وزارة العمل موت وخراب ديار

أكثر من ربع قرن وأكثر من مائة وثلاثين مقالا سطرتها هنا وعبر وسائل إعلام كثيرة حول السعودة وانها مجرد شعارات ترفع ولا تطبق وكنت طيلة تلك المدة اطالب وزارة العمل بأن تقدم قاعدة بيانات وكانت تتهرب من ذلك وتكتفي بتصريحات إعلامية إتضح أخيرا وبفضل (حافز) انها فعلا وكما ذكرنا وكررنا سعودة دفترية لا وجود لها على ارض الواقع ، ثم جاء نطاق الألوان ليكشف ما هو أدهى وأمر ، إذ إن معظم شركاتنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا تتأرجح بين اللونين الأصفر والأحمر والمصيبة أن تلك الشركات والمستشفيات و المؤسسات تضم ملايين العمالة الوافدة التي معظمها الآن لا يستطيع تجديد إقامة ولا استخراج تأشيرة سفر والقائمة طويلة جدا والخطر المحدق أكبر مما تتوخاه وزارة العمل.
السعودة تحتاج إلى خطط إستراتيجية وليس إلى قرارات كارثية ، فلم يعاقب منسوبي أي شركة او مؤسسة إذا كان الخطأ من الإدارة أو المالك ، أتمنى أن تتدارك وزارة العمل خطورة الوضع بخصوص من تضمهم تلك الشركات والمؤسسات ولعل ذلك يعود بنا إلى ما سبق أن ناديت به هنا قبل أشهر من ضرورة إنشاء وزارة تختص بالوافدين ، حيث إن المملكة ليست دولة مغلقة ولا مجتمع آحادي بل ومنذ تأسيسها وهي مفتوحة للكل وفق ضوابط تحقق أعلى معدلات الاحترام والحرية لكل من يفد إلى هذا الثرى الطاهر يدعم تلك الضوابط والتوجهات شعب أبي مسالم كريم يتعايش مع الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والتي عادة ما تكون في صالح جميع الأطراف فكان ولا زال وسيبقى بإذن الله ثم توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله الوافد إلى المملكة سواء بتأشيرة عمل أو حج أو عمرة أو زيارة او استثمار أو مرور يشعر بأمن وآمان وحسن وفادة حتى إن الغالبية تود الإقامة الأبدية ، فلا تمايز ولا ضرائب ولا ما يتنافى مع التعامل الحسن ، والشاهد على ذلك أنه ومنذ سنوات هنالك رقم لا يتناقص بل يتزايد عدد المقيمين بالمملكة سواء للعمل أو في مجالات الاستثمار الوافد واكثر من ذلك سنويا ما بين معتمر وحاج وزائر وعابر ، وكل أولئك يجدون في المملكة وطنا ثانيا لهم بل كثيرا منهم يجعلها وطنه الأول والشواهد على ذلك كثيرة ووسائل إعلام بلدان أولئك الوافدين خير من يترجم ذلك خصوصا بعد كل موسم حج أو عمرة أو أي مناسبة سعودية.
هولاء الوافدون والذين يجدون بيننا كل حفاوة وترحاب والذين اسهموا معنا في التنمية خلال العقود الماضية والحاضرة ومستقبلا أرى أن وضعهم يتطلب جهة إدارية تكون مرجعا لهم في شتى مناحي حياتهم على هذا الثرى وتكون بمقام (وزارة للوافدين) تتولى شؤون حياتهم منذ الدخول إلى المملكة من جوازات وعمل وتأمينات وتأمين صحي واستثمار واستقدام أسر وتنقل وقضايا وتسول وخلافه وكل ذلك تحت مرجع واحد بدلا من هذا التشتت الذي غالبا ما يأخذ أوقات تدخل في سنوات ، فهناك مشاكل تجديد الإقامة قد يأخذ سنوات لوجود إشكالات بين أكثر من جهة وكذلك بعض القضايا العمالية وقضايا الاستثمار تأخذ سنوات أحيانا ومشاكل التسول ومخالفة نظام الإقامة والهروب هي مشاكل تطول وقد لا تحتاج إلى وقت ، وأضيف ظاهرة التخلف الجماعي التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة حيث تشهد بعض السفارات والقنصليات تجمعات لرعاياها المتخلفين عن مواسم الحج والعمرة والذين عادة ما تتأخر سفاراتهم في إنجاز وثائقهم للسفر، لكن كثرة الجهات وتشابكها وهي منفصلة إداريا عقد كثيرا من الأمور ..
ولكن وجود وزارة تعنى بشؤون الوافدين فيها الكثير من الإيجابيات التي ستسهم دون شك في حل كثير من التعقيدات التي تعاني منها أكثر من جهة وغالبا تكون ترسبات سوء تنسيق لعدم وجود جهة جامعة لذلك، وتستطيع مثل تلك الوزارة من تحقيق ذلك باستحداث إدارات خاصة ومتخصصة ومتفرغة وكذلك إنشاء قاعدة معلومات عامة تشمل كل جوانب حياة الوافد طيلة تواجده بالمملكة ، ومثل هذه الوزارة تستطيع التعامل مع وزارات المغتربين في الدول الأخرى والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وكذلك الإشراف على الجهات المرتبطة شؤون الوافدين كما اسلفت من جوازات ومكاتب العمل ومكافحة التسول والأمن العام وكافة قطاعات وزارة الداخلية والاستثمار والسياحة بل كافة الجهات ذات العلاقة والتنسيق فيما بينها والعمل الفعلي على تطوير مستوى الأداء ، والتدقيق والرقابة العامة وتقديم المقترحات والآراء المتعلقة بتطوير سبل العمل وتذليل أي عوائق تواجهها مستقبلا، واقتراح وضع السياسات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالوافدين ومراجعتها كلما اقتضت الحاجة ، وبالتالي توفير كافة المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالوافدين المتواجدين في المملكة سواء بطرق نظامية أو خلافه، وتحليلها وعرض النتائج على المسؤولين مقرونة بالتوصيات المناسبة وذلك لما فيه المصلحة العامة، وكذلك المشاركة في تنفيذ السياسات والدراسات المتعلقة بإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة وذلك من خلال قاعدة البيانات التي تحدد المهن وشاغليها الحقيقيين، والتنسيق في ذلك والمشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات اللازمة لمعالجة قضايا الوافدين بالمشاركة مع الجهات الأخرى سواء داخل المملكة او خارجها .. هذا وبالله التوفيق.