مجلس الوزراء يعتمد 1444 مليار ريال لخطة \"التنمية التاسعة\"

في جلسته اليوم الاثنين 9-8-2010 أقر مجلس الوزراء السعودي خطة التنمية التاسعة معتمدا لها مبلغ 1444 مليار ريال بعد أن واجهت انتقادات حادة . وقال بيان المجلس أنه بعد أن استعرض المجلس خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية، التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436ه (2010 - 2014م) وأقرّها باعتماد مبلغ (1444) مليار ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
فيما استعرض المجلس المباحثات والمشاورات التي أجراها الملك مع الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية. وكذلك التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي مؤكداً أن هذا الاعتداء يعد خرقاً للقرار الدولي رقم 1701 ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته.
كما أعرب المجلس عن تعازي المملكة لحكومتي وشعبي باكستان والصين في ضحايا الفيضانات، مستعرضا بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي. ومثمنا قرار لجنة التراث العالمي باليونسكو تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في قائمة التراث . وكذلك أقر المجلس العديد من القرارات مما يتعلق بالتعاون بين المملكة وجهات عديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة، وأقر عددا من التعيينات.
خطة التنمية التاسعة من عنق الزجاجة
يذكر أن خطة التنمية التاسعة واجهت خلال الفترات الماضية انتقادات حادة من بعض الجهات الرسمية مثل مجلس الشورى السعودي الذي لم يقرها إلا بفارق صوت واحد منتقدا عرضها عليه بعد مرور سبعة أشهر على تطبيقها، وكذلك انتقادات إعلامية بالجملة واعتبرت بعيدة عن الواقع، لتصل قمة الانتقادات ممثلة في توصيات عشر أصدرتها اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الخطة نفسها، حيث حذرت اللجنة من خطورة التواني في إيجاد الحلول الجذرية للإشكالات التي تواجه المرأة في واقع الاقتصاد المحلي، وشددت على دعوة الوزراء ورؤساء الأجهزة لمناقشة خططهم والتعرف على المتطلبات الموضوعية لتنفيذها وتقييم إنجازات الخطط.
وخلصت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى عشر توصيات بشأن خطة التنمية التاسعة يأتي في مقدمتها، المطالبة بتطوير الفرد السعودي ووسائل تفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءته وصولاً إلى تأهيله لشغل مختلف الوظائف، مطالبة بتسريع عجلة إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية المتزايدة وأن يتم ترجمة ذلك في خطة التنمية والخطط الفرعية بصورة واضحة فعالة، ودعت إلى النظر بجدية إلى إعادة هيكلة سوق العمل بما يحد من المرونة السلبية المفرطة، والمتمثلة في تضخم جانب العرض من العمالة الأجنبية بدون قيود محددة مما يحد من فرص الإحلال ويرسخ حالات اعتماد غير مرغوبة على العنصر الأجنبي تمنع تحقيق خطط السعودة وتكبح إمكانية نشوء سوق عمل متوازن يخدم عملية العرض والطلب من مصادر العمل المحلية.
كما أوصت اللجنة بتحقيق أهداف السعودة والبدء مبكراً في إعداد الأجيال الجديدة لتشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في المملكة ويتضمن ذلك تطوير وتغيير مناهج الدراسة وإعداد المدرسين الأكفاء كضامن أساسي لتحقيق هذا الهدف، وذلك بحسب مانقلت صحيفة الرياض 10-7-2010.
وشددت التوصيات على التأكد من تهيئة آليات استيعاب مخرجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والداخلي وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يكفل توفير ملائمة مهارات الخريجين مع الوظائف التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وجاءت خامس توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى وقتها داعية إلى ضرورة إجراء دراسة واقعية عن شؤون المرأة السعودية ودورها المفترض في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بصورة مقلقة .
وانتقدت اللجنة ضمنيا خطة التنمية مطالبة إياها بأن تكون فاعلة ومتداخلة في الميزانية العامة للدولة وليس مجرد استرشاد أو مجاراة لتوجهات الميزانية، وأن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى في صلب عملية التخطيط وإحاطتها مباشرة بمجريات تنفيذها ومتابعة العوائق وصور القصور في تنفيذها، مما يستلزم العرض على المجلس بصورة مبكرة ومراحل إعداد الخطة والوثائق الأولية المتتابعة ليتاح له دراسة وتقييم ومناقشة مفردات هذه الخطط. باعتبار أن من اختصاصات المجلس الاقتصادي المتابعة والتنسيق بين الأجهزة الاقتصادية المختلفة.
الحلقة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
هذا فيما نقلت "واس" اليوم عن وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي قوله أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر.
مضيفا "لقد رصدت الخطة نحو (1444,6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وأن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15,7%) و(7,7%) و(7,0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة ".
معتبرا أن من أهم أهدافها : "تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره (5,2%) للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19/1420ه (1999م)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46,2 ألف ريال في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو 53,2 ألف ريال في عام 35/1436ه (2014م). وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره (6,6%)، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره (6,3%)، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره (10,4%)".
وعلى سبيل المثال وبلغة الأرقام تشمل الخطة افتتاح وتشغيل (117) بطاقة إجمالية (22372) سريراً، وافتتاح وتشغيل(750) مركز رعاية صحية أولية، و(400) مركز إسعاف. وفي مجال التعليم الوصول بعدد المدارس إلى (14748) مدرسة ابتدائية، و(8570) مدرسة متوسطة، و(5154) مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو (5,31) مليون طالب وطالبة.
وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو(1,7) مليون طالب وطالبة. بالإضافة لافتتاح (25) كلية تقنية جديدة، وافتتاح وتجهيز (28) معهداً تقنياً عالياً، و(50) معهداً مهنياً صناعياً. وتنفيذ حوالي(12) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، ونحو (700) ألف توصيلة صرف صحي منزلية. واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1,3) مليون مشترك جديد، منهم (1,1) مليون مشترك سكني.
وفي مجال الإسكان تستهدف الخطة: إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة (80%) من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة. وتوفير نحو (266) مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.