61 بالمئة يا وزير التخطيط .. قوية

الرقم الذي ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة الماضي في برنامج (لقاء الجمعة) مع (المديفر) في قناة (روتانا خليجية) عن أن نسبة من يمتلك مسكنا في السعودية هي(61% ) نسبة لم أرتح لها.. حاولت قبل كل شيء أن أفهم بأية ديمغرافية حُسبت ؟ هل هي من شريحة الذكور فقط، أم من شريحتي الذكور والإناث معاً ؟ أم من شريحة ممن أصبحوا على قيود وظيفية ؟ أم من خلال بيانات صندوق التنمية العقارية ؟ لكن للأسف لم أجد أية معلومة عبر الإنترنت من خلال مواقع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الإسكان ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ؟ ولأن آلية الإحصاء بالنسبة لي غير مفهومة فأرجو أن تأخذوني (رضي الله عنكم) على قدر عقلي وتتقبلوا مني محاولاتي للفهم كوني مواطناً يحق له أن يفهم.. على الأقل يفهم لماذا هو خارج دائرة هذه النسبة التي ذكرها معالي الوزير.
في الحقيقة بدأت من العدد الإجمالي للسكان السعوديين.. (19 مليون) نسمة، واستحضرت آخر إحصائية لعدد طلاب وطالبات التعليم العام المنشورة في (جريدة الرياض) شهر 8 من العام الميلادي الماضي لأجدهم قرابة (5 ملايين) طالب وطالبة، ثم استبعدتهم بصفتهم شريحة لا تطالب بمسكن حالياً، ليتبقى لدي (14 مليون) نسمة، ومن خلال مؤسسة التعليم الفني والجامعات السعودية والأهلية تبين لي أن مجموع طلاب وطالبات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس حوالي (مليون ومائة ألف) طالب وطالبة، فاستبعدتهم لذات السبب السابق، زدت عليهم مليون طفل ممن هم دون سن الثالثة (من باب التخمين) ليصبح المجموع المتبقي (12 مليون نسمة) تقريباً، ومن خلال آخر تحديث لموقع مصلحة الإحصاءات بتاريخ 24/ 2 / 1434ه حصلت على إجمالي عدد السعوديات المتزوجات واللائي كن أكثر من (3 ملايين سيدة) فاستبعدتهن كذلك كونهن شريحة يفترض أنها مكتفية بمطالب (الأزواج)، ومن هنا خلصت إلى أن عدد السعوديين والسعوديات الذين يطمحون بامتلاك مساكن هم 9 ملايين نسمة فقط، فإذا ما عدنا لنسبة وزير التخطيط (61%) وطبقناها على هذا العدد لوجدنا أن لدينا في السعودية حوالي(6 ملايين) منزل تقريباً .. ولو افترضنا أن كل أسرة مكونة من (4 أشخاص) لظهر لنا أنه ما من مواطن على وجه الوطن إلا وله منزل..ليس هذا وحسب.. بل هناك فائض ب (4 ملايين مسكن).. والغريب أنه فيما لو صح هذا الرقم (6 ملايين منزل) فهو مخالف لرقم مصلحة الإحصاءات العامة في آخر تحديث لها والذي يفيد أن عدد المساكن في السعودية لا يتجاوز (151 ,643 ,4) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعين ألف ومائة وواحدا وخمسين مسكنناً !! فإذا كنا في الأساس لم نصدق الرقم الأخير لأنه مبني على ترقيم المنازل بغض النظر هل هي من عهد الدولة السعودية الأولى أم من عهد الأخيرة ؟ وهل هي منازل طينية أم مسلحة ؟ وهل هي مهجورة أم مأهولة ؟ فكيف لنا أن نصدق الرقم الأول (6 ملايين منزل) أو (61%) ؟ حتى لو كانت الإحصاءات مبنية على بيانات شركة الكهرباء.. فبعض المواطنين لديه أكثر من عداد كهربائي، وبعض العدادات في الأصل موجودة على بيوت شعبية قديمة رثة ومتهالكة ولازال أصحابها يسددون فواتيرها وهم في شقق مستأجرة.
على أية حال.. نحن بانتظار الجهة التي يفترض أن تكون أكثر حزماً ودقة في رصد كل ما يتعلق بالمساكن.. وهي وزارة الإسكان.. خاصة المنازل التي يمكن وصفها بالأماكن الصالحة لسكنى البشر، وكل رجائنا ألا يطول صمت هذه الوزارة، فهذه الأرقام المتناقضة والمتناثرة هنا وهناك بدأت حقاً في استفزاز الناس وقض مضاجعهم..وربما لو قدر لمعظم المواطنين في طول الوطن وعرضه أن يقولوا شيئاً بعبارة واحدة وبصوت واحد لوزير التخطيط هذه اللحظة لقالوا : (لماذا نحن يا معالي الوزير لسنا من ضمن نسبة ال (61%) التي ذكرت ؟).
adalshihri@gmail.com
twitter: @ad_alshihri