتحقيق مطالبها.
وأضاف أن التحالف الوطني حاول التعاون مع القائمة العراقية أثناء الانتخابات، ولكن القائمة رفضت ذلك, موضحاً أن القائمة العراقية أصبحت مفككة بسبب الأهواء والرؤى الداخلية المختلفة.
ومن جانبه أكد "باسل حسن" - نائب مدير المركز العراقي للدراسات - أن رئيس الوزراء "نوري المالكي" أتي كرجل توافقي، ولكنه تحول إلى مسبب للأزمات بعد تكرار أزماته مع الأكراد والعرب السنة والمجلس الإسلامي الأعلى، موضحاً أن "المالكي" يعتبر كل من يعارضه عدواً له، وهو ما يساهم في تأزيم المشهد السياسي العراقي.
وأكد أن الكتل السياسية يجب أن تحترم مبادئ الديمقراطية، التي تقوم على أساس حكم الأغلبية، وليس على أساس المشاركة التي تؤدي إلى إثارة العديد من الأزمات السياسية؛ لأنها ليست من أسس الديمقراطية في أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن تطبيق الديمقراطية في الدول النامية، يكون على أساس تطبيق نظام حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ وطني، على أساس قواعد محددة، بمشاركة في الحكومة, وليس توافقاً سياسياً على إدارة الحكومة.
وأضاف أن الدستور العراقي يعطي المواد الأساسية، لتأسيس دولة على أساس انتخاب الممثلين للحكومة والبرلمان، وهو ما لا يتم تطبيقه في "العراق", حيث يتم تشكيلها على أساس التوافق السياسي.