المياه الوطنية بهرجة في العرض وكوارث تحت الأرض

بداية أشكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تجاوبها مع مقالة الأسبوع الماضي وإرسالها رقم البلاغ ولو بعد ثلاثة أشهر . واليوم أجدني وكما أوضحت في تعقيب سابق بأن أي كاتب عليه أن يكون مدركاً لأبعاد ما يكتب وأن يتوخى المصداقية فيما يكتب وأن يكون إجتهاده مبني على حقائق ملموسة خصوصاً إذا تطرق إلى ما يهم الرأي العام وما قد يراه أنه يصب في المصلحة العامة بعيداً عن التشكيك مدركاً في ذات الوقت مخافة الله أولاً ثم أن هنالك قانوناً لايعفي عن المساءلة ، أسوق هذه المقدمة وأنا مصدوم حقيقة مرة أخرى برد شركة المياه الوطنية بجدة في تعقيبها الثاني والذي لايختلف عن سابقه إذ أعادنا للوراء ثلاثة عقود حينما يكون التكذيب بصيغة النفي شماعة للهروب من المواجهة والاعتراف بالواقع وتصحيحه .
ففي عدد الجمعة 14 /7 /1434ه وبعد سنة وشهر من تعقيبها السابق جاء تعقيبها الثاني تحت عنوان (المياه الوطنية تؤكد .. كافة عملياتنا تتم وفق أنظمة هندسية مدروسة بدقة ) حيث ورد فيه:نود في البداية أن نشكر لصحيفة البلاد حرصها واهتمامها بخدمة المواطن وطرح قضاياه وهي في الوقت ذاته تساهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، ونود في هذا الصدد أن نوضح لسعادتكم وللسادة عملاء الشركة بخصوص ما ورد بالخبر المنشور بصحيفتكم يوم الأحد 28 أبريل 2013م بعنوان (شركة المياه بجدة كوارث تحت الأرض) بقلم الكاتب صالح المعيض.عليه نود التوضيح أن مشروع الصرف الصحي بحي الوادي يشرف عليه طاقم متكامل من المهندسين والمراقبين والمساحين ولديهم نماذج استلام لكل الأعمال في المشروع ويجري حالياً الاستلام المبدئي له ونؤكد للكاتب الكريم عدم صحة معلوماته حول قيام الشركة بتصنيع غرف التفتيش في المواقع حيث يتم توريدها من المصانع المعتمدة واختبارها عملياً في التسليح والدهان وما بين الجلقات التي يتم صبها في الموقع طبقاً لمنسوب الأسفلت حيث إن وجود غرف مصنعة دون اختبارات يعني استحالة تحملها للأحمال من الصهاريج وغيرها وتؤكد الشركة استعدادها الدائم لتشكيل لجنة كما هي الإجراءات المتبعة للنظر في أية شكوى من قبل العملاء أو غرامات يتم فرضها حيث إنها تخضع لنظام حماية المرافق العامة وهو ينفي ما حقيقة استحصال غرامة ألفي ريال لوقوف سيارة المواطن على عداد المياه الخاص به كما ذكر الكاتب. انتهى تعقيب الشركة والذي أعدته هنا للأمانة كاملاً ويتضح من التعقيب التالي :
أولاً:إنها صيغة سابقة الصنع تعقب به الشركة على النقد الموجه لها والدليل تكرار كلمة خبر في التعقيب الأول والثاني وهو تعقيب على مقالة وليس خبراً.
ثانياً :إن الشركة صمتت سنة وشهراً وحينما تأكدت من طمر كل المخالفات بعثت بتعقيبها الذي يدينها لأسباب سنذكرها لاحقاً.
ثالثاً:في التعقيب الأول قبل عام وقبل الطمر ذكرت المياه مانصه (حيث يتم تأمين كامل غرف التفتيش مع ملحقاتها من مصنع مخصص) وذكرت كلمة بالكامل لتعود في هذا التعقيب وبعدما تكشف الأمر من خلال الصور الداعمة بتبرير هو للإدانة أكثر تأكداً حيث ذكر التعقيب إستثناء إستبسطه لكي يقفز على حقيقة تصنيع القوالب في الموقع من خلال أكثر من (40) صورة واضحة وفاضحة لكل تبرير حيث ذكر التعقيب الثاني نصاً(وما بين الجلقات التي يتم صبها في الموقع طبقاً لمنسوب الأسفلت) ولا أدري كيف طاف على مهندس أن مابين الجلقات أنه في الغالب مابين( 10إلى 15سم ) بالكثير في شوارع مستوية لكن أن يتم صب قوالب ذات فتحات أكثر من (20) بوصة وبإرتفاع يفوق المتر كما في الصور فلا يصدق عاقل ذلك فكيف بمتخصص ثم ما أشار إليه هو الواجب أن يخضع لمواصفات فنية عالية وحقيقة مسؤول شخصياً عنها أن ما بين الغرف ومنسوب الشارع ليس كما ذكر بل بطوب صغير الحجم مع عمالة عادية وبالكشف الميداني على عينات سيكشف ذلك للجميع.
رابعاً: بخصوص المهندسين فهذا غير حقيقة والدليل أننا نطالب بتواجدهم منذ خمسة أشهر ولم نجد تجاوباً والكل يتهرب لتبيان الحقيقة.
خامساً: بالنسبة للغرامة "ألفين ريال" هنالك أناس كثر سجلت ضدهم ومنهم من سدد ومنهم من حفظت ومنهم من أعفي وهذه جزئية مهمة جداً وخطيرة في ذات الوقت.
سادساً:طلب من الأهالي تقديم شكاوى بعدم وجود غرف توصيل لمنازلهم،لماذا تراجعت الشركة فيما بعد وتم التوصيل كيفما اتفق ؟!.
سابعاً: طلب مبدئياً 1500 رسوم اشتراك ثم حذفت بعد المقالة ثم عادت 5000ريال أليس ذلك يثير أكثر من سؤال ؟!.
حقيقة أنا حزين لهذا التعقيب والذي حمل مغالطات خطيرة وحاولت شركة المياه التمويه والهروب لما قد يكون مع قادم الأشهر خطراً على البنى التحتية لجدة ، ولا تقل مخاطره عن مخاطر السيول بل للأسف أشد خطراً ، فهل أدرك القائمون على الشركة ومكاتب الإشراف والمقاولون خطورة تنفيذ غرف تفتيش ووصلات أسمنتية رديئة التصنيع بل ستصبح رملاً بمجرد التشغيل اعتقاداً منهم بأن ماتحت الأرض من الصعب كشف رداءة تنفيذه وهل أستوعب القائمون على إدارة شركة المياه تلك المخاطر ؟!. هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993