أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي، أن نظام العمل الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق، الذي تم تغييره. وأعلن أن لدى وزارته 1.6 مليون سيرة ذاتية «مُكتملة» لسيدات سعوديات، مضيفاً «ليس بالضرورة أن تكون جميع هؤلاء جادات في الحصول على عمل»، إلا أنه أشار إلى أن آخر الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة بين النساء «بلغت 28.4 في المئة». فيما كانت آخر نسبة أعلنت عنها الوزارة 27 في المئة، ووصف هذه النسبة ب «الكبيرة» مقارنة ببقية الدول. وأوضح التخيفي، خلال ورشة عمل بعنوان «تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية»، أقيمت في المنطقة الشرقية أمس، أن «قرار توظيف السعوديات في القطاع الصناعي تم بموافقة مجلس الوزراء، ومرجعيته وزارة العمل، لذلك هي الجهة الوحيدة المُخولة في تطبيقه»، مؤكداً على أنه «لا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه». وطالب المصانع «بالرجوع إلى الوزارة، في حال وجود أي تدخل، من جهات أخرى»، بحسب قوله في رد على متداخلين، أشاروا إلى أن منشآتهم الصناعية، تلقت «تحذيرات» من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن وظفوا فتيات. ولفت وكيل وزارة العمل، إلى أن «مشكلة النقل وساعات العمل من الأمور التي تواجه معظم أنظمة العمل في العالم، ويجري حالياً إيجاد حلول لهذه المشكلة في المملكة، من شأنها أن تقلل من الجوانب السلبية في هذا الموضوع. ومنها نظام النقل العام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء»، مردفاًً أن «المواصلات ما زالت تشكل عقبة، وهي من التحديات التي تواجه عمل المرأة»، وأضاف بأنه يتم العمل على إنجاز تشريع سيصدر قريباً يدعم النظام الجزئي في العمل، و سيخدم كثيراً عمل المرأة. وكشف عن خطة «طويلة المدى» ل «سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة»، تتضمن «إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية، تستهدف تطوير اللوائح التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة، ويشترك في صوغها جميع الأطراف ذات العلاقة (مسؤولو المصانع، والسعوديات الراغبات في العمل في المصانع، وأفراد المجتمع)، وغيرهم»، مبيناً أن الدراسة تسعى أيضاً إلى «التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبته، ووضع المقترحات والحلول، لمعالجتها». وأضاف التخيفي: «الدراسة تعمل على حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة، ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها)، وإيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع بحسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة، بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية، مثل المرصد الوطني للقوى العاملة، ودعم التدريب والتأهيل، والدعم المادي من الجهات ذات العلاقة، وأيضاً دعم التوظيف عبر إيجاد الوظيفة، ودعمها مادياً». وذكر أن من أهداف الخطة «إيجاد الحوافز لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، أو السعوديين بشكل عام. وهي تعتمد على خطة إعلامية وتسويقية، وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة مع جميع الأطراف ذات العلاقة». وقال: «تم تشكيل فريق يضم ممثلين عن وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع، ومنها مصانع الأدوية، بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة في القوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث، ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية». وأكد التخيفي، تواصل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، مثل هيئة المدن الصناعية، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المساندة للتوظيف، مثل الغرف التجارية، وشركات التوظيف، وغيرها، وذلك « لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة في التوظيف في مصانع الأدوية، لزيادة فعالية التنفيذ، والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء الجهات الحكومية الأخرى، أو مؤسسات القطاع الخاص»، مؤكداً على العمل لإعداد «دليل اشتراطات العمل في المصانع، ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة».
