شركة المياه الوطنية وقد وقع المحذور

قبل عشرة اشهر كتبت هنا تحت عنوان (شركة المياه الوطنية أحشفا وسوء كيل ) وقلت حينها مستهلا : وأكدت حينها بأن أي كاتب عليه أن يكون مدركا لأبعاد ما يكتب وأن يتوخى المصداقية فيما يكتب وأن يكون اجتهاده مبنيا على حقائق ملموسة خصوصا إذا تطرق إلى ما يهم الرأي العام وما قد يراه انه يصب في المصلحة العامة بعيدا عن التشكيك مدركا في ذات الوقت مخافة الله اولا ثم أن هنالك قانونا لايعفي عن المسألة ، وقلت يومها إنني مصدوم حقيقة من رد شركة المياة الوطنية بتعقيب اعادنا للوراء ثلاثة عقود حينما يكون التكذيب بصيغة النفي شماعة للهروب من المواجهة والاعتراف بالواقع وتصحيحه ولا عيب في ذلك إذ بعد ثلاثة اسابيع من نشر مقالتي تحت عنوان ( شركة المياة الوطنية وضعف الرقابة ) في هذه الصحيفة الغراء كان رد شركة المياه الذي ورد تحت عنوان (المياه تؤكد: كافة مشاريعنا تتم تحت مراقبة دقيقة ) وتم يومها تفنيد رد الشركة وتوضيح بعده عن الحقيقة على الارض وذهب حينها الى أكثر من ذلك وذكرت لو ان المقالات تتضمن صوراً لأرفقت من الصور التي تؤكد تصنيع غرف التفتيش والوصلات ودهانها بمواقع العمل حتى بعد شهر من نشر المقالة بعيدا عن أي رقيب ولا وجود لرقابة الشركة على المقاول وان ذلك التعقيب دليل مؤسف فعلا على ان الشركة تدير اعمالها والإشراف من مكاتبهم وهذه طامة ويجب أن تستنفر جهود المؤسسات الرقابية حفظا على جودة الأداء وعدم هدر المال العام خصوصا وأن التنفيذ تحت الأرض.
بالنسبة لرسوم ال (1500 ) ريال فسبق أن اوضحت أنني راجعت فرع الشركة بجدة بجوار الكبري المربع ولم اجد موظفا واحداً فاهماً عن ماذا هي ، اللهم نصائح بعدم السداد لأنها لمقاول التوصيلات المنزلية وفيها إشكالات معقدة بين الشركة والمقاولون وهذا شأن عام لايخص الكاتب ، وذكرت أن هنالك ملاحظة قفز عليها التعقيب وتجاهلها رغم أهميتها وهي بخصوص هدر المياة بالشوارع سواء من خزانات المنازل او خلافه ، وكذلك عدم وجود مهندسي شركة المياة او المقاولين بالميدان بدلا من مكاتبهم.
وبحجم ما كنت حقيقة حزيناً لذلك التعقيب والذي حمل مغالطات خطيرة توجب عليّ تزويد الجهات الرقابية بما أمتلكه من دلائل حاولت شركة المياه التمويه والهروب لما قد يكون مع قادم الاشهر خطرا على البنى التحتية لجدة ، ولا تقل مخاطره عن مخاطر السيول بل للأسف اشد خطرا ، فهل أدرك القائمون على الشركة ومكاتب الإشراف والمقاولون خطورة تنفيذ غرف تفتيش ووصلات اسمنتية رديئة التصنيع بل ستصبح رملا بمجرد التشغيل اعتقادا منهم بأن ما تحت الأرض من الصعب كشف رداءة تنفيذه وهل استوعب القائمون على إدارة شركة المياة تلك المخاطر ؟!
غير انني صدمت فيما بعد بثلاثة مواقف المواقف الأول : حذف ال (1500) ريال من الفواتير الإلحاقية وهذا دليل على صدق ما ذهبنا اليه وهنا نتساءل أين تذهب المبالغ المحصلة إذن ..؟! ثم عادت مؤخرا الشركة ورفعت الرسوم من 1500 إلى اضعاف مضاعفة ثم كلفت المواطن بدفع قيمة التوصيل للشركة المنفذة ما بين ستة آلاف وعشرة .. ثانيا : أكدت يومها للمرة الثالثة أن الشركة لازالت تصنع التوصيلات الصغيرة بالموقع وتم رفع قوالب الغرف المتوسطة والكبيرة ، وماهو يا ترى مصير التوصيلات التي نفذت فيما سبق ؟.
والثالثة : أن الشركة بدلا من شكرها لما ساهمنا به من ملاحظات عمدت بكل أسف مع بداية شهر رمضان بسحب عداد المياه عن منزلي وقد حاولت جاهدا عبر البلاغات والفاكسات معرفة السبب ولم يكن هنالك أي سبب فلله الحمد التسديد شهريا ولا مخالفات تذكر ، وإنما تعمد واضح من قبل الشركة والتي اقدم عمالها جهارا نهارا بسحب العداد وماطلت الشركة في ارجاعه لولا استعانتي -بعد الله - برئيس عام الشركة الاستاذ : لؤي المسلم ، الذي تجاوب سريعا عبر الإيميل لكن على الارض لم يتم شيء مما جعلني ابعث برسالة عبر الإيميل إلى معالي وزير المياه رئيس مجلس إدارة الشركة وتم خلال (12) ساعة تركيب عداد جديد بعد مضي اسبوعين تقريبا من المراجعات والاستيضاحات وشراء شاحنات المياه دون إيضاح أي سبب حتى تاريخه ، وأخيراً تم تركيب العداد وحتى تاريخه دون إبدأ سبب مقنع لما اقدمت عليه الشركة ،وقد حملت سعادة مدير وحدة جدة والذي رفض التجاوب واتخاذ أي إجراء نحو مسؤلية ماحدث . وكنت اتمنى أن اسمع ولو بعد حين مايقنع كتفسير لما حدث علما بأن مثل تلك الممارسات لن تخيفنا من مواصلة كلمة الحق متى ما تأكدنا من حقيقتها . هذا الاسبوع فوجئنا بأن شركة المياة بجدة تضع على ابواب منازلنا خطابات مخالفات وإنذارات بأنه إذا لم نراجعها وندع ستة الاف ريال للشركة ومثلها للمقاول ستقطع المياه عن منازلنا هرولنا للشركة ودفعنا رسومها وحينما جاء التنفيذ وجد الكثير من الاهالي أن الشركة لم تنفذ المشروع بما يمكن معه توصيل منازلنا وأن ذلك يحتاج إلى حفريات وغرف تفتيش جديدة ، وهنا وقع الفأس في الرأس وما كنا حذرنا منه من أن المشروع كان ينفذ بدون رقابة من الشركة وكأنك يابو زيد ما غزيت وأن ما ورد في تعقيب الشركة حينها كان من باب ذر الرماد في العيون وياترى من استلم مشروعا كهذا ؟ّ! هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993