الخدمة الاجتماعية ومسؤولية القطاع الخاص

في ظل ما يبذله والدنا القائد من مجهودات متتالية لدعم فرص توظيف أبناء الوطن وعدم الركون إلى التقليل من خطورة ما تمثله البطالة وأعدادها المخيفة , يبرز دور القطاع الخاص كشريك أساسي لحل هذه المعضلة الحقيقية التي تتناسب عكسياً مع حجم الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة التي تتوالى نحو الاتجاه التصاعدي للدخل ولله الحمد.
أقر المليك حفظه الله إعانة للباحثين عن عمل لذا نظرياً قامت الدولة بجزء من مهامها للتخفيف من هذه المشكلة، والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص وشركاته وقطاعاته المتعددة والتي يملكها في الأصل مواطنون أكرمهم الله بالتواجد على أرض الوطن ولم يبخل عليها هذا الوطن بتوفير كل السبل المتاحة للتكسب والربح وهذا حقهم المشروع، لكن يجب على القطاع الخاص عدم إهمال الدور المهم لهم من باب المسؤولية الاجتماعية وخاصة البنوك وشركات الاتصالات الكبرى التي تتمتع بميزة لا توجد (حسب علمي المتواضع) إلا في مملكتنا ألا وهي ضريبة الدخل، فالدولة لا تلزم القطاع الخاص بدفع ضرائب تقتطع من أرباح هذه القطاعات بمختلف تفرعاتها , لذا على هذه القطاعات (ومن باب المسؤولية الاجتماعية) أن تتعاضد مع جهود الدولة في استحداث سبل متعددة تعجل بالتخفيف من أعداد البطالة وبالطرق التي لا تؤدي بطبيعة الحال إلى الإخلال بحق الموظف غير السعودي فكيف يكون ذلك ؟
دعونا نتأمل أولاً عن الأصل في التوظيف وخاصة الوظائف الحكومية , فالأصل أن يشغل الوظيفة مواطن سعودي ومع ذلك أفرزت الاحصائية الأخيرة حسب ما نشر في صحيفة عكاظ مؤخراً بأن القطاع الحكومي يحوي بين جنباته حوالي 68 ألف موظف غير سعودي !! هذا العدد هو فقط من تم تشغيلهم في القطاع الحكومي لعام 1431-1432 ه والعدد بلا شك كبير جداً ولا اعتقد أن كل من يشغلون هذه الوظائف هم علماء ذرة أو رواد فضاء !! والحل هنا من وجهة نظري البديهية هو إعادة تقييم لهذه الوظائف وبطريقة إحلال الموظف السعودي تدريجياً بحيث يكون مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة بعد استيفاء متطلباتها ولا اعتقد بأن ذلك من المستحيلات.
نعود إلى القطاع الخاص والتي بينت فيه نفس الإحصائية أن عدد 1.1 مليون وافد تم استقدامهم وتوظيفهم في القطاع الخاص بينما تم توظيف أبناء الوطن في نفس القطاع وبكل ألم عدد 116481 شاباً سعودياً فقط !! وبذلك تكون نسبة توظيف السعوديين 7% فقط مقابل من تم استقدامهم ! ميزة الأرقام والإحصائيات أنها تتحدث وتغني عن البكاء والنحيب على الحال , وعطفاً على كل ما سبق ذكره وجبَ على وزارة العمل إقرار نظام يحدد مسؤولية القطاع الخاص ومن باب الخدمة الاجتماعية إيجاد تنظيم جديد يساهم في تدريب العاطلين (وخاصة ممن لم يشملهم عطف نظام حافز) على رأس العمل حتى ولو بمكافأة مقطوعة يتحملها صندوق الموارد البشرية بحيث يسهل إحلال السعودي مكان المقيم بطريقة سلسة وسهلة وتضمن كفاءة الاختيار وإمكانية اختبار الشخص المراد توظيفه حتى يتم اختيار الشخص المناسب ليحل محل غير السعودي , فالمسؤولية الاجتماعية لا تعني تجهيز معمل حاسب آلي لجهة ما أو رعاية حفل تخرج أو جمع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة والتقاط الصور معهم . إن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية تعني تحمل جزء من هَم الوطن وهَم أبنائه ممن لم يحالفهم حظهم العاثر من الحصول على عمل يغنيهم الكفاف ويعطيهم العفاف من طلب الإحسان أو انتظار انطباق شروط حافز (القاسية) عليهم , وعلى وزارة العمل كذلك إعادة النظر في إلزامية توطين بعض الوظائف بالكامل كالسكرتارية مثلاً فلا يمكن أن يصدق العقل أن وظيفة كهذه لا يمكن أن يقوم بها مواطن , وكذلك على وزارة العمل إيجاد خط ساخن لتلقي شكاوى صغار الموظفين ممن يشاهدون بأم أعينهم مخالفات لا يمكن السكوت عليها ولكنهم يركنون إلى الصمت خوفاً من قطع الرزق لأن مديره من ذوي ربطات العنق ويشغل وظيفة لا يمكن أن يكون صاحبها إلا سعودياً كمدير موارد بشرية مثلاً, بناء الأوطان يحتاج للكثير من الجهد والتعب والتعاون والتعاضد فهل يقوم القطاع الخاص بمساعدة الجهات الحكومية الأخرى على ذلك ؟ هذا ما أرجوه والله الموفق.