خلافات مالية بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين تنعكس سلباً على صحة المرضى

مطالب بتدخل مجلس الضمان الصحي لتنظيم العلاقة بين الأطراف

دخلت العديد من المستشفيات الخاصة في خلافات مع بعض شركات التأمين بسبب حداثة التجربة من الطرفين والعمل وفق تنظيمات وقوانين حديثة نظمت السوق وألغت الاجتهادات السابقة التي كانت تحكم قطاع التأمين الطبي.
وارجع رئيس لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة معتصم علي رضا هذه المشكلات إلى أخطاء من الطرفين، حيث تهدف شركات التأمين إلى تخفيض المبالغ التي تسددها للمستشفيات قدر الإمكان عند طلب المستشفيات للحصول على الموافقة لأداء فحوصات أو عمليات فتتم الموافقة بصعوبة وأحيانا تواجه بالرفض وهذا ينعكس على صحة المرضى وخطة علاجهم.
كما تقوم شركات التأمين برفض الكثير من الخدمات التي قدمتها المستشفيات عند مرحلة صرف المستحقات المالية رغم تلقي المرضى تلك الخدمات، بسبب طبيعة المستندات التي تقدمها إدارات المستشفيات لشركات التأمين.
ولم تستكمل بعض المستشفيات تدريب موظفيها الطبيين والإداريين على التعامل مع شركات التامين وكيفية الحصول على موافقة لأداء الخدمة وأهمية المستندات عند تقديم الفواتير وبالتالي تكون هناك مبالغ كبيرة مرفوضة السداد تتفاجأ بها المستشفيات. وأكد معتصم في تصريح ل"الرياض" أن القطاع الصحي يشهد تنظيما قويا للعلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين مما سيحد مستقبلا من هذه المشكلات ويقضي عليها، في ظل رقابة وإشراف مجلس الضمان الصحي الذي يسعى لإيجاد أنظمة واضحة تحكم علاقة الطرفين حيث بدأ المجلس عقد دورات تدريبية من كلا الطرفين، مطالبا بتنظيم اجتماعات مباشرة بين المستشفيات وشركات التامين تحت مظلة مجلس الضمان الصحي للخروج بنتائج أكثر تأثيرا مع مرور الوقت لحل كثير من المشاكل بما ينعكس في النهاية على مصلحة المريض.
واعتبر معتصم الأسعار الحالية للمستشفيات الخاصة مناسبة ومقبولة مقارنة بارتفاع المصروفات والتكاليف لتحسين مستوى الجودة والخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن المنافسة القوية بين المستشفيات الخاصة في جدة تضمن بقاء الأسعار في مستوياتها الطبيعية وعدم رفعها دون مبررات منطقية، ورغم أن هذه الأسعار قد لا تناسب بعض المواطنين، لكنها بصفة عامة تبقى في المستويات المقبولة .