فساد.. فوق (الفساد)

من أفسد الفساد أن تكون فوق القانون، فلا تُلقي له اعتباراً و لا تُقيم وزناً.
تلك هي الجهات الحكومية التي استفسرت منها (هيئةُ مكافحة الفساد)، فلم ترد عليها، حتى اضطرها التجاهلُ لاستصدار أمر ملكي جديد بتأكيد الرد خلال 30 يوماً، كما يُلزِمُها النظام.
أضاعت الجهاتُ ستة شهور من عمر نفاذ القرار السامي بتكوين (الهيئة). من المسؤول عن محاسبتها.؟.تَضييعُ يومٍ واحدٍ إهدارٌ للمقدرات، و تفريطٌ بالمسؤولية، و انتقاصٌ من أمانة الأمر السامي، و زَجٌّ بالحُكْمِ و الشعبِ إلى احتقانٍ يَنهَشُ من رصيد الثقة بينهما و ربما قاد لمواجهةٍ لا سمح الله.
مِن أخطرِ ما يُزري بأوضاعنا (فقدانُ المحاسبة). بينما وجودها - و لو نظرياً - يمتص كثيراً من الاحتقان و الغضب الصامت. ما كانت تُدار به الأمورُ في سنواتِ الرخاء من (تَغاضٍ) لم يَعد صالحاً في زمن (الأزمات). و أدنى درجاتِ المحاسبة أن تعلن (الهيئة) أسماء الجهات (المتَغافلةِ) حتى لا نقول (الرافضة) للتجاوب مع دورها و مسؤولياتها. ربما قال قائلٌ :(ستطول اللائحة، فلا تكاد تخلو جهةٌ من شُبهةِ فساد). فنرد :(أَولى أن تُفضح الوقائع، فلعلها أقلُّ من شائعاتِ الناس، و أجدرُ أن يُوَجّه امتعاضُهُم للجهات التنفيذية لا لجهةٍ أَرستْ و أَمَرتْ بما لا يُعجبُ مشتَبَهين فاعتبروا كأَنْ لم يتغير شيئ)..هذا هو الفساد الذي يتعالى على (هيئةِ مكافحة الفساد).
Twitter: @mmshibani