التجارة تضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال

وافقت الجهات العليا على نتائج دراسة تأثير إيقاف الخدمات على نمو القطاع الخاص، المقدمة من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وذلك وفقاً لمصادر مطلعة .
وأكدت المصادر أنه تم بالفعل توجيه جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات بتزويد " اللجنة المشكلة " بما لديها بإقتراحاتها والمستند النظامي للإجراء خلال شهرين .
وكانت الدراسة قد أوصت الدراسة بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والاستثمار، تضم ممثلين منها ومن وزارات " الداخلية، والعدل، والمالية والطاقة ، والاتصالات وتقنية المعلومات " إضافة إلى ديوان المظالم ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة حقوق الإنسان .
وتأتي هذه التوصيات لوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وأن تكون آلية تطبيق ذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا .
ومن المقرر أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر أو قرار قضائي، وأن لا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو اللجوء إلى الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته ، بالإضافة إلى معايير أخرى لمنع تضرر التابعين للموقوفة خدماته أو غيره .