لا لعمل الخادمات

قد يقع البعض منا في شراك خطأ من الأخطاء , دون إدراك منه , أو ربما يدرك أن ما يفعله خطأ , ولكنه خطأ يسير فيقلل من حجم هذا الخطأ وشأنه, وفي حين آخر قد يسوغ لنفسه مسوغات أو مبررات للخطأ أو التقصير الذي يمارسه , قد تكون أحيانا المسوغات أو المبررات مقنعة , وكثيراً ما تكون غير ذلك , وليس هذا المهم .. إنما المهم وجود الخطأ . ومن الأخطاء التي يلمسها الكثير منا وجود الخادمات غير الشرعيات ,أو المخالفات لنظام الإقامة , يعملن في منازلنا , وقد راجت المتاجرة بهن ,والسمسرة عليهن , ويحدث هذا رغم إدراكنا جميعاً لخطأ هذا الصنيع .. إلا أن الكثير منا يمارسه ولا يبالي , مع العلم أن ممارسة هذا العمل هي نوع من التستر على العمالة الوافدة غير الشرعية.
إن قضية إيواء الخادمات غير الشرعيات تبقى أعظم خطورة كون الخادمات داخل المنازل , وكون الجهات المسئولة يصعب عليها مداهمات المنازل ما لم يكن هناك بلاغات رسمية أو مسوغات ومبررات واضحة , فليس هناك حملات رسمية تستهدف متابعة التنقيب عن الخادمات المتخلفات في المنازل , وقصور الأفراح والمشاغل ونحوها.. كما يحدث للمتخلفين من للفئات الأخرى .
إن خطأ إيواء الخادمات غير الشرعيات خطأ كبير وجسيم ويترتب عليه عقوبات عظيمة كما يترتب عليه خطأ كبير في نظام الإقامة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفحال أمرهن وتمردهن .. كما هو حادث الآن .. ونحن يجب أن نرفضهن للأسباب التالية :
مخالفة نظام الجوازات والإقامة الصادر من وزارة الداخلية والذي يترتب علية مخالفة ولي الأمر، إن معظم الخادمات غير الشرعيات إما أن يكن هاربات من كفلائهن وإما أن يكن متخلفات عن الحج أو العمرة , و إيوائهن يضيع حق كفلائهن ,ويشجع غيرهن على الهروب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تكون إقامتهن غير شرعية .
إيواء وتشغيل الخادمات غير الشرعيات تجني على الخادمات الشرعيات فالأولى رغم مخالفتها , فإنها تحصل على مكافأة تتراوح بين 1200 2500 ريال والأخرى الرسمية تتراوح مكافأتها 600800 ريال . إن إوائهن يترتب عليه مشكلات صحية , فهن غير خاضعات للفحوصات الطبية , وأيضاَ مشكلات أمنية .إن أوائهن وهن غير شرعيات يعفهن من التأمينات الصحية والاجتماعية علينا كمواطنين أن ندرك خطورة هذه القضية وبعدها الأمني ,وأن نقول لا لعمل الخادمات غير الشرعيات في منازلنا ومؤسساتنا خاصة في هذه الأيام ومع دخول شهر رمضان فإنهن يساومن ربات المنازل في أجورهن ويطلبن الكثير من المال, وعلينا أن ندرك مدى العقوبات الأمنية المترتبة على إيوائهن وتشغيلهن .