أزمة الإسكان.. والمعالجة الإنسانية

يظل السكن من الاشياء الضرورية للإنسان فهو يحتاجه كحاجته للماء والهواء ولكي يعيش الانسان حياة طبيعية مستقرة بعيدة عن الازمات لابد من مسكن يُؤويه والمواطن الذي لا يملك مسكنا يُؤويه لظروف الحياة الصعبة وارتفاع تكلفة البناء ارتفاعًا فاحشًا فإنه يلجأ للإيجار وهم النسبة العظمى من السعوديين الذين يلجأون للإيجار وبالتالي يقعون تحت رحمة الملاك للعقارات والذين يلجأون لزيادة الإيجارات عاما بعد عام نتيجة حرية العقار.
ومن المؤسف أن الدراسات والابحاث المتعلقة بعدد الذين يملكون مساكن في بلادنا اوضحت ان 80% من السعوديين لا يملكون مسكنا يُؤويهم ملكاً لهم يحميهم من غلاء الايجارات.
وهي بدون شك نسبة عالية جدا مما يؤكد أنها قضية خطيرة على الامن الاجتماعي للسكان.
حيث ان المنح التي يتم توزيعها على المواطنين من قبل الأمانات لتكون سكنا لهم بالبناء تقع في مناطق بعيدة جدًّا عن العمران ولا تتوفر بها كافة المرافق والخدمات وغير صالحة للبناء كما انها تحتاج لسنوات عديدة حتى تعمر كما ان قيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية العقارية البالغة 300 الف ريال غير كافية للبناء، ومن هنا نجد ملك القلوب ورائد الاصلاح ونصير الفقراء يتدخل كما عودنا لمعالجة أزمة تملك السكن بحيث يكون سكنًا لكل مواطن إن شاء الله في السنوات القادمة من خلال اصدار أمره السامي الكريم في جلسة مجلس الوزراء التي اقيمت مع بداية هذا العام الجديد ومع صدور ميزانيته، حيث تضمن الامر ضرورة توزيع المنح ببناء مساكن تكون جاهزة في مخططات ومرافق مكتملة الخدمات وبعيدة عن مجرى السيول والأودية.
وتلك خطوة رائعة وعظيمة افرحت الكثيرين من ابناء الوطن وانجاز يحسب لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمداد من ذهب في تاريخ مملكتنا الغالية.
فمتى ما توفر سكن لكل مواطن سيعالج ذلك قضية اجتماعية أزلية قديمة عانى الكثير منها ليأتي هذا القرار ليكون بلسماً لهذا الشعب وعونا لكل مواطن لامتلاك مسكن يؤويهم ويقيهم شدة الحر والبرد ويحميهم من جشع الملاك وغلاهم في الايجارات.
وذلك يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة جميع الطرق واتباع كافة الخطط والطرق المناسبة لإظهار هذا المشروع في اسرع وقت ممكن بتوفير الاراضي المناسبة والاموال اللازمة وإن كان للبنوك دور مهم في توفير الدعم المالي اللازم فيما يخص بتمويل بناء هذه المساكن واستقطابهم من رواتب الموظفين وبأسعار منخفضة.
في المقام الآخر يقع على الدولة مسوؤلية توفير هذه الاراضي البعيدة عن العشوائيات وعن الاجراءات التي قد تكون سببا في وقوعها في مجرى الاودية والسيول. كما ان شركات العقار وشركات تمليك العقار المساهمة في معالجة هذه الازمة التي تجاوز عمرها عشرات السنين عليها دور مهم في معالجة هذه الأزمة ومما لا شك فيه ان توفير مسكن لكل مواطن سيعالج الكثير من السلبيات.
مكة المكرمة