المجلس الأعلى للقضاء ينظم ورشة عمل لمناقشة آلية تحويل الأعمال بين محاكم الإستئناف

صرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس سيعقد ورشة عمل لمناقشة آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم وذلك يوم غد الاثنين بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس بالرياض .
وقال إن عقد الورشة يأتي إنفاذاً لقراري المجلس الأعلى للقضاء القاضيين بافتتاح محكمتي استئناف في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم اعتبارا من 1/7/1431ه و الورشة تهدف إلى مناقشة آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في منطقة الشرقية ومنطقة القصيم وكافة ما يتعلق بشؤون العمل الولائية والإدارية والفنية.
وقال معاليه : " تتضمن الورشة أربعة محاور الأول يناقش تاريخ بدء استقبال المعاملات في محكمتي استئناف الشرقية والقصيم ، و الثاني يستعرض دراسة اختصاص المعاملات المقيدة والمنظورة والتي تحت الدراسة في الدوائر القضائية الحالية في محكمة الاستئناف بالرياض ، والمعاملات التي تحت الدراسة في الدوائر القضائية ، والمعاملات التي صدرت عليها قرارات بالملاحظة وأعيدت للمحكمة المختصة ، والمعاملات التي صدر عليها قرارات بالتصديق على الحكم وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات التي صدر عليها قرارات بالنقض وحكم فيها من جديد، والمحور الثالث يتعلق بآلية إعلام الجهات الحكومية عن تاريخ بدء عمل المحكمتين وإحالة المخاطبات إليها ، وآلية إعلام الجمهور عن تاريخ بدء عمل المحكمتين والولاية المكانية للمحكمتين ، أما المحور الرابع فيناقش نقل مركز الوثائق الخاص بالمعاملات الداخلة في اختصاص محكمتي الاستئناف بالقصيم والدمام.
وأضاف الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي أن محكمة الاستئناف في القصيم سوف تنظر في القضايا الصادرة عن محاكم منطقة حائل إضافة إلى منطقة القصيم إلى أن يتم بدء عمل محكمة الاستئناف في منطقة حائل.
وبين أنه سيشارك في الورشة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغين ، ورئيس التفتيش القضائي ، ورؤساء محاكم الاستئناف ومندوبين عن وزارة العدل.
وشكر الشيخ اليحيى في ختام تصريحه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الذي يولي مثل هذه اللقاءات والورش حرصه وعنايته وتوجيهاته في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقضاء بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويسهم في الرفع من مستوى الأداء وتفعيل المحاكم الاستئنافية الجديدة التي تأتي متواكبة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .