أوقفوا إستقدام العمالة الوافدة

أستد إلى وزارة الداخلية إستقدام العمالة الوافدة للعمل في سوق العمل السعودي في بداية إستقدامهم وتم إنشاء ثلاثة إدارات في مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية ) ولم تكن هناك استراتيجية واضحة المعالم للإستقدام ولم تكن هناك دراسة أو معرفة بحجم احتياج السوق السعودي لتلك العمالة إنما كان العمل عشوائيًا وغير منظم وتتم الموافقة على استصدار التأشيرات حسب طلب صاحب العمل من حيث العدد والجنسية والمهنة إلا إذا كانت هناك ملاحظات على جنسية الوافد، وكان بعض المسؤولين لديهم صلاحيات في استصدار تأشيرات العمل وكذلك بعض المسؤولين يصدرون تأشيرات الاستقدام، أدى ذلك إلى إستقدام كم هائل من العمالة الوافدة دون النظر لاحتياج سوق العمل في البلد وأصبحت المملكة معهد تدريب عالمي لتلك العمالة غير المدربة ، وانتشرت في البلد المؤسسات الوهمية التي تمارس بيع التأشيرات بسعر خيالي وأصبحت تجارة لمن ليس له تجارة، وأصبح التستر التجاري هو السائد، وأصبحنا نرى في الشوارع والطرقات عمالة من كل الجنسيات تبحث عن عمل بطريقتها الخاصة وصاحب العمل يقبض في نهاية الشهر جزء من عرق العامل الوافد، وسيطرت تلك العمالة على كل سوق العمل السعودي وانحصرت المنافسة فيما بين تلك العمالة وضاع العامل السعودي وانهيت صلاحيته مبكرًا.
بعد عدة سنوات أسند تنظيم العمل في السوق السعودي إلى وزارة العمل وتم فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية للإشراف وتنظيم سوق العمل في بلادنا ولم تتمكن وزارة العمل من تحقيق الهدف فاستمرت العشوائية كما هي مع تحسن لايذكر وكل مافي الأمر انتقال إشراف وتنظيم استقدام العمالة الوافدة من وزارة إلى أخرى.
قبل عدة أشهر صدر أمر لتصحيح وضع العمالة السائبة في بلدنا خلال ثلاثة أشهر وكان القرار حكيمًا ومدد الأمر لثلاثة أشهر أخرى لعدم تمكن الجهات المعنية من تنفيذ الأمر لكبر حجم العمالة السائبة في البلد وسيمدد إلى مدة أخرى طالما ليس هناك خطط واضحة لحل معضلة تخلف العمالة السائبة الوافدة والضرورة تقتضي إذا ما أريد حلها إلى وقف استقدام العمالة الوافدة إلى حين تصحيح وضعهم في البلد.