العمل: عجزنا عن «فرد عضلاتنا» على المنشآت الصغيرة ومليون وافد يدخلون المملكة سنوياً

- فارس ناصر - كشفت وزارة العمل أن 615 ألف سعودي دخلوا سوق العمل خلال ال18 شهراً الماضية، وأنه تم تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 3 آلاف ريال كحد أدنى، وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، في اللقاء الأول لقيادات وزارة العمل مع رجال الأعمال، في الرياض أمس: «إن المملكة تستورد مليون عامل سنوياً، وإن الوزارة ستطلق الشهر المقبل حواراً مجتمعياً شاملاً حول الأجور، كما ستقوم بحلول قصيرة المدى لمشكلة توطين الوظائف»، لافتاً إلى أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 12 في المئة.
وأكد أن هناك سوء استخدام لمزايا وزارة العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على برنامج لمعالجة القضايا العمالية المتراكمة، وتطوير منظومة التقاضي العمالي. ولفت إلى أن 90 في المئة من خدمات الوزارة تتم إلكترونياً، وتم تجديد 5 ملايين رخصة عمل إلكترونياً. وأضاف الحميدان: «سيتم إنشاء لجنة لبلاغات الهروب، وإطلاق نظام التأمين التعاوني ضد التعطل، وستتدخل الوزارة بقوة وحزم في قطاع التجزئة، لأنها تعتمد عليه مع وجود 200 ألف سعودي يعملون في القطاع». من جهته، أكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل، أن الصندوق سيطلق الأسبوع المقبل بوابة التسجيل للمنشآت للحصول على الدعم الإضافي، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى وجود سعوديين اثنين في مقابل 10 وافدين في القطاع الخاص، وأن 300 ألف سعودي يدخلون سوق العمل سنوياً.
تمنى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، لو أن وزارته فرضت رقابة قوية على أداء المنشآت الصغيرة، وأجاب عن سؤال ل»الشرق»، إذا ما كانت «العمل» تسعى ل»فرد عضلاتها» على قطاع المنشآت الصغيرة، قائلاً: «يا ليتنا كانت لدينا القدرة على فرد عضلاتنا على المنشآت الصغيرة، ولكننا عجزنا عن ذلك، ما نتج عنه زيادة العمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة، والعمالة التي تعمل لصالحها». وأرجع سبب الفشل إلى أن «الوزارة لا تستطيع أن تغطي مليوناً ومائتي ألف منشأة قائمة بعدد محدود من المفتشين. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس عقده في مقر وزارة العمل، «مع الأسف المخالفات موجودة في كثير من المنشآت سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة»، مؤكداً أن آليات التفتيش تحتاج إلى تطوير وليس مجرد الزيارات الميدانية»، كاشفا عن أن «الوزارة تعمل حاليا على أربعة مشاريع لتطوير أدوات التفتيش». وأضاف أن وزارة العمل لم تكن تستطيع في السابق أن تغطي مليوناً ومائتي ألف منشأة قائمة بعدد محدود من المفتشين، ولم تكن لدينا القدرة على اكتشاف المشكلة لأننا لا نعلم أين هي، أما الآن ومن خلال الربط التقني وقواعد البيانات، فسنصبح قادرين على تجاوز هذه الإشكالية بالتعاون مع وزارة الداخلية».
وحول اتهام الوزارة بغض الطرف عن شركتين كبيرتين، وأنها لا تفتش عليهما حسب ما يتداوله رجال أعمال، قال الحقباني «والله العظيم ليس لدينا شركة مستثناة من التفتيش، ولا يوجد قيد على الوزارة أن تجري التفتيش على أية شركة»، لافتا إلى أنه قد يثار في المجالس الخاصة أن هناك شركة أو شركتين لا يحق للوزارة أن تدخل وتفتش عليهما، وهو كلام غير صحيح. وقال «كتبت خطاباً بخصوص إحدى هاتين الشركتين الكبيرتين قبل ثلاثة أيام إلى مدير الجوازات أطلب منه أن يشكل فريقاً مشتركاً بين الجهتين حتى نقوم بتفتيش مشترك على الشركات، ومنها الشركة الكبيرة المعنية». وأضاف الحقباني «قبل أسبوع استخرجنا قوائم بست شركات كبرى في المملكة وأعطينا توجيهاً بأن يقوم مفتشون بزيارة هذه المنشآت والتفتيش عليها، قد تكون هناك بعض الممارسات لدى تلك الشركات لكنها ليست محمية من التفتيش.
واعتبر نائب وزير العمل أن ما بين الوزارة ورجال الأعمال ليس أزمة بقدر ما هو اختلاف في وجهات النظر، وأن ما بدر من بعضهم لا يعد جلداً للوزارة بقدر ما هو مساهمة في تحقيق النجاحات سوياً، إذ إنه لولا مساندتهم لما استطعنا تحقيق هذه القفزة الهائلة في مجال التوظيف. واستبعد أن يكون بعض رجال الأعمال يعملون على تقويض قرار ال 2400 ريال وإثارة قصص منها إغلاق المدارس الأهلية. وقال إن القرار ليس قرار وزارة العمل بل صادر عن مجلس الوزراء، والعمل جهة منفذة، والقرار يطبق على كافة القطاعات بما فيها المدارس الأهلية.
وفيما يتعلق بعودة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، أكد الحقباني أن المسألة انتهت وأن الفريق الفني لدينا التقى الوفد الفلبيني وناقشا مسودة الاتفاقية المشتركة وتم الاتفاق عليها، ومن المتوقع أن تقوم وزيرة العمل الفلبينية بزيارة المملكة في إبريل للتوقيع النهائي، مؤكدا أنه لم تعد هناك إشكالية بهذا الخصوص.
وأوضح الحقباني أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس الأول بتعديل نص المادة «39» من نظام العمل، أصبح هناك دور مشترك وتعاون بين وزارتي العمل والداخلية من حيث ضبط المخالفين، فإذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل، ويتم إيقاع العقوبات من قبل الداخلية. أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة فيتم الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل الداخلية. وأكد أن القرار سيساعد وزارة العمل في التخلص من كثير من الأعباء التي أسندت إليها ولم تقم بها نتيجة لعدم وجود الإمكانيات اللازمة. وقال «كنا محملين وفقاً لنظام العمل السابق بمهام متابعة العمالة داخل المنشآت وخارجها، ولم تكن الوزارة قادرة على أن تباشر مهامها في الميدان مما نتج عنه زيادة العمالة السائبة والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمالة التي تعمل لصالحها، والسبب أن الوزارة لم تكن قادرة على القيام بالمهام التي أوكلت إليها». وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعد أداة من أدوات تصحيح سوق العمل، بل من أهم الأدوات الفاعلة التي كان سوق العمل بحاجة إليها.