البديل لنزع المِلكيّة تأمين سَكن

في أكثر من مدينة من مدن المملكة تُنزع ملكيات أحياء شعبية من أجل التطوير، أو فتح شوارع جديدة، وأغلب هذه الأحياء إما أحياء قديمة أو أحياء ظهرت عشوائياً، وبخاصة في أطراف المدن عندما كانت هذه الأحياء لا تلقى اهتماماً من البلديات، ولم تكن أراضيها ذات طمع من الملاك لبعدها وقلة أثمانها، ولكن الوضع تغيّر بعد اتساع المدن وامتداد العمران لما وراءها.
تلك الأحياء في الغالب قطع صغيرة قد تكون أقل من مئة متر، لأن ملاكها كانوا يرغبون السكن، ولم تكن ظروفهم المادية تمكنهم من شراء أرض كبيرة، وإن ملكوها لا تمكنهم أيضاً إلا من بنيان عدد محدود من الغرف يؤويهم ويجنبهم ويلات الاستئجار، وقد صارت تلك الأحياء ذات قيمة من حيث الموقع ومن حيث قيمة الأرض، أما البنيان ففي الغالب قيمته قليلة، إما لتواضع المباني أو لصغرها، إن كانت ذات بناء مسلح، ولذا فإن التعويض لا يؤمن سكناً مهما دفع لأرض ذات مساحة صغيرة.
هذه المساكن على صغرها وتواضع مبانيها وسوء تخطيطها تغني ساكنها عن البحث عن سكن وتجنبه الاستئجار المرتفع الذي لا يتناسب مع دخله، ومن هنا فإن مالكها يرى أنها أبعدت عنه صداع البحث عن سكن ووجهت دخله لمصاريفه اليومية، فجُل سكان الأحياء الشعبية أسر ذات دخل محدود وعدد كبير في الأفراد.
إن المبالغ التي تدفع تعويضاً عن الأرض والبناء غالباً لا تكفي لوجود مسكن ولو مماثل لها، فقد يحصل المالك على ثلاث مائة ألف أو حتى خمس مئة ألف فهذا المبلغ لا يشتري أرضاً الآن فضلاً عن العمران والإيجار لمدة العمران إن أمكن، فالعدالة في التعويض هي أن يؤمن سكن يؤوي العائلة ويجنبها أن تخرج من فئة من يملك سكناً يؤويه إلى فئة من لا سكن لديه وهي الكثيرة، وبدلاً من تقليل من لا يملكون مساكن فإن نزع البيوت الشعبية يزيد شريحة من لا سكن لديهم.
ليس المطلوب أن تبنى للمنزوعة بيوتهم (وتعويضهم لا يؤمن سكناً) مساكن فخمة ولكن مساكن تسدّ الحاجة، ولتكن في حدود خمس مئة ألف تبنى من تعويضه ويدفع الباقي من المال العام وبذلك تتحقق العدالة ويتم تجنب إضافة جديدة لمن لا يملكون مساكن، ويكفي أنهم لن يجدوا مساكن إلا في أطراف المدن بعد أن كانوا في أحياء قريبة.
إن تعويض السكن بسكن مملوك لمن لا يكفي تعويضه لبناء سكن مناسب هو الحل المناسب لمن نزعت ملكياتهم في الأحياء الشعبية ممن لديهم مساحات صغيرة وتعويض غير كافٍ لتأمين سكن، فهم راضون بوضعهم قبل نزع الملكية، ومهما كبرت العائلة فإن لديها بيتاً يؤويها، ويوجّه دخلها لمصاريفها اليومية، وبخاصة أن جُل هذه الأسر كثيرة العدد قليلة الدخل، أما إن كان التعويض كافياً لشراء سكن فالمطلوب إعطاء المنزوعة ملكيته وقتاً محدداً لبناء أو شراء سكن، لئلا يدفع المبلغ في الإيجار قبل أن يتمكن من البناء، وليكن المقياس تأمين سكن بمبلغ التعويض مهما كبر المبلغ أو يكون المبلغ مؤمناً للسكن إن أمكن الشراء.
فاكس: 012389934
Ibn_jammal@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain