نائب وزير التعليم العالي:«هيئة الشهادات» ستتعقب مصادرها منعاً للتزوير

- حسن الشهري - أكد نائب وزير التعليم العالي أحمد السيف أن «الهيئة» التي تبحث الوزارة ومجلس الشورى إنشاءها، للتحقق من الشهادات العلمية، ستعمل على تعقب مصادر الشهادات، والتأكد من صحتها وعدم تزويرها.
وأوضح السيف في تصريحات صحافية عقب الملتقى الأول للكراسي والمراكز العلمية السعودية في الخارج، الذي نظمه كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية في مقر وزارة التعليم العالي في الرياض أمس، أن وزارة التعليم العالي تتابع مع لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مشروع نظام الشهادات الجامعية الوهمية التي يسعى «الشورى» إلى استحداث هيئة له، وأساس هذه «الهيئة» هي عمل لجنة معادلة الشهادات.
وقال السيف: «يجب أن تكون هناك خطوات علمية وعملية لقبول الشهادات ومتابعتها، ولكن لا نستطيع متابعتها بطريقة «بوليسية»، وستعمل «الهيئة» الجديدة على تعقب مصدر الشهادات، وتتأكد من قبولها من مؤسسات القطاعين الخاص أو العام».
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن الخطوات الجديدة لوزارة التعليم العالي لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، قال السيف: «المجتمع بكل أطيافه لا يقبل بأن يكون بيننا من يحمل شهادة مزورة أو شهادة غير معترف فيها، ومن يحمل شهادة يجب أن يحملها لهدف علمي وليس للتنظير بها، وأعتقد بأن المجتمع الآن خطا خطوات جيدة في تقبل هذا الموضوع، وأصبحت الشهادة ليست هي المعيار الأساسي في وجاهة المجتمع، فأصبحت الوجاهة هي الوجاهة العلمية والعمل الإنتاجي، ومن يحمل شهادة مزورة سيكون أمام المجتمع العلمي والرأي العام غير مقبول، ولكن قانونياً لدى وزارة التعليم العالي لجنة معادلة الشهادات وتقوم بدور مهم جداً، ولديها أعداد كبيرة من الشهادات التي تعادلها وتصادق عليها، وشهادات أخرى لا تعترف بها، وقد يكون هناك شخص أكثر إنتاجاً علمياً وإنجازاً من شخص يأخذ شهادة دكتوراه مزورة».
وذكر أن الملتقى الأول للكراسي والمراكز العلمية السعودية في الخارج، يركز على الكراسي العلمية التي تدعمها المملكة خارج البلاد في أكثر من قارة، ودعم التواصل العلمي والحضاري والبحث العلمي ما بين جامعات المملكة والجامعات العالمية، مؤكداً أن هذه الكراسي أسست منظومة علمية قوية في الجامعات السعودية، وكانت هي الأساس لتوسعها في إنشاء كراسي مماثلة. وتطرق إلى وجود أكثر من 200 كرسي في المملكة حالياً، أسهمت في دعم توجه رجال الأعمال والشخصيات البارزة والمؤسسات لتبني مثل هذه الكراسي التي تركز على قضايا علمية بحثية، تفيد رفاهية الإنسان وتعالج قضايا تسهم في تطوره.
وحول الكراسي التي لم تثبت جدواها، أوضح السيف أن الجامعات تقوّم الكراسي التي تشرف عليها، وخطت خطوات جيدة في هذا المجال، وأسهمت الكراسي إيجابياً في الحركة العلمية التي تشهدها السعودية عبر تطوير البحث العلمي بين أعضاء التدريس والطلاب والطالبات، وتعالج الجامعات التباطؤ في بعض الكراسي أحياناً، ولا يمنع من إلغاء كراسي علمية لم تثبت جدواها.
إلى ذلك، ذكر وزير التعليم العالي خالد العنقري في كلمة خلال الملتقى، أن السعودية بدأت ومنذ 36 عاماً في تشجيع ودعم تأسيس كراسي ومراكز البحث العلمية في جامعات عريقة في الخارج، التي يصل مجموعها إلى 44 كرسياً.
وأكد أن تجربة الكراسي السعودية في الخارج خطوة مشجعة نحو تأسيس كراسي بحثية في الداخل وفق نظرة علمية متقنة، مضيفاً أن أول كرسي علمي تم إنشاؤه على مستوى جامعات المملكة كان خلال عام 1994، من خلال قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وأوضح أن عدد كراسي البحث في جامعات المملكة يقدر بأكثر من 200 كرسي بحث. وتابع العنقري: «على رغم أن التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية ونظيراتها الخارجية لا يزال محدودا، إلا أنني على قناعة تامة بأن المشاركين في هذا الملتقى سيقدمون نماذج عدة لمجالات هذا التبادل، وسيناقشون الآليات التي تتبع في الخارج، وهو ما يتيح فرصاً جديدة تساعد على تفعيل نظام الطالب الزائر في الجامعات السعودية».