الدعوة السلفية بمصر: التيار العلماني يرفض الدستور بسبب الشريعة

- عبد العزيز المنيع - عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في مصر، أن محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني، يحاول الالتفاف حول المواد المفسرة لمبادئ الشريعة واستقلال الأزهر وعزل فلول النظام السابق، من خلال الدعوة للعودة إلى دستور 1971.
وطالب الشحات، في تصريحات له على موقع صوت السلف، المعارضين للدستور بأن يجتمعوا ويتفقوا على المواد التي يريدون تعديلها، مؤكدا أنهم لن يتفقوا على شيء.
وأوضح: "هيهات هيهات أن يتفقوا على شيء، فما يطالب به الليبرالي عكس ما يطالب به الاشتراكي، وما يطالب به الفلول عكس ما يطالب به الاثنان".
كما أكد الشحات، أن نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء كشفت أن كثيرًا ممن صوت للفريق أحمد شفيق، في انتخابات الرئاسة باعتباره رجل دولة، اختاروا مشروع الإسلاميين المتمثل في "الشريعة والاستقرار والتطهير"، في مقابل معسكر "العلمانية والفلول والكنيسة".
من جهة أخرى، أعلن تيار السلفية الجهادية عن رفضه للاستفتاء علي الدستور المعروض حالياً مؤكدا أنه جعل السيادة للشعب وتكون له الكلمة العليا علي الرغم من أن الاستفتاء في الأمور الشرعية لا يجوز وأن من ترخص في ذلك بحجة إقامة الشرع لا حجة له في ذلك وأن الدستور لا يطبق شرع الله.
وأضافت السلفية الجهادية خلال بيان لها اليوم أن الدستور تضمن ما يخالف الشريعة من بينها جعل السيادة للشعب وليس لله وأن يكون التحريم والتحليل بموجب القانون وليس الشرع كما أن الدستور ساوي بين المسلم والكافر والحر والعبد.
وأكد البيان أنه ليس معني رفض الدستور هو معاداة التيار الإسلامي قائلا:"لهم علينا حق النصرة والولاء وإن اختلفنا معهم في بعض الأشياء وفي نفس الوقت لا نوالي من قال للدستور لا لأنهم يرفضون الدولة الإسلامة".
من جانبه، حدّد محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، شروطاً تحت اسم "الفرصة الأخيرة"، تتمثل في إلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي صاغته لجنة تأسيسية منتخبة بإرادة شعبية.
في المقابل، وجه محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، دعوة إلى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إلى حوار وطني مع مرشد الجماعة محمد بديع.
وقال حسين إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة: "إن الحزب كان ولا يزال منفتحًا على الجميع، ويطلب الحوار مع الجميع، لكن دون أي شروط مسبقة من الجانبين."
حول التظاهرات التي دعت لها جبهة الإنقاذ الثلاثاء من أجل محاولة التشكيك الاستفتاء في مرحلته الأولى، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، قال إبراهيم: "الشعب هو صاحب الكلمة، حيث أظهر أنه يرفض الوصاية عليه ولا يريد أحدًا يتحدث باسمه، ونحن سنحتكم له"، مضيفا أن بعض النخب لا تستطيع تحمل نتيجة الديمقراطية التي يتكلمون عنها."
وردًا على الحديث حول عمليات تزوير ومخالفات بالجولة الأولى من الاستفتاء، قال حسين: "الشعب شاهد الاستفتاء بنفسه، ومن يقول إن هناك تجاوزات فعليه توجيهها للجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء".
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، قد استمعت اليوم إلى أقوال مقدم البلاغ رقم 4296 بلاغات النائب العام، والذى يتهم فيه كلا من عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والدكتور محمد البرادعى، ورئيس حزب الوفد السيد البدوى، وحمدين صباحى مرشح رئاسة الجمهورية السابق، بالتخابر وقلب نظام الحكم.
وكان قد أحال النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من أحد المحامين والذى يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول (عمرو موسى) أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى وأنه التقى بوزيرة الخارجية الصهيونية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25يناير.
وأكد مقدم البلاغ أن جميع المتهمين، اجتمعوا بمقر حزب الوفد، لتنفيذ المخطط الصهيونى الداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم