محور قناة السويس بين الأمنين القومي والاقتصادي

أطلق احد الخبراء الاقتصاديين بعد ثورة 25 يناير ما اسماه بتطوير منطقة مدن قناة السويس وذكر حينها ان عوائد القناة بعد التطوير ستصل الى 100 مليار دولار سنويا , وقد روج الكثير من الخبراء الاقتصاديين لهذه الفكرة , وان كانت فكرة تطوير قناة السويس قد طرحت منذ فترة حكم الرئيس السادات وكذلك فى عهد النظام السابق لكن لم تجد من يتحمس لها من اصحاب القرار , حتى جاءت انتخابات الرئاسة المصرية فاذا بالمتنافسين الرئيسسين فى تلك الانتخابات يتلقفون الفكرة ويضعونها ضمن برامجهم الانتخابية , وبعد نجاح الرئيس مرسى عمد الى الفكرة كمخرج لمشروع النهضة الذى كان يتصدر برنامجه الانتخابى الرئاسى , وانبرى اكثر الناس للخوض فى المشروع ووصفه بالفشل تارة وبالتخلى عن السيادة الوطنية تارة اخرى.
فى شهر فبراير من عام 2012 اعلن رئيس حكومة الكيان الصهيونى بنيامين نتيناهو عن الإنتهاء من إنشاء الطريق البري الذى يربط بين مينائي إيلات على البحر الأحمر ومدينة أسدود على البحر الأبيض المتوسط بتمويل أمريكي على امتداد 350 كيلومتر على بعد 30 كم جنوب تل أبيب , وفى ابريل 2013 أعلن نتينياهو عن خطة جديدة لحكومته لبناء سكة حديد بين إيلات وأسدود وبمحاذاة الطريق البري بطول170 كيلومترا, والهدف الصهيونى للمشروعين لا يخفى على أحد حيث يخطط الكيان الصهيونى بخلق ممر بديل لقناة السويس التي تدعم الاقتصاد المصري بأكثر من 6مليارات دولار سنوياً , ويالتالى تخفيض واردات واحد من أهم الشرايين الرئيسية للاقتصاد المصرى المتمثل فى ايرادات قناة السويس , بالإضافة الى أهداف أخرى منها تعزيز المكانة الاقتصادية ورفع حجم الموازنة العامة للكيان الصهيونى من خلال عقد سلسلة اتفاقات بين دول آسيوية وأوروبية تضاعف في النهاية الميزان التجاري للكيان الصهيونى , وكذلك ربط مينائي إيلات وأسدود بمنابع الغاز الطبيعي المكتشفة مقابل السواحل الفلسطينية المحتلة , كذلك ربط الدولة الصهيونية بمصالح وثيقة في مجال الطاقة والاقتصاد والصناعة خاصة وأن المستقبل يشهد صعود دول عظمى اقتصادية جديدة مما حدا بالكيان الصهيونى السعى لضمان مصالحه وحيث تقدر المكاسب من هذين المشروعين للخزانة الصهيونية بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنوياً وهو ما يعنى تخفيض ايرادات مصر , إضافة الى رفع مكانة الكيان الصهيونى وإضعاف مكانة مصر الإستراتيجية , وفى سبيل تحقيق ذلك تم الاتفاق مع الصين على الاشتراك فى تنفيذ خط السكة الحديدية ووفقا لمصادر صهيونية سافر بنيامين نتنياهو الى الصين لاقناع المسؤولين فيها بضرورة تخلص بلدهم من استخدام قناة السويس المصرية لتصدير البضائع الصينية إلى أوروبا ,وعلى ذلك فان نتنياهو عمل على اقناع الصينيين باستبدال عبور السويس بانشاء سكة حديد في اسرائيل بين ميناء أسدود وإيلات.
وعلى الجانب الامنى والذى يصيب كل السياسيين بالكيان الصهيونى بالهوس فأن الملحق الاقتصادي لصحيفة "إيديعوت أحرونوت" كان قد نشر مقالا للمحامي " يائير حزان " بعد 6 أيام فقط من اندلاع الثورة المصرية أكد فيه على أن "ميناء إيلات يجب ان يتحول إلى ذخر إستراتيجي لاسرائيل في ظل الاضطرابات في مصر" , واضاف بأن الصورة الجيوسياسية في المنطقة معروفة ، وتلزم قادة إسرائيل بالعمل لضمان عدم تعلق إسرائيل بجيرانها ، من أجل الحفاظ على الاستقلال والصمود الأمني والاقتصادي , واضاف بأنه يوجد للاستقلال الاقتصادي مركبات كثيرة ، اهمها تطوير مصادر دخل مستقلة ، واستخدام واستغلال مصادر الطاقة الداخلية واستخدام مواد الخام المحلية للإنتاج الصناعي , وان إسرائيل لا تتوفر فيها مصادر طاقة ولامواد خام صناعية، وأن ذلك مرتبط بالاستيراد من دول أخرى ذات الاقتصادات القوية في العالم مثل اليابان , ولذا فإنه من أجل ضمان تواصل خطوط الإمداد بدون أن يكون ذلك مرتبطا بأزمة إقليمية هنا أو هناك ، فإنه على إسرائيل أن تعمل على تطوير وإيجاد مسارات شحن وإمداد بحرية مريحة وسريعة ، بالاعتماد على أن حدودها الغربية هي البحر المتوسط ، بالإضافة إلى منفذها على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي هو ميناء إيلات وعلى ذلك اعتبر أن ميناء إيلات هو "الورقة القوية" بيد إسرائيل في حال إغلاق قناة السويس أمامها. لذا لابد ان يكون هناك بديل لالتفاف السفن حول أفريقيا لتدخل إلى البحر المتوسط وإلى إسرائيل نظرا للكلفة العالية ، في حين أن ميناء إيلات يمكن أن يكون البديل الحقيقي الذي يسمح لإسرائيل بالحفاظ على استقلالها وعدم ارتباطها بجيرانها.لذلك فأن اى احد يفكر فى محور قناة السويس لابد ان يكون هذا الحراك الصهيونى حاضرا وبقوة عند اى مناقشة موضوعية وطنية مخلصة لمشروع محور قناة السويس ,فحجم الخطر الذى يهدد مصر واقتصادها من جراء ما يخطط له الكيان الصهيونى ليس بالأمر الهين.
وفى النهاية نؤكد على ان مشروع مجور قناة السويس ليس اختيارا ترفيهيا أو مندوبا , بل هو خيار استراتيجى واجب يلزم ان نسابق الزمن لتنفيذه وعلى الحكومة ان تستعين بالخبراء المحليين والدوليين من اجل وضع الخطة الاستراتيجية الاساسية لتنفيذ المشروع , والا ستفقد مصر ميزاتها الاستراتيجيه وتتناقص حصتها فى حجم التجارة العالمية المارة عبر أراضيها.