«أرامكو»: لدينا وفرة في الوقود... ونتفادى ضخ كميات «زائدة»

ازد -الرياض - شددت شركة أرامكو السعودية على أن وقود الديزل متوافر بكميات كافية في جميع المناطق، مشيرة إلى أنها تتفادى ضخ كميات زائدة عن الحاجة إلى السوق.
وأكدت إدارة العلاقات العامة في «أرامكو»، رداً على استفسارات «الحياة» بوجود توافر في الإمدادات من منتج الديزل في جميع مناطق المملكة بما في ذلك الخرج، مشيرة إلى أن تحديد الكميات التي توفرها الشركة من هذا المنتج للسوق، يتم بناء على الدراسات المستمرة التي تجريها وخططها السنوية المعدة مسبقاً، وفق حاجات العملاء والتواصل الدائم مع موزعيها في المملكة، لاستشراف مواسم ارتفاع الطلب على المنتجات، والحاجات المتوقعة المرتبطة بالمشاريع في أوقات لاحقة، وكذلك الحاجات الطارئة، التي تقوم الشركة بناء على الاتفاقات المبرمة مع موزعي المنتجات البترولية بحجز الكميات اللازمة لتوافر حاجاتهم في وقت باكر، وذلك قبل موعد تسلمهم تلك الكميات، تفادياً لدفع كميات زائدة عن الحاجة إلى السوق، ما يؤدي إلى فتح المجال للتجارة بهذه المنتجات النفطية المراد شراؤها من الشركة.
وأضافت أرامكو أنها خصصت فريقاً متفرغاً لدرس طلبات تلك الكميات وبحثها مع الموزعين والعملاء المباشرين، قبل موعد شرائها بوقت باكر وقدمت الشركة الكثير من الدعم لموزعيها لضمان موثوقية إيصالهم المنتجات النفطية إلى المستهلكين النهائيين بالكميات المتفق عليها وفي الوقت المناسب، معتبرة أن «كميات منتج الديزل التي تسلمها لموزعيها وعملائها كافية جداً، إذ توفرها ضمن جهودها للوفاء بالتزاماتها نحو استمرار الإمداد بهذا المنتج بكل موثوقية إلى السوق المحلية خلال المواسم المختلفة، والتي يزداد الطلب عليها».
وأوضحت الشركة أنها تتابع عن كثب وفرة الإمدادات في السوق المحلية بشكل مستمر، ويقدم فريق متخصص فيها النصح بشكل مستمر لموزعيها وعملائها بالمحافظة على صلاحية جميع تراخيص السلامة والجودة وغيرها اللازمة لهم، لتمكينهم من شراء وبيع ونقل المنتجات النفطية.
ودعت أرامكو موزعيها وعملائها إلى التخطيط المسبق لحجز الكميات المناسبة من المنتجات النفطية، المراد شراؤها من الشركة في وقت باكر، لضمان الحصول عليها في الوقت المناسب، تفادياً لأوقات منع حركة مرور الشاحنات حتى لا يؤدي إلى حدوث أي انقطاع في محطات الوقود.
إلى ذلك، أرسلت «الحياة» استفسارات إلى مصلحة الجمارك عن دورها في مكافحة تهريب «الديزل»، إلا أن «الجمارك» لم تجب عليها، على رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع.