اكتفت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن 16 شهرا على مقيم عربي يعمل مندوب مبيعات خان الأمانة في عمله بإحدى المؤسسات، وألزمته بإعادة الحق الخاص المتمثل في مبلغ سبعة آلاف ريال استولى عليها من عملاء دون أن يوردها في حسابات كفيله. وفيما أبدى المدعى عليه قناعته بالحكم، أصر المدعي على عدم الإفراج عنه إلا بعد سداد المبلغ المستحق، بعدما اكتفت المحكمة بعقوبة السجن التي قضاها خلال محاكمته. وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء المندوب الذي يعمل في مؤسسة متخصصة في تصنيع أبواب الحديد والألمونيوم على مبلغ ألف ريال من عميلة لإنجاز بعض أعمال الحديد لها، دون أن يورد المبلغ لمؤسسته، كما حصل على مبلغ ستة آلاف ريال من عميلين آخرين، سلمهما سندات قبض دون أن يورد المبلغ للمؤسسة. وتعذر المتهم أمام المحكمة بأنه اضطر للاستيلاء على المبلغ بعدما تأخر سداد راتبه لمدة ثلاثة أشهر، وأنه يعول والده ووالدته المريضين والطاعنين في السن، ولم يكن لديه أي مبلغ من المال، مقرا بالخطأ الذي ارتكبه. وفيما طالب المتهم بمهلة للسداد، أصر صاحب العمل على بقائه في السجن لسداد المبلغ.
