إيران للإمارات: لا أسد في المنطقة غيرنا

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في كلمة له أمس أمام ملتقى اليوم العالمي للعمال «إن خيوط الإرهاب في العالم توصلنا إلى واشنطن وتل أبيب»، بحسب ما نقلت «وكالة ارنا الرسمية للأنباء». وأوضح الرئيس الإيراني أن «لدى إيران وثائق تثبت هذه الحقيقة». وأشار أحمدي نجاد إلى ما سماه «دعم أميركا والكيان الصهيوني للتنظيمات الإرهابية في العالم»، وقال: «عندما يتورطون في قضايا العراق وأفغانستان يتساءلون لماذا لا تحل هذه القضايا، في حين أن سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وراء الإرهاب المتفشي في العالم». إلى ذلك، بثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) تقريرا إخباريا تحت عنوان: «على الإمارات الكف عن سياسة عدو الضبع خلف الأسد»، ينتقد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التي قال فيها إن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لا يختلف عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال تقرير «ارنا» أمس: «تصريحات الشيخ عبد الله خرجت عن مألوف ما انفك يردده شيوخ الإمارات منذ فتره، لا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حول هذه الجزر الإيرانية الثلاث، وذلك عندما لم يكتف بوصف سيادة إيران على هذه الجزر بالاحتلال، بل زاد عليه بقوله إنه لا يختلف عن احتلال إسرائيل للأراضي العربية. وإنه، أي الشيخ عبد الله، أكثر حساسية لاحتلال جزء ‌من الإمارات من أي أرض عربية أخرى، وإنه لا توجد أرض عربية أغلى من أرض عربية أخرى».
وقالت «ارنا» في تقريرها إن هذه «التصريحات غير المألوفة» تستوجب الوقوف أمامها لأسباب، منها: «أنها تأتي في الوقت الذي تنتهك فيه إسرائيل أقدس مقدسات المسلمين وتعمل على قدم وساق لتهويد القدس الشريف وهدم المسجد الأقصى وطرد الفلسطينيين من ديارهم وبناء ‌المستوطنات في القدس والضفة في تنسيق واضح مع الولايات المتحدة الأميركية، ففي هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، يخرج علينا وزير الخارجية الإماراتي ليؤكد ما معناه أن القدس والمسجد الأقصى أقل شأنا لديه من جزر صغيرة في الخليج الفارسي تؤكد جميع الوثائق التاريخية بأنها ليست له ولا لإماراته».
وتحدث تقرير «ارنا» عما وصفه بحقائق جغرافية تؤكد على ملكية الجزر الثلاث لإيران، ومنها أن جزيرتي طنب «تقعان في النصف الشمالي من الخليج الفارسي وداخل القسم الإيراني البحري بالكامل.. واستنادا لمذكرة التفاهم الإيرانية البريطانية خلال أواسط الستينات، فإن الجزر الواقعة في النصف الشمالي من الخليج الفارسي تعود إلى الجانب الإيراني، أما الجزر التي تقع في النصف الجنوبي من الخليج الفارسي فتعود إلى الجانب العربي. واستنادا إلى هذا الدليل قررت إيران عام 1970 استعادة المزاعم التاريخية بشأن الجزر البحرينية (بموجب القرار 278 المؤرخ 11 مايو/أيار 1970 حول البحرين من قبل مجلس الأمن الدولي) كما قررت بريطانيا عام 1971 التخلي عن مزاعمها الواهية حول جزر طنب». وتابعت الوكالة: «جزيرة أبو موسى تقع على الخط المنصف للخليج الفارسي، وفي منتصف المسافة الفاصلة بين إيران وإمارة الشارقة، وسيادتها مشتركة بين البلدين استنادا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1971 بين تلك الإمارة وحكومة إيران، وبإشراف وزارة الخارجية البريطانية». كما عددت الوكالة الإيرانية ما أسمته بأدلة تاريخية وقانونية حول ملكيتها للجزر. واختتمت الوكالة تقريرها موضحة: «أخيرا وأمام كل هذه الأدلة الدامغة لا يبقى هناك سبب للتشكيك أو إلقاء ‌الشبهات حول سيادة إيران على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي، ويخطئ من يمني النفس بركوب موجة معاداة الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب سياستها المناهضة للصهيونية العالمية، ليحصل من إيران على شيء ليس من حقه، في سياسة أشبه ما تكون بسياسة عدو الضبع خلف الأسد، عسى أن يحصل على حصة من الصيد، فمثل هذه الأماني بضائع موتي، فلا أسد في المنطقة غير ذلك الرابض على الساحل المقابل لدولة الإمارات، الحارس الأمين لعرينه، الخليج الفارسي، أما من يظنونه أسدا، فقد تكسرت مخالبه وأنيابه في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين، ولا خير يرتجي منه ولا من صيده، فهو يعد الأيام ليجد له مخرجا ليفر بجلده وستبقى إيران والإمارات وباقي الدول الأخرى في المنطقة بحكم وجبر الجغرافيا، جيرانا وإلى الأبد. وهذه الجغرافيا والجيرة إضافة إلى الدين والثقافة والمصالح المشتركة، تحتم على الجميع أن يذللوا كل المصاعب التي تحول دون الوصول إلى آليات يمكن من خلالها تسويه جميع المشكلات