طريق قباء .. والتستر نوع من الغش!!

بادئ ذي بدء اريد ان اؤكد حقيقة واضحة تقول ان هذه البلاد - المملكة العربية السعودية - تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تفتح ذراعيها بكل الحب والترحاب لمن يريد ان يعمل فيها.. وهي البلاد الوحيدة التي يأتيها الناس من كل فج عميق للدين والدنيا.فهي بلد الحرمين الطاهرين وفيها بزغ نور الإيمان وعلى ثراها شاهدت الدنيا اعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه.وهي البلد ذات الاقتصاد الحر الذي يكفل للانسان حرية الحركة التجارية في كل المجالات..هذه حقائق لا يمكن ان ينكرها ذو عينين او يجحدها انسان.لكن لا يعني هذا بكل تأكيد ترك الحبل على الغارب فلابد ان يكون هناك نظام يحدد سبل ذلك العمل الذي يراد القيام به وفق قوانين واضحة وسليمة.
لكن الملاحظ ان هناك تسيباً في هذا الخصوص نراه ونلمسه في اغلب المجالات التجارية.. يقوم به بعض المواطنين الذين لا ينظرون إلا في حدود ضيقة.. متناسين المصلحة العامة وهذا يحتاج الى مزيد من التوعية والارشاد لابد ان تقوم به فروع وزارة التجارة والغرف التجارية والعمل.
بكل تأكيد هناك تستر تجاري يمارسه بعضنا رغم كل وسائل المكافحة والملاحقة والعقوبات التي وضعتها الجهات المسؤولة ذات الاختصاص والمعنية بهذا الامر فهناك لجان تفتيش تقوم بين وقت وآخر بحملات على المحلات التجارية.. ولكن هذه الحملات تكاد تفقد فعاليتها.. وذلك لسببين الاول: انها لا تجري بكثافة ودقة متواصلة .. والثاني: ان هذه الحملات لا يمكن لها النجاح اذا لم تجد التعاون المطلوب من المواطن نفسه والذي يسمح لنفسه ان يكون له هناك أكثر من محل تجاري يحمل اسمه "اسمياً" لقاء مبلغ مقطوع يستلمه آخر كل شهر من ذلك العامل غير السعودي الذي يستفيد من هذا الوضع.
والغريب والمؤلم ان هذه الظاهرة لا تكاد تلمسها في اي بلد آخر مما يجعلك كمواطن يهمه سلامة البنية الاقتصادية لوطنه ان نتساءل : هل المواطن في تلك البلاد اكثر حرصا على دخول بلاده المادية من المواطن هنا؟.
تذكرت هذا بعد ان أخذني احدهم الى منطقة قباء بعد التوسعات العديدة للمسجد النبوي الشريف.. وهو الامر الذي اربك الحركة المرورية على تلك الشوارع التي لم تخطط اصلا لتكون ذات احتمال مروري وتجاري مما جعل التفكير في توسعتها يراود المسؤولين منذ زمن ليكون طريق قباء الطالع والنازل طريقاً واحداً بعد ان فتحت على جوانبه الاربعة المحلات التجارية ليصبح أكبر سوق تجاري في المدينة المنورة الآن ولكن هذا الاتجاه في الإزالة توقف الآن.
وهذا ما جعلني أترحم على ذلك السوق الجميل "سويقة" بتعرجاته وانحناءات دكاكينه مما يشكل مانعاً للحرارة وللشمس المحرقة وذلك الشارع الممتد من باب السلام حتى المناخة شارع العينية بتلك البروزات الهندسية التي تحمي المتسوقين من الشمس والمطر..تلك الأسواق القديمة مثل ساحة البرج في بيروت.. والموسكي في القاهرة والحميدية في دمشق وباب مراكش في الدار البيضاء والجودرية والمدعى في مكة المكرمة وسواق سرسق.
تذكرت كل هذا وانا أتجول في "شوارع قباء" بالمدينة المنورة ولا أكاد ألمح وجهاً سعودياً في تلك المحلات الا نادراً.. وتساءلت في نفسي:كيف كانت أسواقنا القديمة مليئة "بابن البلد" يقوم بالبيع والشراء يملأها حركة ونشاطاً وبين يديه كتابه يذاكر فيه دروسه..وكيف أصبح الآن أكثر زهداً في هذا العمل واكتفى بالاسم وبالربح المحدد له من قبل المتستر عليه.
إن جهد الجهات المختصة لمكافحة التستر التجاري ليس كافياً ولن يعطي مردوداً جيداً اذا لم يقم المواطن من ذاته بهذه البادرة.. ويعرف ان هذا العمل هو تخريب غير منتظر لمستقبل اقتصاد بلاده.. وتعطيل لقدرات هذا الاقتصاد الذي يجب ان يكون قوياً وسليماً.
وأريد ان اؤكد هنا من جديد اننا لسنا ضد الايدي العاملة غير السعودية بل العكس فهذه بلادنا مفتوحة الذراعين لكل مواطن عربي يمارس نشاطه حسب الاصول المرعية والانظمة الموضوعة لكن لابد ان يكون ذلك بعيداً عن هذه التجاوزات كأن تكون مهنته عاملاً.. وتراه يدير محلاً تجارياً كبيراً.. أو يكون طباخاً ويعمل حلاقاً في صالون أنيق او سائقاً وتفاجأ به يعمل مزارعاً.. وهكذا في عملية خلط عجيبة.
إن من مهام الغرف التجارية استدعاء هؤلاء الذين لهم أكثر من محل تجاري أو هؤلاء التجار بين وقت وآخر لعمل محاضرات توعية يقوم بها متخصصون في الاقتصاد ومسؤولون في التجارة لتبيان الكثير من الخصائص التي ينطوي عليها خطورة التستر التجاري الذي يبدو لي انه نوع من "الغش" والذي ينطبق عليه الحديث الشريف "من غش فليس منا" فهذا الذي يتستر على غير السعودي اضافة الى خطورة ما يعمل يكون عرضة لأي عمل غير مسؤول.