الاعتراف بالدولة الفلسطينية .. من المستفيد؟

ذهب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليطالب جمعية الأمم المتحدة بالموافقة على إعلان الدولة الفلسطينية، جاءت المعارضة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، هذا الوضع يثير الكثير من التساؤلات لدى البعض، كيف يتوافق الموقف الصهيوني والأمريكي مع موقف المقاومة الفلسطينية، وللإجابة على هذه التساؤلات فإن علينا معرفة النتائج المترتبة على هذه الخطوة.إن الدولة التي تطالب بها السلطة تمثل 18% من مساحة فلسطين التاريخية، حيث ينص الطلب على: (عضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م)، علماً بأن قرار التقسيم رقم 181 عام 1947م حدد مساحة فلسطين ب46% من مساحة فلسطين التاريخية، فالسلطة اليوم تشرع لتنازلها عن 28% وبشكل رسمي، بل سيترتب على قبول عضوية فلسطين إلغاء قانوني للقرار 181 بطلب فلسطيني عربي وإقرار دولي.لا تتوقف الآثار السلبية والنتائج الكارثية عند هذا الحد بل يترتب على هذا الطلب إلغاء حق العودة، ومن يرغب في العودة فعليه أن يعود إلى 18%، ولا حاجة للحديث عن حق العودة وحق التعويض.بل ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الأحد25 سبتمبر 2011م أن الطلب الفلسطيني يستند إلى قرار المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر/ 1988 إعلان الاستقلال، والذي يأتي على ذكر القرار 181، ويشير صراحة إلى وجود دولة يهودية إلى جانب دولة فلسطينية، فهو اعتراف بيهودية الدولة، الأمر الذي يعني أحقية الاحتلال في إخراج "عرب 1948م" من داخل الكيان إلى 18% باعتبارهم ليسوا يهوداً.
وفي حال عدم الموافقة فإن سقف المطالب العربية سيقف عند حدود عام 1967م، مما يعني ضمنياً تبرئة الاحتلال الصهيوني من التبعات القانونية والإنسانية عن كافة الجرائم والحروب التي ارتكبها ضد الفلسطينيين والعرب منذ عام 1948 حتى هذا التاريخ، فهو تشريع لوجود الاحتلال وأعماله طوال المدة السابقة لعام 1967م، إذاً هو اعتراف جزئي بالاحتلال الصهيوني.
أما في حال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب السلطة الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد دون أن يقترن ذلك بقرار من مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي، فإن الكيان الصهيوني لن يكون ملزماً بشيء لكون الاتفاقات المعقودة مع السلطة نصت على أن قضايا الحل النهائي يجب أن يتم حلها عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبموافقتهما.
أما السلطة الفلسطينية تكون قد استطاعت أن تطيل بقاءها وأن توجد مبرراً للعودة إلى المفاوضات بشكل علني، إلا أن بدء موسم الربيع العربي ساهم في إغلاق هذا الملف إلى حين، فيما يفرض الاحتلال على أرض الواقع وخاصة في مدينة القدس واقعاً جديداً في سباق مع الزمن نحو تهويد المدينة والسيطرة على الأرض.
كما أن هذه الخطوة تمثل حبل انقاذ لصورة الكيان الصهيوني الذي ظهرت حقيقته للعالم بعد حرب غزة والاعتداء على أسطول الحرية، ليظهر الصراع بأنه صراع على الحدود كأي صراع حدودي قائم في العالم.
أما السياسة الأمريكية في تعاملها مع القضية الفلسطينية فهي مسألة محسومة لصالح الكيان الصهيوني لأبعادها الدينية وغيرها، ولهذا فقد جاء في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز 23/9/2011 م بعنوان "وعد أوباما": إن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالأمم المتحدة العام الماضي كان مملوءا بالوعد والتصميم على دفع شأن الدولة الفلسطينية قدما عبر المفاوضات مع "إسرائيل"، لكنه الآن يسير بالاتجاه العكسي من أجل عيون "إسرائيل"، وأوضحت بافتتاحيتها أن أوباما توعد في خطابه باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد خطة الإعلان عن الدولة الفلسطينية إذا ما تم طرحها في مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف أممي.
في ظل الربيع العربي يقف المتابع مدهوشاً أمام هذه السياسات، ربما أدرك الأعداء أن الأمة قد عادت، وأن الشعوب بدأت تستعيد دورها، ولم يدرك بعض الساسة ذلك، كيف تقدم السلطة أملاً للاحتلال، فيما تظهر نتائج استطلاعات الرأي فقدان الجمهور الصهيوني ثقته في بقاء الكيان ووجوده، ويمارس الاحتلال دور المغلوب على أمره في هذه المسرحية، ولو كان رافضاً بحق لهذه الخطوة لحاصر محمود عباس كما حاصر ياسر عرفات في المقاطعة ولمنعه من مغادرة غرفته.
لقد علمتنا فلسطين أن هذه المؤامرات تتحطم وتنهار أمام صخرة المقاومة، وأن صيحات المسجد الأقصى ستصل إلى من يعيها، وحينئذ لا حاجة لطلب الاعتراف فالواقع سيكون أقوى منه بإذن الله.