راسلت الداخلية والعمل والجوازات .. ولكن (1 - 2 )

قبل عام تقريباً وبعد أن شعرت بأن المقالات خلال عقود لم تعد تجدي وأنها ارتدت قبعة (كلام جرايد) أخذت على نفسي عهداً وأعددت مذكرة مختصرة عن حال الوافدين المخالفين وتقاعس الجهات المعنية واتخاذ قرارات من تلك الجهات كل على حدة بدون تنسيق، وأرسلت تلك المذكرة بالبريد الممتاز إلى مقام وزارة الداخلية ووزارة العمل والجوازات, ومما جاء في تلك المذكرة قبل عام التنبيه التالي نصاً( الآن الكثير من الشركات والمؤسسات السعودية تقع في نطاق ( الأحمر والأصفر ) وذلك يجعل تلك الشركات والمؤسسات لا تستطيع تجديد إقامات مكفوليها ولا حتى إنهاء عقودهم بحكم عدم عمل تأشيرات خروج ولا حتى عمل إقامات لمستقدميها الجدد، وهذا بحد ذاته يعد خطراً كبيراً على سير نظامية الوافدين فخلال سنة سيكون هنالك مئات الآلوف من الوافدين بلا إقامات ويتحول ذلك إلى (رأي عام) قد يسيء إلى الجهود.
لذلك آمل عاجلاً تكليف لجنة عاجلة ومتخصصة من قطاعات وزارة الداخلية والخارجية والعمل وهيئات حقوق الإنسان المحلية لدراسة الآمر ليكون القرار متزنا يحاسب صاحب العمل ولا يشكل مشاكل عمالية ستفوق حد التصور لو بقي الحال على ماهو عليه. حيث خلال سنة سيتضرر وبصورة مذهلة من نتائج هذا القرار ومع مرور الأيام كل قطاعات وزارة الداخلية وفي المقام الأول الجوازات والأمن العام ووزارة الخارجية والتأمينات الاجتماعية وتحصيل مستحقاتها وهيئات حقوق الإنسان والممثليات الأجنبية في بلادنا. (انتهت الجزئية المهمة بالمذكرة )
والحقيقة أن وزارة العمل بخصوص تطبيق نظام النطاقات الملونة، يظهر أن القرار لم يكن مدروسا دراسة شاملة او بمعنى أدق لم تستشر فيه جهات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الداخلية والجوازات ووزارة الخارجية وهيئات حقوق الإنسان لأن الأمر في نتائجه السلبية لا يعاقب رجل الأعمال بل تمتد آثاره إلى ماهو أخطر ، وحيث إن لي أكثر من ربع قرن وأكثر من مائة وثلاثين مقالاً سطرتها عبر وسائل إعلام كثيرة حول السعودة وانها مجرد شعارات ترفع ولا تطبق وكنت طيلة تلك المدة اطالب وزارة العمل بأن تقدم قاعدة بيانات وكانت تتهرب من ذلك وتكتفي بتصريحات إعلامية اتضح أخيرا وبفضل ( حافز ) انها فعلا وكما ذكرنا وكررنا سعودة دفترية لا وجود لها على ارض الواقع ، ثم جاء نطاق الالوان ليكشف ماهو أدهى وأمر ، إذ إن معظم شركاتنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا تتأرجح بين اللونين الأصفر والأحمر والأدهى أن تلك الشركات والمستشفيات والمؤسسات تضم ملايين العمالة الوافدة التي معظمها الآن لا يستطيع تجديد إقامة ولا استخراج تأشيرة سفر والقائمة طويلة جدا والخطر المحدق أكبر مما تتوخاه وزارة العمل، السعودة تحتاج إلى خطط إستراتيجية وليس إلى قرارات فجائية، فلم يعاقب منسوبو أي شركة او مؤسسة إذا كان الخطأ من الإدارة او المالك ، اتمنى أن تتدارك وزارة العمل خطورة الوضع.
أيضاً الجوازات هذه المرفق الحيوي الهام قلت فيما مضى ولا زلت اكرر أنه من كثر ما نتحدث عن الجوازات قد يعطي إشارة إلى اننا نكرر الاطروحات ، وحقيقة إذا كنا نكرر فتلك مصيبة وإذا كانت أطروحات جديدة فالمصيبة أعظم ، ولن اذهب بعيدا فكما اشرنا منذ فترة ليست ببعيدة فشوارع جدة وتواجد الجوازات سؤال طرحته هنا قبل سنوات مرارا وتكراراً ، وذلك كسؤال يفرضه واقع الشارع بالأمس واليوم وربما غدا اذا بقي الحال على ماهو عليه ، فالميدان كان يومها ولا زالت معه الحيرة تعلو كل وجه سيما في أمور مهمة قد يراها البعض ثانوية خاصة ظاهرة تسيب العمالة وتواجدها غير النظامي بشكل مهول جهارا نهاراً دون مبالاة او خوف من نظام .
إن مانشاهده من باعة متجولين أو غسالي السيارات أو حمالين لاشك أنهم مخالفون تحت أي ظرف من الظروف وجميعهم لايخرجون من مخالفة أو أكثر من المخالفات الصريحة التالية (1) متخلفو عمرة أو حج أو زيارة أو عبور أو تسلل (2) مخالفون لنظام الإقامة بالهروب من كفلائهم وممارسة تلك المهن (3) مخالفون لنظام العمل بمزاولة مهن غير ما استقدموا من أجله .. ثم الأهم وكما نبهنا مرارا هل نحن بحاجة إلى باعة بطيخ أو أحذية او مناديل وتصوير مستندات أمام الجوازات ومكتب العمل والمراكز التجارية والمرافق الحكومية وكذلك بيع لعب أطفال أو خلافه أو حتى حليب نوق وذلك في كل اتجاه نسلكه؟ ولعل ما يجعل تلك المخالفات تشكل ظاهرة بل وتستفحل في كثير من الأحياء والميادين هو أنهم وكفلاءهم وكما أسلفت أمنوا العقاب وسلبية بعض المرافق وقلة قليلة من المواطنين. هذا وللحديث بقية.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993