مكة: اتهام رجال أمن و «وافدين» ب «سرقة» حديد المسعى ... والتستر على «شركائهم»

كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» هوية 20 متهماً ومشاركاً في سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة مكة وهنود، وبنغاليون، وسوري وسوداني، وخمسة سائقين من الجنسية الباكستانية نقلوا الحديد.
وقررت المحكمة الجزئية وقف النظر في القضية إلى حين مثول ال20 متهماً أمام القضاء، إذ تضمنت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام أسماء مصانع للحديد في محافظة جدة، إضافة إلى «أحواش» لتخزين الحديد فيها بناء على التحقيقات التي جرت في الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة والواقعة في مشعر مزدلفة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والمقدرة بملايين الريالات.
وأوضحت مصادر «الحياة» أن مبلغ الشراء في الصفقات الأولى وصل إلى أربعة ملايين ريال، «لشراء حديد مكون من جسور أعمدة وكمرات، نقل عبر 30 شاحنة في المرة الأولى لعملية السرقة وارتفع إلى170شاحنة في الصفقات الأخيرة».
ولفتت إلى أن أحد المتهمين (من الجنسية الهندية) سافر إلى خارج السعودية على رغم أخذ إقرار بعدم مغادرته البلاد بعد أن شارك في بيع 40 شاحنة محملة بالحديد المسروق بمعاونة أحد أبناء جلدته.
وأكدت مصادر «الحياة» أن أحد المتهمين في القضية (رجل أمن) من بين سبعة رجال أمن آخرين، شارك بسيارة رسمية تابعة لجهة عمله، إضافة إلى ذهابه من مكة إلى جدة مرتدياً الزي الرسمي لعمله بغية عقد صفقات بيع الحديد الواقع في المشاعر المقدسة. وأشارت إلى أن «أحواشاً» في وادي «مريخ» في جدة استخدمت لتخزين الحديد المسروق وبيعه، إضافة إلى استخدام مطبوعات ومستندات لمؤسسات تجارية تفيد بشرائه للتمويه على الجهات الرقابية، «إذ إن الشاحنات كانت تخرج محملة بالحديد في منتصف الليل».
وشددت على أن التحقيقات تضمنت أيضاً اعتراف أحد المتهمين في القضية بأن موظفاً في أمانة العاصمة المقدسة (تحتفظ «الحياة» باسمه) باع كمية من الحديد بمبلغ تسعة آلاف ريال، إضافة إلى مشاركة شخص آخر (من الجنسية السودانية) اشترى كمية من الحديد بمبلغ ثمانية آلاف ريال.
وأوضحت أن لجنة التحقيق التي شُكِّلت في قضية سرقة الحديد تحفظت على أربع دورات مياه، وخزانات، وسلالم حلزونية وخزان مياه بلاستيكي، وستة ألواح من الزنك عثرت عليها في إحدى الاستراحات في ضاحية «الشرائع» في مكة المكرمة، مشيرةً إلى أن «شرطة جدة» تحفظت على ثلاث شاحنات من أصل ثماني ناقلات حمّلت الحديد المسروق.
وأضافت مصادر «الحياة» أن أحد المتهمين بالمشاركة في عملية السرقة (من الجنسية السورية) يملك حوش (سكراب) حديد في محافظة جدة استخدمه في عملية سرقة الحديد، مشيراً إلى أن متهماً (هندياً) اتفق مع متهم آخر (سعودي) لعمل شركة لبيع وشراء الحديد و«السكراب».
ووجّه المدعي العام تهماً عدة إلى المتورطين في القضية، منها: الاستيلاء على كميات من الحديد العائد إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابهم الخاص، وتكوين عصابة أوراق وعقود ثبت للجنة التحقيق أنها مزورة، والاشتراك في عملية الاستيلاء، والتفريط من قبل بعض المتهمين في كميات من الحديد، ووضع اليد، والتصرف بكميات الحديد، وتمكين المستثمر (هندي) من السفر، والتوسط واستلام مبالغ مالية، وشدد على ضرورة تشديد العقوبة على ثمانية متهمين تحديداً «كونهم رجال أمن، والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة والإبلاغ عن كل من يتعدى على شيء من ذلك».
وكانت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة حكمت على أحد المتهمين في قضية سرقة الحديد بالسجن مدة ثلاث سنوات والجلد 500 سوط، بينما لم يتم استدعاء 20 متهماً للمحاكمة في القضية، إذ يواجه المتهم (نفسه) خلال الأيام المقبلة حكماً آخر في «الحق الخاص» لأمانة العاصمة المقدسة، بإلزامه في دفع قيمة الحديد المسروق المقدرة ب 11 مليون ريال.
واستندت المحكمة إلى 20 دليلاً وقرينة تدين المتهمين ال21، باعترافاتهم وإقراراتهم، إضافة إلى محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وخطاب إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وخطاب مركز شرطة السامر في جدة، وتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائهم مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية.
وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة وجه الاتهام ل21 شخصاً من أصل50 متهماً بسرقة نحو 15طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام في مكة المكرمة قبل عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.
وسبق أن أكد الوكيل الشرعي للمتهم المحكوم عليه (تحتفظ «الحياة» باسمه) ل «الحياة» أنه حُكِم على موكله من دون النظر في مطالبة المدعي العام بإحضار ال20 متهماً الآخرين، ومعاقبتهم بالسجن والجلد.