وكيل وزارة العمل: 28.4% نسبة البطالة بين النساء و نضاعف الجهود لتشغيل المرأة

لقيت المرأة السعودية اهتمامًا واسعًا على مستوى المملكة، وذلك من خلال عدد من القرارات الملكية التي ركزت على المرأة وساهمت في فتح مجال العمل لها وخلق فرص وظيفية جديدة والاستفادة من الكوادر الشابة السعودية المتعلمة، فأصبحت قادرةً على الدخول في سوق العمل، بما لا يتعارض مع الشريعة، ليس فقط كمستثمرة، بل كعاملة ومنتجة أيضًا.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور فهد بن سلمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برامج عمل المرأة، خلال حواره لبرنامج "القرار" على قناة الإخبارية، أنه وبحسب تقارير مصلحة الإحصاء العامة، فقد وصلت نسبة البطالة بين النساء إلى 28.4%، مقارنةً بنسبة 10.5% بين الرجال، كما أن نسبة مشاركة عمل المرأة في القطاع الخاص، لا تتعدى 2% مقارنةً بالرجال أي أن من بين ألف موظف في القطاع الخاص توجد 16 امرأة سعودية، أما عن الفئة العمرية بين الباحثات عن عمل فنجد أن 30% منهم ما بين 25 إلى 29 سنة و23 %، ما بين 30 إلى 34 عام، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات، تشير إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتبنى إستراتيجية فعالة على خطوات قصيرة المدى وخطوات طويلة المدى لمعالجة هذه الإشكالية.
وبين أن ارتفاع معدل البطالة بين النساء يرجع إلى أن فرص ومجالات عمل المرأة تختلف عن الرجل، فعمل الرجل في القطاع الخاص ليس به قيود، بخلاف المرأة وذلك بحكم خصوصيتها في المجتمع السعودي، مما يتطلب وضع بعض القرارات والمواد التي تؤكد على تهيئة بيئة العمل الآمنة والمناسبة لها، وذكر التخيفي أن الأمر الملكي الصادر عام 1432ه، قد أقر بالموافقة على خطة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجين، وتحتوي على عشرين برنامجا، منها ما هو موجه إلى القطاع الخاص، ومنها ما هو موجه إلى القطاع الحكومي، وقد تضمنت الخطة حلولاً قصيرة المدى من بينها زيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص، وهو ما صدر مؤخرًا، بالإضافة إلى سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، كمصانع الأدوية، والمصانع ذات خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى قطاع التجزئة كمشروع المستلزمات النسائية، وغيرها من البرامج، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإننا مازلنا بحاجة إلى مضاعفتها والعمل على تطبيقها بفاعلية.