مديونيات شركات التأمين للمستشفيات مليارا ريال في 2012

- حسن الشهري - كشف مسؤول صحي رفيع أن حجم مطالبات المستشفيات المستحقة على شركات التأمين في السعودية تتجاوز ملياري ريال عن العام الماضي 2012 من إجمالي ستة مليارات ريال تمثل تغطية التكاليف التأمينية.
وقال الدكتور سامي العبد الكريم عضو مجلس الضمان الصحي ورئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية إن بعض شركات التأمين تمارس دوراً غير مهني مع مقدمي الخدمات الصحية عبر المماطلة في دفع المستحقات المالية المستحقة لهم، والتأخير في البت في المطالبات بهدف الضغط على مقدمي الخدمة الطبية كي يضطروا إلى الموافقة على تسوية غير عادلة.
وأشار إلى أن هناك عدم ثقة بين شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الصحية، حيث إن الشركات المؤمنة تتشكك في التقارير الطبية والفواتير وتعطل الموافقة عليها. واعتبر أن المشكلة ''أزمة ثقة'' اكثر من كونها مسألة مديونية غير مسددة مع تراكم المشكلات.
وتابع العبدالكريم ''بعض شركات التأمين لا تجد من يقف في وجه مخالفاتها وتلاعباتها، حيث إن مجلس الضمان الصحي دوره الرئيس تنمية العلاقة التأمينية بين الأطراف الثلاثة الرئيسة (مقدمي الخدمة، شركات التأمين، العملاء. . وأضاف ''من المفترض أن يمارس هذا الدور مؤسسة النقد العربي السعودي لأنها هي التي رخصت لشركات التأمين مزاولة العمل في السوق التأمينية المحلية.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد مطبقاني نائب رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية أن هناك العديد من المطالبات للمستشفيات لم تقم شركات التامين بسدادها، إضافة إلى أن شركات التأمين تقوم بإجراء خصومات إضافية على الفواتير الطبية مما يؤثر سلبا في التزام المستشفيات، مضيفاً أن هناك تشريعات لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني وهذه التشريعات تكفل العلاقة بين كل أطراف الخدمة التأمينية لكن لابد من تفعيلها وتطبيقها بفرض الغرامة على كل من يخالف ذلك.
من جانبه، توقع عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين ارتفاع حجم مطالبات المستشفيات من شركات التأمين إلى أكثر من ملياري ريال بسبب زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية في المملكة وإلزام الحكومة الشركات بتقديم منتجين يمثلان الشريحة الأكبر دخلا للشركات العاملة في قطاع التأمين في السعودية وهما التأمين الصحي والتأمين على المركبات.
وأشار إلى أن مقدمي الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز التشخيص والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز العلاج بالإشعاع) يقومون بتقديم الخدمات الصحية إلى المؤمن عليهم أولاً ومن ثم مطالبة شركات التأمين المعنية بتسوية تكاليف العلاج المستحقة لهم خلال مدة يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق على أن تلتزم شركة التأمين بسداد التكاليف المستحقة خلال ما لا يجب أن يزيد على 60 يوماً من تاريخ تسلّم المطالبة.
ولفت إلى هناك خلط في المفاهيم عند البعض بشأن هذه المبالغ الذين يعتبرونها مديونيات متعثرة، والحقيقة أنها تصبح متعثرة إذا لم تسدد المستحقات ضمن مهلتين أقصاهما 90 يوماً، فإذا لم يتم الدفع يمكن لمقدم الخدمة المتضرر مطالبة الشركة بسرعة التسديد وأن يتوقف عن تقديم الخدمة ويلجأ إلى مجلس الضمان الصحي لمساعدته في تحصيل التكاليف المستحقة له، وإذا لزم الأمر، فإن بعض المستشفيات تقوم بإجراء أكثر حدة مثل وقف التعامل مع شركة التأمين مما ينعكس هذا الإجراء بإلحاق الضرر بالمؤمنين وبشركة التأمين ويؤثر في سمعتها داخل سوق التأمين. من جانبه، ذكر عبدالعزيز الخزيم عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية أن بعض المستشفيات تضررت بشكل كبير من تأخر شركات التأمين في تسديد مستحقاتها المالية، بل وصل الأمر إلى تعثر بعض المشاريع الصحية ودخولها في نفق التعثر المالي بسبب عدد سداد المبالغ المالية أو حتى تأخرها إلى فترة طويلة.
وأضاف أن 30 في المائة من مطالبات المستشفيات لشركات التأمين دخلت في دائرة التعثر، في حين أن 70 في المائة من المطالبات يجب أن يسدد خلال أسبوع من تاريخ إرسال الطلب، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات لم تفعّل التقنية الحديثة في مطالباتها مع شركات التأمين، حيث إن بعض المستشفيات تفتقر إلى أنظمة إلكترونية يتم فيها التواصل مع شركات التأمين مما يدخلها في أزمة حقيقية وتأخر في استرداد المبالغ المالية.