أعلن علي عبدالرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين ان الشركة وفي أول تجربة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أنهت عملية الربط الالكتروني مع 113 مستشفى ومركزا طبيا عن طريق نظام وصيل للربط الالكتروني، وهناك 12 مستشفى اضافية في مرحلة التجارب والتدريب. وقال السبيهين انه وبعد انجاز عملية الربط الالكتروني مع المستشفيات اصبحت 65٪ من الموافقات على الخدمات الطبية تتم الكترونياً، وتتم 20٪ من تلك الموافقات آلياً داخل المستشفى دون الرجوع إلى الشركة. ونتيجة لذلك انخفض معدل الوقت الذي تستغرقه الموافقة من 20 دقيقة قبل استخدام نظام الربط الالكتروني إلى 5 دقائق فقط، وتتم نسبة كبيرة من الموافقات مباشرة عن طريق الطبيب المختص الذي يراجعه المريض المؤمن عليه. وأضاف السبيهين ان عملية الربط الالكتروني التي انجزتها التعاونية للتأمين عن طريق شركة وصيل وباستخدام شبكة الانترنت تتيح للآلاف من المستفيدين من التأمين الصحي الحصول على معلومات دقيقة عن تغطيات الوثيقة ومبالغ التحمل، والمراجعة الدقيقة والمستمرة لحدود التغطية المتاحة لهم والعلاجات المسموحة لهم، اضافة إلى التأكد من سريان التأمين والحصول على التقارير الطبية المطلوبة، مما يؤدي إلى حصول هؤلاء المستفيدين على خدمات طبية متميزة لدى المراكز الطبية المعتمدة من دون تأخير مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بسجلهم الطبي. تأتي هذه الخطوات التطويرية في الربط الالكتروني مع المستشفيات والمراكز الطبية لخدمة شريحة كبيرة من العملاء وتأتي استعداداً لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الذي سوف يؤدي إلى زيادة عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية، حيث ستتمكن تلك المستشفيات والمراكز الطبية، بمجرد ادخال رقم بطاقة المؤمن له، من التعرف الفوري على أحقية المريض في الحصول على العلاج وفقاً لشروط وثيقة التأمين الطبي التي يحملها، كما تحصل المستشفيات على موافقات فورية من شركات التأمين لتقديم خدمات طبية محددة للمراجعين، علاوة على ذلك يساعد نظام الربط أيضاً على تبادل المعلومات وتسوية المطالبات بسرعة دون استخدام النظام الورقي وبالتالي يخفض الوقت والتكاليف الادارية. من جهته قال صالح العمير مدير التأمين الطبي بالتعاونية للتأمين اننا كشركة تأمين نتوقع فوائد كثيرة من جراء تنفيذ عملية الربط الالكتروني مع المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة حيث تساعدنا تلك الخطوة على تحسين خدماتنا للعملاء، وخفض تكاليف استخدام النظام الورقي، والتحكم في تكاليف الرعاية الصحية، وسرعة انهاء الخلاف بشأن المطالبات وتسريع تسويتها، وتحسين جودة الخدمات بشكل عام، ودعم العلاقة مع مقدمي الخدمة وحاملي الوثائق. وأشار العمير إلى ان النظام الورقي التقليدي المطبق حالياً في المعاملات التي تجرى بين شركات التأمين والمراكز الطبية لا يستطيع الوفاء بمتطلبات الخدمة عند تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين الذين يشملهم النظام ويقدر عددهم بحوالي 6 ملايين مستفيد، وسوف تتضاعف مشاكل الخدمة في حال شمول تطبيق النظام للسعوديين أيضاً الذين يقدر عددهم بحوالي 18 مليون مواطن. من ناحية أخرى، قال المدير التنفيذي لشركة وصيل للربط الالكتروني وسيم ابراهيم خاشقجي ان سوق التأمين السعودي يعد أول سوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط يطبق نظام الربط الالكتروني (وصيل) الذي طرح منذ عامين بمبادرة من التعاونية للتأمين وتحول بعدها إلى مشروع وطني يتيح الفرصة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالتأمين الصحي للمساهمة فيه. وأضاف خاشقجي ان مجلس الضمان الصحي أجرى حتى الآن تأهيلاً لأكثر من 300 مقدم خدمة طبية للمشاركة في تطبيق نظام الضمان الصحي، وحيث انضم لنظام وصيل 113 مقدم خدمة طبية، فقد أعرب خاشقجي عن أمله في أن يسارع باقي مقدمي الخدمة إلى تطبيق نظام الربط الالكتروني لتحقيق التفاعل الجيد مع نظام التأمين الصحي الإلزامي ولضمان تحقيق النجاح في عملية الممارسة. وأكد خاشقجي على أن نظام وصيل في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها سوق التأمين الصحي السعودي أصبح من عناصر البنية الأساسية للتأمين الصحي ومن دون تطبيقه سيواجه أطراف العملية التأمينية اشكاليات كبيرة تحول دون تقديم خدمة طبية بمستويات تلبي احتياجات المؤمن لهم وربما تحد من قدرة نظام التأمين الصحي الإلزامي على تحقيق الأهداف المرجوة. وأشار خاشقجي إلى ان تسهيل تقديم الخدمات الصحية وبجودة عالية عن طريق الربط الالكتروني بين المستشفيات وشركات التأمين سينعكس ايجابياً على حجم التأمين الصحي حيث سيجذب الكثير من المواطنين للحصول على منافع التأمين ومواجهة التكاليف المتصاعدة في فاتورة العلاج التي يتم دفعها في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. هذا وتتوقع مصادر في سوق التأمين ان يرتفع حجم أقساط التأمين الصحي في المملكة من 1 مليار ريال حالياً إلى 6,4 مليارات ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مما يدفع بالتأمين الصحي لصدارة محفظة سوق التأمين السعودي ويساهم بنسبة أكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
