من البديهي أن كل رئيس أمريكي يخطب ود الصهاينة، حين يخاطب تجمعاً لليهود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وخصوصاً إذا كانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ولكن ما فعله أوباما في مارس الماضي، تجاوز مجرد خطب الود، فلقد تذلل كثيراً، وأسرف كثيراً، في تأكيد وفائه ووفاء إدارته للكيان الصهيوني، حيث قدمت له ما لم تقدمه أي إدارة سابقة ودافعت عنه سياسياً ضد تقرير غولدستون الذي جرّم في البدء الكيان الصهيوني في حربه البشعة على غزة، وضد قضية سفن الحرية التي مثلت جريمة صهيونية في المياه الدولية. يضاف إلى ذلك، استخدام حق النقض ضد إجماع يدين الاستيطان في مجلس الأمن، وكذلك إفشال المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن. وقد أكد أوباما أنه لن يكون هناك سلام دائم ما لم تتم الاستجابة للدواعي الأمنية الصهيونية، معتبراً أن أمن الكيان الصهيوني مقدس. وهذا يوضح إلى حد كبير سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعتبر الكيان الصهيوني حليفاً استراتيجياً وترتبط معه برباط وثيق وتقدم له أحدث ما لديها من تقنيات عسكرية وأسلحة متطورة، كما تقدم له العون السياسي والاقتصادي والمالي، وتنأى به عن المساءلة والملاحقة أو الإدانة إزاء أي جرائم يرتكبها. لعل خطاب أوباما جاء عالي النبرة لتوضيح ما هو واضح، ولتأكيد وفائه ووفاء إدارته للكيان الصهيوني متجاوزاً في ذلك أي إدارة سابقة، مع أن الإدارات الأمريكية عموماً، تحرص على وفائها للكيان الصهيوني بصرف النظر عن اللغة البلاغية التي تستخدمها. اللافت للنظر أن قضية السلام في الشرق الأوسط لم تنل حظاً يذكر، ولقد جاءت الإشارة من أوباما إلى عملية السلام عابرة، واعتبر أن سبب تعثرها هو الاضطرابات في المنطقة والتغيير في مصر، مع أن عملية السلام كانت متعثرة قبل ذلك بسبب إصرار الكيان الصهيوني على مواصلة بناء المستعمرات الصهيونية وعدم قدرة الإدارة الأمريكية على ثنيه عن ذلك مؤقتاً لقاء حوافز مغرية على الصعد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، مع أن الإدارة الأمريكية لديها أوراق قوية يمكن أن تضغط بأي منها على الكيان الصهيوني، ولكنها لم تفعل ذلك. وإذا كان أمن الكيان الصهيوني مقدساً، فأين يقع أمن الفلسطينيين في معادلة الأمن في المنطقة؟ إن أمنهم خارج هذه المعادلة أصلاً، ولا حق لهم في الأمن، طالما أن ذراع الكيان الصهيوني لها الحق في أن تمارس ما شاءت من عدوان عليهم، وانتهاك حقوقهم، وسلب أمنهم. فهل المعادلة الأمريكية لأمن الكيان الصهيوني هي معادلة من طرف واحد لصالح طرف واحد والفلسطينيون والعرب خارج هذه المعادلة، ومن حق الكيان الصهيوني الذي تعتبر الإدارة الأمريكية أمنه مقدساً، أن ينتهك أمن الفلسطينيين والعرب؟ حتى عملية السلام، فرضت عليها الإدارة الأمريكية، هذه المعادلة الصهيونية الأمريكية للأمن، إذ أكد أوباما أنه لن يكون هناك سلام دائم ما لم تتم الاستجابة للدواعي الأمنية الصهيونية. وهكذا يصبح المحور الرئيسي في عملية السلام هو أمن الكيان الصهيوني من دون إشارة ولو عابرة إلى حق الفلسطينيين في الأمن. وتبقى القضية الفلسطينية ضحية هذا المنظور الصهيوني الأمريكي، في وقت تدعي فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية، اهتمامها بعملية السلام، التي يبدو أنها أصبحت خارج سياق الاهتمام بعد أن أفشل الكيان الصهيوني المهمة التي كانت تتولاها في رعاية عملية السلام، مع أنها لم تكن راعية أمينة وإنما راعية لمصالح الكيان الصهيوني. ومن أنكى المواقف التاريخية أن تظل الولاياتالمتحدةالأمريكية موئل الرجاء للفلسطينيين والعرب، سعياً إلى حل القضية الفلسطينية، من منطلق كونها الفاعل الرئيسي، أو الفاعل الوحيد القادر على الضغط على الكيان الصهيوني مع إدراكهم أنها لا تنظر إلى القضية الفلسطينية، إلا بعيون صهيونية، ولن تراعي إلا اعتبارات الكيان الصهيوني ومصالحه، ومن أبرزها اعتباراته الأمنية. وسيمر الربيع العربي بإفرازاته التي ستضع بصماتها على الساحة العربية، بما فيها الفلسطينية، وتظل القضية الفلسطينية حاضرة، ويظل عدم حلها مصدر تهديد دائم للكيان الصهيوني والولاياتالمتحدةالأمريكية، وتدرك واشنطن ذلك ولكنها لم تقم حتى الآن بتنفيذ مستحقات ذلك الإدراك.
